كم تحتاج مصر من دولارات لتجاوز أزمة تخفيف أحمال الكهرباء؟

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، سيطر الحديث في الشارع المصري عن خطط تخفيف أحمال الكهرباء التي وضعتها الحكومة المصرية، وخلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية، تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأزمة التي تؤرق المصريين، وقال إنه "يجب أن تصل للمواطنين أسباب تخفيف الأحمال... إذا حصلت الحكومة على السعر الحقيقي للكهرباء فستتضاعف أسعارها مرتين، فإلى أين سيذهب الفقراء؟".

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتحمل كثيراً من الأعباء، وكان يجب أن يتحدث وزراء المالية والتموين والكهرباء عن الأزمة وأسبابها وكيفية حلها، مشيراً إلى تحمل الحكومة مبالغ ضخمة تذهب للدعم في توليد الكهرباء في إطار التخفيف عن المواطنين. وقال الرئيس المصري، إن رغيف الخبز المدعوم الذي يشتريه المواطن بخمسة قروش (0.001 دولار) يكلف الدولة جنيهاً وربع الجنيه (0.026 دولار)، وبعدما كانت الدولة تدعمه بمبلغ يراوح ما بين 20 و30 مليار جنيه (0.42 إلى 0.63 مليار دولار)، أصبحت تدعمه الآن بنحو 120 إلى 130 مليار جنيه (2.553 إلى 2.765 مليار دولار). وأشار السيسي إلى أنه "إذا أخذنا ثمن كلفة الكهرباء الحقيقية فإن سعرها سيتضاعف مرتين، الأمر الذي سيؤثر في المواطن البسيط، لكن الدولة لا تفعل ذلك تخفيفاً للأعباء"، مؤكداً أن ما يدفعه المواطن مقابل استهلاكه للكهرباء أقل بكثير مما تدفعه الدولة من المشتقات النفطية اللازمة لتوليد الكهرباء.

وقال إن هذا ليس جديداً، ولكنها ناجمة عن ممارسات نسير عليها منذ سنوات، مشيراً إلى إعداد خطة في عام 2016 من أجل توفير السلع والخدمات بسعر الكلفة الحقيقية، لكن كان من الضروري الوضع في الاعتبار التحديات التي واجهتنا مثل أزمة كورونا والأزمة العالمية والحروب التي تحيط بنا وتأثيراتها على مصر.

300 مليون دولار شهرياً

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن ثمة علاقة بين الكهرباء والبترول في ما يتعلق بالمواد البترولية لأن وزارة البترول تحتاج إلى موارد إضافية لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء، فتخفيف الأحمال ساعتين يوفر 300 مليون دولار إضافي شهرياً.

وعن أسباب الأزمة التي طرأت، قال معيط في تصريحات حديثة، إن "هناك تغيرات كبيرة طرأت دولياً على سبيل المثال أحد هذه التغيرات غلاء سعر برميل البترول الذي بات يتحرك ما بين 83 و93 دولاراً وسعر الصرف الذي تغير والاستهلاك المحلي يشهد ارتفاعاً، بخاصة مع حلول فصل الصيف كل هذا يشكل ضغطاً على الحاجات المفترض تدبيرها". ورداً على سؤال "هل ذلك الوضع موقت أم سيكون وضعاً دائماً؟"، أجاب وزير المالية "الموضوع يدرس لكن قطاع البترول لديه تحديات ضخمة إذ يقوم بتسليم الغاز لوزارة الكهرباء بسعر ثلاثة دولارات ويجري شراؤه بسعر أعلى سواء أربعة دولارات أو أي سعر لكن أي فرق في السعر أو الكلفة لابد للخزانة أن تتحمل تلك الفروق".

أضاف "عندما حدث تغير في سعر الصرف، أصبحت الكلفة إضافية بالنسبة للقطاعين، الكهرباء والبترول، ومع زيادة الاستهلاك إضافة لارتفاع كلفة المواد البترولية، وكل ذلك يشكل ضغطاً على كل الأطراف بما فيها البترول والكهرباء والموازنة العامة للدولة". وتابع "نحاول إيجاد حلول، لكن الدعم المطلوب كبير جداً... على سبيل المثال فإن واردات مصر من المواد البترولية، تصل إلى ما يوازي 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان... البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات ما بين 83 و93 دولاراً، وهذا يؤثر في التحوط لأنه له كلفة عالية في حال تذبذب أسعار، فعلى سبيل المثال كل برميل يجري عمل تحوط له في الموازنة يضيف كلفة إضافية بمقدار كبير".

وأشار الوزير المصري إلى أن هناك شقين في تلك الأزمة، الأول يتعلق بالكلفة لدى وزارة الكهرباء التي لديها عجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه (2.765 مليار دولار) كفرق بين الكلفة والتحصيل بالتالي تلجأ للخزانة العامة للدولة، والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول... عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر ثلاثة دولارات وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار أعلى من ذلك، بالتالي لدينا فرقان في القطاعين تتحملها الخزانة العامة للدولة"k وأكد أن "مسألة سعر الصرف أثرت في الكهرباء، حتى لو كان هناك تحوط في تسعير البترول".

ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء

وبداية الشهر الماضي، كانت الحكومة المصرية أعلنت أنها ستستأنف العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد إجازة عيد الفطر لمدة ساعتين يومياً لمواجهة الارتفاع المتزايد في الاستهلاك. وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية، المستشار محمد الحمصاني، إن الحكومة علقت خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان للتيسير على المواطنين على أن تستأنف مرة ثانية بعد عيد الفطر.

وفي يوليو (تموز) الماضي، بدأت الحكومة المصرية تطبيق خطط تخفيف أحمال الكهرباء عبر قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً في معظم أنحاء البلاد عدا المدن السياحية، بسبب ارتفاع الاستهلاك نتيجة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، وفي الوقت نفسه انخفاض حجم إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة بسبب تراجع كميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات.

وتشمل الخطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسة والمباني الحكومية، وعدم إقامة جميع المباريات خلال الفترة المسائية، إضافة إلى غلق المحال والمراكز التجارية في المواعيد المحددة لخفض الاستهلاك. وجاء استئناف العمل بالخطة خلال الفترة الحالية بسبب زيادة كلفة الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وحتى الآن، لم تعلم الحكومة عن موعد محدد لوقف الخطة نهائياً، وإن كانت تعمل على تخفيف الأحمال تدريجاً مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي لتعود لمعدلاتها الطبيعية.

وفي السياق ذاته، تعمل الحكومة المصرية على استيراد كميات ضخمة من الغاز خلال الفترة المقبلة لتجنب نقص الغاز الطبيعي خلال فترة ذروة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، من خلال زيادة حجم الاستيراد من الحقول الإسرائيلية، وبالتوازي مع ذلك، ينفذ برنامج للبحث والاستكشاف للغاز في البحر المتوسط بهدف زيادة الاحتياطات من الثروات البترولية للاستمرار في تلبية حاجات السوق المحلية، وتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة والتصدير.

ونجحت مصر في زيادة إنتاج الكهرباء من 32 ألف ميغاواط بين عامي 2012-2014 إلى 59.9 ألف ميغاواط خلال عام 2021-2022 بنسبة زيادة بلغت 87.2 في المئة، من خلال إضافة 28 ألف ميغاواط من القدرات الكهربائية، غير أن تراجع حجم الإنتاج من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء أثر في حجم الإنتاج والذي يصل إلى نحو 35 ألف ميغاواط إلا أن حجم الاستهلاك يفوق المنتج مما دفع الحكومة إلى العمل بنظام تخفيف الأحمال.