متحدث أوروبي: بروكسل تتطلع إلى علاقات استراتيجية مع الرياض

يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى نسج علاقات استراتيجية مع السعودية. وقد بدأ في هذا التوجه قبل عامين بجهود مستمرة على كثير من المستويات. الاقتصاد ليس العنوان الوحيد لخطط التكتل في هذا السياق، وإنما هناك أيضاً ضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتوفير المساعدات الإنسانية على المستوى العالمي.

أشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس بونيو، إلى جهود مستمرة على كثير من المستويات لتطوير العلاقات الأوروبية السعودية ونقلها إلى مستويات أكثر قوة ومتانة. من بينها تعيين وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو، مبعوثاً خاصاً للخليج قبل سنة تقريباً. وإعلان التكتل، أخيراً، اختياره الرياض لتكون مقراً لأول غرفة تجارة أوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في حديثه مع "اندبندنت عربية" لفت المتحدث الأوروبي إلى سابقة أخرى في العلاقات الثنائية تتمثل ببرنامج لتبادل الدبلوماسيين الجدد، حيث يزور مجموعة من الدبلوماسيين الخليجيين كلية بروج في الاتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقات الثنائية في مجالات عدة من بينها المساعدات الإنسانية، ذلك لأن السعودية ليست فقط دولة ريادية في الاقتصاد، وإنما أيضاً في توفير المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، وفق تعبيره.

ولفت بونيو إلى اجتماع غير رسمي هو الأول من نوعه أيضاً، عقد قبل شهر بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومسؤولين سعوديين وخليجيين لمناقشة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن هذا الاجتماع كان الأول من نوعه، ولا يوجد أي صيغة مشابهة له بين التكتل وأي طرف في آسيا أو أفريقيا أو أي بقعة في العالم.

ونوه بونيو أيضاً إلى قرار تم اتخاذه من قبل المفوضية الأوروبية لتسهيل إجراءات دخول السعوديين إلى منطقة شينغن، فقرر التكتل منح مواطني السعودية تأشيرة لمدة خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة كما كان سابقاً. ليؤكد في المحصلة، وجود تطورات إيجابية وسريعة للغاية تعكس اهتماماً ونية جدية من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لتعزيز العلاقات مع الرياض على مستوى استراتيجي.

إيران ووكلاؤها

في الحديث عن علاقات التكتل مع دول المنطقة أيضاً، أكد المتحدث الأوروبي أن التكتل منخرط في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، ولكن بعثته لهذا الغرض والمسماة "سبيدس"، تحمل طابعاً دفاعياً وليس هجومياً، بالتالي لن نرى أي هجمات أوروبية على مواقع للحوثيين في اليمن، ولن يتجاوز نشاط البعثة حدود المياه الدولية.

ورفض بونيو ادعاء الحوثيين ربط تهديداتهم في البحر الأحمر بالحرب في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الجماعة استهدفت قبل أيام سفينة صينية رغم أن موقف بكين بعيداً كل البعد عما يجري في غزة، بالتالي باتت هجمات الحوثيين عشوائية، برأيه. وإذا  استدعت الحاجة إلى تمديد مهمة "اسبيدس" في المنطقة بعد عام، سوف يصدر قرار أوروبي بذلك.

والحديث عن الحوثيين يقود إلى إيران التي يرى المتحدث الأوروبي أن علاقتها مع بروكسل لم تتغير بعد هجومها على إسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي، ولكن ذلك الهجوم دفع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع عقوباته لتشمل الصواريخ الإيرانية بعد الطائرات المسيرة، واستحدث أيضاً نظام عقوبات أوروبية جديداً يحظر على طهران تزويد وكلائها في اليمن ولبنان وبقية دول المنطقة بتلك الأسلحة. إذا هو خليط من العقوبات والعلاقات يستخدمه التكتل للحوار مع إيران وإرسال رسائل قوية تهدف إلى ضبط الاستقرار في المنطقة، على حد قوله.

ولفت بونيو إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل صعد النقاش في الاتحاد الأوروبي حول إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، لكن هذه الخطوة تحتاج إلى قرار قضائي أو قانوني صادر عن أي دولة من الدول الأعضاء في التكتل، يتهم المنظمة الإيرانية رسمياً بتهديد أمنها أو ارتكاب عمل إرهابي أو انتهاك القانون الدولي بشكل عام.

الاتحاد الأوروبي لا يبحث ترحيل اللاجئين ويشجع الهجرة النظامية إلى دوله (وكالات) 

سوريا والمهاجرون

تحت العنوان العريض لتداعيات التوتر في الشرق الأوسط، عرج المتحدث الأوروبي على سوريا. وقال إن علاقة الاتحاد مع النظام السوري لم تتغير، ولم تتأثر بما يحدث في المنطقة. منوهاً إلى أن بروكسل لا تزال ترفض أي تطبيع للعلاقات مع دمشق قبل تنفيذ ما تنص عليه القرارات الأممية في شأن التغيير السياسي وتهيئة الأوضاع لعودة اللاجئين.

في ملف المهاجرين أكد المتحدث الأوروبي أن التكتل لا يناقش داخلياً فكرة ترحيل المهاجرين واللاجئين على غرار ما تحاول المملكة المتحدة فعله، ولكنه يعمل على تطوير أدوات تعاونه مع دول المنطقة المطلة على السواحل الجنوبية للبحر المتوسط، من أجل وقف الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد. وفي الوقت ذاته مساعدة تلك الدول على تحمل أعباء أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وصلوا إليها بينما تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وشدد بونيو على أن الاتحاد الأوروبي رغم أزمة اللاجئين التي يعيشها، فإنه يبقى منفتحاً على استقطاب المهاجرين أصحاب الكفاءات والمبدعين لشغل وظائف كثيرة شاغرة في سوق العمل الأوروبية. وقد أصدر، أخيراً، جملة من القوانين التي تشجع مثل تلك الهجرة، استناداً إلى حاجات ومتطلبات الأعمال والشركات في القطاعين العام والخاص.