مستقبل نتنياهو السياسي أمام وضع قانوني غير مسبوق في إسرائيل

أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي خيارات عدة وهو قد يدفع تل أبيب إلى حرب جديدة مع غزة

على الرغم من ظهور النتائج الأخيرة للانتخابات الإسرائيلية، التي أفرزت تفوق رئيس حزب "أزرق- أبيض"، بيني غانتس، على رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو بمقعدين، بحصوله على 33 مقعداً مقابل 31 لنتنياهو، إلا أن الحالة الضبابية لا تزال تسيطر على تشكيلة الحكومة الجديدة.

اليمين، برئاسة نتنياهو، واليسار والوسط، برئاسة غانتس، لم يشكل أياً منهما أكثرية 61 مقعداً، في وقت ينتظر نتنياهو جلسة محاكمته بعد 12 يوماً، ما يضع الرئيس رؤوفين ريفلين أمام معضلة تفويضه تشكيل الحكومة، على الرغم من إصرار نتنياهو على أنه الوحيد القادر على تشكيل حكومة يمينية.

حتى اللحظة لم تطرح سيناريوهات جديدة عما تم التداول به منذ اليوم الأول بعد الانتخابات، لتخوض إسرائيل مجدداً نقاشاً عاصفاً حول مستقبل نتنياهو. وبحسب خبراء في القانون، فإن أي قرار صادر عن المحكمة العليا سيقيد إمكانية تكليفه بمهمة كهذه. وعليه، فإن التقدير بين خبراء القانون الدستوري هو أن الوضع القانوني لنتنياهو، إذا قرر المستشار القانوني للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده، سيمنعه من المبادرة إلى وضع يصل فيه إلى انتخابات ثالثة، وهو أمر ترفضه جميع الأطراف، بما في ذلك الرئيس ريفلين. كما تتوقع جهات عدة أن يؤدي قرار كهذا إلى تفكيك حزب الليكود، بسبب رفض التوجه إلى انتخابات جديدة.

جهات مقربة من نتنياهو تخوض حملة واسعة في مواجهة هذه الإشكالية القانونية. وبحسب هذه الجهات، فإن ما يعرف بـ"قانون الأساس للحكومة" يقضي بأن ولاية رئيس الحكومة لا تتوقف إلا بعد الإدانة بقرار قضائي نهائي، وليس في مرحلة تقديم لائحة اتهام.

أمام هذا الوضع، يخشى البعض أن يقود نتنياهو إسرائيل إلى حرب مع غزة، لإنقاذ نفسه، وقد يدفع بأفيغدور ليبرمان إلى التراجع عن تعنته حول التحالف مع أحزاب متدينة لإنقاذ إسرائيل مما أسماه البعض "ورطات نتنياهو".

في هذه الأثناء يبذل نتنياهو وداعموه في حزب الليكود، جهوداً كبيرة لإقناع أكثر من 61 نائباً، بما في ذلك ليبرمان، بتفويضه تشكيل الحكومة. وهو وضع قد يوجه المعركة برمتها إلى القضاء، إذ قد تقدم المعارضة التماسات ضد تفويض نتنياهو، بالتالي سيكون المستشار القضائي للحكومة مطالباً بأن يشرح أمام المحكمة العليا ما هو الوضع القانوني لرئيس الحكومة. وبحسب خبراء، في حال تبين خلال الاستماع إلى المستشار أنه من المتوقع تقديم نتنياهو إلى المحاكمة، سينشأ وضع قانوني لم يتوقعه القانون الإسرائيلي مسبقاً.

حكومة طوارئ

في ذروة النقاش الإسرائيلي حول تشكيل الحكومة، يخشى سياسيون وخبراء أن يتجه نتنياهو نحو حرب مع غزة، لتكون تلك الورقة الأخيرة في يده.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لقد استبق نتنياهو الانتخابات بحملة تهديد واسعة ضد حركة "حماس" وإعداد خطة للحرب على غزة. في حينها، وبعد يوم من انتهاء زيارته إلى سوتشي، جرت مداولات داخلية في المؤسستين العسكرية والسياسية ونجح النائب العسكري والمستشار القانوني للحكومة في لجم خطة نتنياهو تجاه القطاع. التخوف اليوم بأن يعود نتنياهو إلى هذه الخطة ويتخذ خطوات تؤدي إلى تنفيذها. وفي هذه الحالة سيقف أمام مفترق طرق، وفي الحالتين سيخرج خاسراً. إذ سيقف الجميع ضد خطته لمحاولة منع وقوع الحرب. عندها، سيعود إلى وضعيته كمتهم لا يحق له تشكيل حكومة، فيتوحدون ضده ويعلنون قبولهم الانضمام إلى حكومة طوارئ، وهكذا يسرقون منه الورقة الأخيرة.

يبقى التخوف هنا من إطلاق صواريخ من غزة تلحق أضراراً وخسائر وتكون ذريعة قوية للحرب.

مفاتيح الحكومة بيد ليبرمان

جميع الأنظار متجهة، اليوم، نحو رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، ليبرمان، الذي سيكون الحاسم في معركة "من يشكل الحكومة". وبحسب ما يرى الخبير العسكري ألو بن دافيد، فإن ليبرمان يلف على إصبعه مفاتيح الحكومة. فهو الوحيد الذي خرج سعيداً من هذه الانتخابات. فهذه المرة، ليست كالمرات السابقة، لأن ليبرمان الذي حصل على ثمانية مقاعد فقط، لا يوجد ما يدعوه إلى أن يمنح وزنه الحاسم مقابل منصب وزير في حكومة ضيقة. وهو سيُصمم الحكومة ليكون على رأسها، و"هو يستطيع فعل ذلك"، بحسب بن دافيد.

ويضيف "كرئيس للحزب الأكبر، لن يدخل غانتس إلى حكومة وحدة برئاسة نتنياهو. وحتى لو وافق الأخير على أن يكون وزيراً في حكومة برئاسة غانتس، فلن يتمكن من منحه الحصانة. وعليه، فإن حكومة وحدة بين الليكود وأزرق- أبيض من دون ليبرمان هي تحد ليس سهلاً تحقيقه".

بكل الأحوال، إذا تعرقلت جميع محاولات نتنياهو وغانتس بأن يُفوض أحدهما تشكيل حكومة، لن تقبل الأحزاب المعارضة والرئيس ريفلين، إدخال إسرائيل في انتخابات ثالثة في أقل من سنة. وفي الحالتين، تعيش إسرائيل أزمة لم يسبق لها أن شهدتها منذ قيامها عام 1948.

المزيد من الشرق الأوسط