أزمات الاقتصاد تفاقم أوجاع الإيرانيين

ما بين تضخم وجنون في أسعار السلع، في ظل انهيار متوسط الدخل، واجهت الأسر الإيرانية واقعاً أكثر صعوبة في ظل الوضع الراهن منذ ما قبل مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، فمنذ فرض العقوبات الغربية على إيران يواجه اقتصاد طهران عديداً من الأزمات التي تظهر في عدد من المؤشرات سواء على صعيد البطالة أو الناتج المحلي الإجمالي أو توقعات النمو.

وتشير دراسة حديثة، إلى أن التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب، ألحق الضرر بالاقتصاد الإيراني، إذ شهدت العملة الإيرانية انهياراً في السوق السوداء عقب التصعيد مع إسرائيل، وسجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند 705 آلاف ريال إيراني مقابل الدولار الأميركي، مقابل سعر الصرف الرسمي عند 42 ألف ريال إيراني مقابل الدولار، الذي حددته الحكومة الإيرانية عام 2018.

يضاف إلى ذلك جملة من الأزمات التي تواجه الاقتصاد الإيراني بداية من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع الأساس، وتدهور سوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة، وعجز الميزان التجاري إلى جانب تضرر قطاع النفط إثر العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، والتي من المحتمل أن تشتد الفترة المقبلة، إذ من المقرر أن تفرض واشنطن المزيد من العقوبات على إيران في أعقاب هجومها على إسرائيل، وفق ما ذكرته الدراسة التي أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

التضخم يقفز إلى أكثر من 45 في المئة

على صعيد التضخم، تشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني، إلى أن نسبة التضخم السنوي بلغت مستوى 45.5 في المئة، وأشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز في إيران إلى 225.7 نقطة وهو ما يعني زيادة بنسبة 1.4 في المئة مقارنة مع نهاية العام الماضي، وبنسبة 35.8 في المئة مقارنة مع الشهر ذاته من العام قبل الماضي.

وأشارت البيانات إلى وصول معدل التضخم النفطي إلى 35.8 في المئة، ووفق هذه البيانات، أنفقت الأسر الإيرانية، في المتوسط، 35.8 في المئة أكثر خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لشراء المجموعة نفسها من السلع والخدمات.

جاءت هذه الزيادة في معدل التضخم السنوي مع توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد لمعدل التضخم في العام المقبل.

الديون تعادل موازنة 3 سنوات

وقبل أيام، أظهرت إحصاءات جديدة لصندوق النقد الدولي، أن ديون الحكومة الإيرانية ستصل هذا العام إلى ما يعادل موازنة البلاد في ثلاث سنوات، وتوقع صندوق النقد الدولي أيضاً أن يصل دين الحكومة إلى 30.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام.

وبحسب توقعات صندوق النقد، فإن ديون الحكومة الإيرانية سترتفع مرة أخرى بمقدار ستة مليارات دولار العام المقبل، وليس من الواضح ما هي خطة الحكومة الإيرانية لتسوية هذا المبلغ الضخم من الديون. وخلال السنوات الماضية، قامت الحكومتان الحالية والسابقة لإيران باقتراض أموال ضخمة من البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى في البلاد لتمويل عجز الموازنة، وهو الأمر الذي أدى إلى قفزة في السيولة، وارتفاع معدلات التضخم.

يأتي هذا في حين يقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة الإيرانية تحتاج إلى أسعار نفط فوق 307 دولارات في الأسواق العالمية لتجنب عجز الموازنة، وهو رقم يزيد على ثلاثة أضعاف أسعار النفط الحالية في الأسواق العالمية. ويقول صندوق النقد أيضاً إن السيولة في إيران زادت بنسبة 31 في المئة العام الماضي، لكنها ستقفز هذا العام بنسبة 47 في المئة، الأمر الذي يظهر تسارع طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة من قبل البنك المركزي الإيراني.

وبحسب إحصاءات الصندوق، بلغ معدل التضخم في إيران العام الماضي ما يقارب 45.8 في المئة، لكنه سيصل هذا العام إلى 47 في المئة. ومنذ سنوات تحاول الحكومة الإيرانية تعويض عجز موازنتها من خلال إجبار البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة لدفع التسهيلات للحكومة، وقد أدت هذه القضية إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد. ويظهر تقييم صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في إيران هذا العام سيكون الأعلى في العالم بعد فنزويلا وزيمبابوي والسودان والأرجنتين وسورينام وتركيا.

دائرة الفقر تتوسع في إيران

في ما يتعلق بمعدلات الفقر، كانت وسائل إعلام إيرانية أشارت إلى ارتفاع معدل الفقر بنسبة 10 في المئة خلال العامين الماضيين، ما يعني زيادة بنحو ثمانية ملايين شخص في عدد الفقراء في الداخل الإيراني. وقالت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، تضاعفت احتمالية دخول الأشخاص غير الفقراء ضمن خانة المواطنين الفقراء بشكل ملحوظ.

وأشار التقرير إلى أنه استناداً إلى تحليل مركز أبحاث البرلمان حول إمكانات الموازنة في معالجة الفقر، أنه بعد عام 2017، زاد عدد الفقراء بنحو 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن "واحداً تقريباً من كل ثلاثة إيرانيين يعيش تحت خط الفقر، أي أن 30 في المئة من الشعب تحت خط الفقر"، وتوقع الموقع أن يرتفع معدل الفقر في نهاية مارس الماضي من 37 إلى 40 في المئة، لأن التضخم مرتفع والأجور ثابتة.

ولفت التقرير إلى انخفاض كفاءة موازنات الحكومة الإيرانية في مكافحة الفقر، وذكر أن ما يظهر من صورة الفقر في إيران خلال العقد الأخير هو انخفاض رفاهية الشعب بشكل عام. ووصف تقارير الضرائب المفروضة على المواطنين بأنها "غير المرضية"، وذكر أن فرض الضرائب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الفقر، وزيادة عدد السكان الفقراء في البلاد.