4 إجراءات تفسر تحول مصر من العجز في التمويل الخارجي إلى الفائض

رجح تقرير حديث، أن تحقق مصر فائضاً في التمويل الخارجي بحدود 26.5 مليار دولار على مدى الأعوام الأربعة القادمة مقارنة بتوقعات سابقة بتسجيل عجز بقيمة 13 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي. وأشار بنك "غولدمان ساكس"، إلى أربعة إجراءات حدثت خلال الربع الأول تقف وراء ذلك، إذ أسهم استثمار الإمارات في مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي المصري، وخفض قيمة الجنيه وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي، في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط.

وقدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التدفقات التي تلقتها مصر من الأجانب بنحو 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير بخلاف صفقة "رأس الحكمة"، وبحسب بيانات البورصة المصرية بلغ صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومي منذ بداية مارس (آذار) الماضي وحتى منتصف مايو (أيار) الجاري نحو 16 مليار دولار.

وقالت "فيتش"، إن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك تحسنت مع انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بدعم من تدفقات "رأس الحكمة" والتحويلات وعودة تدفقات الأجانب للسوق المحلية. ورجحت الوكالة عودة مركز صافي الأصول الأجنبية لتحقيق فائض في نهاية النصف الأول من العام الحالي بعد استكمال الحصول على الدفعة الثانية من "رأس الحكمة" وتعافي التحويلات وإيرادات السياحة.

فيما عزا "غولدمان ساكس"، توقعاته بتحقيق فائض تمويلي إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ بما في ذلك صافي تدفقات للمحافظ بقيمة 15 مليار دولار تقريباً منذ بداية مارس الماضي، وقال إنه بينما يتوقع أن يؤدي حل مشكلة نقص العملة الأجنبية في مصر إلى اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في المدى المتوسط، فإنه يعتقد أن هذا سيتبدد أثره وأكثر بفعل تدفقات رأسمالية أقوى للبلاد.

الاقتراض المحلي في الربع الثاني

وأشار إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ستصل على الأرجح إلى ما يزيد على 33 مليار دولار، ومن المرجح أن ترتفع بوتيرة أسرع مما كان يتوقعها في الوقت الذي يستقر فيه الاقتصاد الكلي في الخلفية وتزداد الاستثمارات في المشاريع الجديدة، وإضافة إلى ذلك، تعززت التدفقات الرسمية الداخلة إلى البلاد، التي خرجت منها عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.

وأوضح "غولدمان ساكس"، أن كل هذا أدى إلى تحسن كبير في المركز الخارجي لمصر، فيما انخفض صافي الالتزامات الأجنبية في القطاع النقدي من الذروة عند 29 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) إلى 4 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وقال إن احتياطات النقد الأجنبي زادت بقوة، متوقعاً أن تتجاوز 60 مليار دولار بنهاية 2027، مع زيادة أكبر في صافي الاحتياط في ظل تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي إلى حقوق ملكية في مشروعات جديدة.

ويعتقد "غولدمان ساكس"، أن المتطلبات الحكومية من الاقتراض المحلي ستنخفض بوتيرة قوية في الربع الثاني من العام الحالي، وقال إن وزارة المالية باعت أدوات دين محلية بقيمة 2.2 تريليون جنيه (46.080 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2024، أصدر نصفها في مارس الماضي بعد خفض قيمة العملة.

وبالنسبة إلى الربع الثاني من 2024، رجح التقرير أن تنخفض متطلبات الاقتراض إلى نحو 900 مليار جنيه (19.148 مليار دولار) بسبب عوامل من بينها التمويل المسبق الذي قامت به الحكومة في الربع الأول من العام، والتدفقات الناتجة من عوائد صفقة "رأس الحكمة" وانخفاض العجز الحكومي إلى نحو 200 مليار دولار.

وأشار إلى أن تقديره ينطوي على حجم إصدارات شهري بواقع 300 مليار جنيه (6.382 مليار دولار) تقريباً ما يقل بكثير عن المتوسط الشهري للإصدارات في الربع الأول من العام البالغ 733 مليار جنيه (15.595 مليار دولار)، وبما يمثل نحو ثلث الإصدارات في مارس وحده، التي بلغت 915 مليار جنيه (19.468 مليار دولار)، مضيفاً أنه يعتقد أن ذلك يفسر انخفاض أحجام العطاءات منذ بداية الربع الثاني وكذلك انخفاض العوائد.

معدل نمو متسارع

وعلى رغم البيانات الإيجابية، لكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2024 إلى 3.9 في المئة، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته المعلنة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بحسب ما ورد في تقرير المقرض الأوروبي لشهر مايو الجاري حول آفاق الاقتصاد الإقليمي.

وفق التقرير، رجح البنك الأوروبي نمواً قدره أربعة في المئة في أولى توقعاته للسنة المالية المقبلة، وركز في تقريره على نقص النقد الأجنبي و"عدم اليقين في شأن الإصلاح" باعتبارها عوامل مؤثرة على التوقعات الاقتصادية. وأشار أيضاً إلى "ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع التضخم"، وكذلك "تصاعد التوترات الإقليمية التي من شأنها أن تعرض ثقة المستثمرين والسياحة والتجارة للخطر" بوصفها عوامل تضعف توقعات النمو.

مع ذلك، لا تزال توقعات البنك للسنة المالية الحالية أكثر تفاؤلاً من الجميع، إذ يرجح لها نمواً أعلى من توقعات البنك الدولي المحدثة في أبريل (نيسان) الماضي عند 2.8 في المئة، وأكثر تفاؤلاً من أحدث التوقعات الحكومية التي ترجح نمو الاقتصاد بنحو 2.9 في المئة، بينما يتفق مع صندوق النقد الدولي، إذ يتوقع كلاهما نمواً قدره ثلاثة في المئة خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل.

وعلى رغم كونه أكثر تفاؤلاً من الحكومة والمقرضين الدوليين الآخرين في شأن السنة المالية الحالية، جاءت توقعات البنك الأوروبي عند أربعة في المئة للعام المالي المقبل، التي تقل عن توقعات الحكومة والبنك الدولي البالغة 4.2 في المئة وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي البالغة نحو 4.4 في المئة.