الغرب يستجيب لطلب أميركا استخدام أصول روسيا في دعم أوكرانيا

وافق وزراء مالية دول مجموعة الـ7 الصناعية الكبرى على المقترح الأميركي بتمويل أوكرانيا بقرض بعشرات مليارات الدولارات بضمانة ائتمانية بعائدات الأصول الروسية المجمدة في الخارج. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022 وفرض العقوبات المتتالية على موسكو، وتجميد نصف الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي الروسي الموجودة في الغرب التي تزيد على 300 مليار دولار، تتكرر الدعوات لمصادرة تلك الأصول، إلا أنه حتى الآن يخشى من التبعات القانونية للمصادرة لأنها ستكون سابقة خطرة في النظام المالي العالمي.

وفي اجتماع بإيطاليا السبت، دعم وزراء دول المجموعة الداعمة لأوكرانيا الاقتراح الأميركي لتأمين الدعم لكييف ما بعد العام الحالي 2024 بضمان الأرباح على الأصول الروسية المجمدة. ويقضي الاقتراح الأميركي بتقديم قرض لكييف بقيمة 50 مليار دولار يسدد من أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا وتبلغ قيمتها 190 مليار يورو (206 مليارات دولار)، وتقبع تلك الأصول الروسية المجمدة في خزانة التسويات المركزية البلجيكية "يورو كلير".

ستكون أرباح ذلك المبلغ المجمد الضمان للقرض الغربي لأوكرانيا في حال تخلفت عن السداد، وأحرز الوزراء "تقدماً مهماً" على هذا الصعيد بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في عددها الأسبوعي، وسيجرى تقديم ما اتفق عليه الوزراء لقادة دول المجموعة في قمتهم الشهر المقبل ليقرروا اقتراح القرض لكييف.

مخاوف تراجع الدعم

تسعى الدول الغربية إلى تأمين وسائل استمرار دعم كييف، بخاصة في ظل إجراء أكثر من انتخابات في دول الغرب على ضفتي الأطلسي هذا العام.

قد تعني الانتخابات عدم قدرة الحكومات على التعهد باستمرار الدعم المالي الهائل لأوكرانيا، إذ لا يقبل قدر معقول من الناخبين بذلك في ظل حاجة بلادهم إلى الأموال لدعم الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة.

ومنذ بداية الحرب تعتمد أوكرانيا بصورة أساس على الدعم الغربي بمئات مليارات الدولارات، ليس فقط للجهد العسكري وإنما أيضاً لسد العجز الدائم في الموازنة والإنفاق العام، وكثيراً ما اتهمت أوكرانيا من قبل بأنها تعج بالفساد الذي يستنزف قدراً كبيراً من موارد البلاد.

ورحب وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو الذي حضر اجتماع وزراء المالية في إيطاليا مع أن بلاده ليست عضواً في المجموعة، بما أحرز من تقدم على صعيد ترتيب القرض لبلاده، لكنه أضاف أن ذلك بالنسبة إلى أوكرانيا ليس سوى "حل موقت حالياً، والحل العام يجب أن يكون المصادرة للأصول الروسية المجمدة".

وقدر وزير المالية الأوكراني أن تكون فجوة العجز في موازنة بلاده العام المقبل 2025 "عند أكثر من 10 مليارات دولار" للمتطلبات الاجتماعية والإنسانية، مضيفاً أن "تلك الفجوة ستكون أكبر" إذا أضيفت الحاجات العسكرية.

أما وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، صاحبة الاقتراح، فأبدت تفاؤلاً متحفظاً إلى حد ما وقالت إنها لا تريد أن تعلن انتصاراً هنا بهذا الشأن، لكنها رأت في مناقشات الوزراء "تطوراً واعداً بصورة عامة". وقالت يلين إن وزراء مالية دول المجموعة لن يتأثروا بتهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمصادرة أصول الأميركيين كرد فعل.

قلق أوروبي

يظل اتفاق القرض لكييف في حاجة إلى الاتفاق على مزيد من التفاصيل قبل عرضه على القادة في قمة المجموعة، ومن بين النقاط المهمة الحجم النهائي للقرض ومن سيصدره وكيف سيكون مضموناً إذا تخلفت أوكرانيا عن السداد ولم تكف أرباح الأصول الروسية المجمدة لسداده. ونقلت "فايننشال تايمز" عن أحد المسؤولين الأوروبيين قلق دول أوروبا خصوصاً من مسألة "المشاركة في الأخطار"، إذ في الغالب ستتحمل دول أوروبا العبء المالي والقانوني وأخطاره واحتمالات الإجراءات الانتقامية المضادة من قبل موسكو، لأن القدر الأكبر من الأصول الروسية المجمدة موجود لدى الدول الأوروبية وليس الولايات المتحدة.

وقال وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جورجيتي، الذي ترأس اجتماع وزراء مالية المجموعة إن "الاقتراح سيكون على أنه من مجموعة الـ7، لذلك يجب أن تكون مشاركة العبء متوازنة". ويبدو أن الوزراء استجابوا أيضاً لضغط أميركي آخر يتعلق بالصين، إذ تعهدوا باستمرار الضغط على بكين لتخفض صور الدعم الذي تقدمه لصناعاتها بما يجعل منافسيها الغربيين في وضع غير تنافسي.

وبحسب مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية فإن هناك تعهداً بمتابعة التأثير السلبي لما تسميه الولايات المتحدة "فائض الإنتاج" الصيني، وأن دول المجموعة "تدرس اتخاذ الخطوات التي من شأنها ضمان المنافسة العادلة"، إلا أنه بحسب الصحيفة يبقى هناك خلاف بين دول المجموعة حول تلك "الخطوات".

اتخذت إدارة الرئيس جو بايدن بالفعل إجراءات قاسية بالفعل مثل مضاعفة الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية أربعة أضعاف وزادت الرسوم والتعرفة بصورة كبيرة على منتجات تكنولوجية أخرى بهدف حماية الوظائف في الاقتصاد الأميركي، إلا أن المفوضية الأوروبية فضلت إجراء تحقيقات في شأن الدعم الصيني لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية والسكك الحديد والسيارات الكهربائية.

وتخشى الدول الأوروبية، التي تعتمد في تجارتها الخارجية بصورة كبيرة على تعاملاتها مع الصين، من أن تسارع بفرض رسوم وتعرفة كما فعلت واشنطن، وذلك لأن تصعيد الحرب التجارية مع بكين يمكن أن يضر بقطاعات أوروبية عديدة.

وبحث الوزراء أيضاً اتفاقية الضريبة العالمية على الأعمال والشركات، التي أدى اعتراض الهند إلى تأخير أي اتفاق في شأنها، وأعرب الوزراء أيضاً عن قلقهم من خطط إسرائيل وقف تعامل مصارفها مع البنوك الفلسطينية، وهو إجراء يمكن أن يدمر الاقتصاد الفلسطيني تماماً.