فلسطين تتجه إلى الجمعية العامة طلبا لـ"العضوية الكاملة"

بعد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن على جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، يتوقع أن ينال الفلسطينيون اليوم الجمعة بعض الحقوق والامتيازات الإضافية داخل المنظمة الدولية بفضل الجمعية العامة، في خطوة رمزية تثير غضب إسرائيل.

وفي مواجهة الحرب في غزة كرر الفلسطينيون مطلع أبريل (نيسان) الماضي طلباً تقدموا به عام 2011، ويسعون من خلاله إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حيث تتمتع حالياً بصفة "دولة غير عضو لها صفة مراقب".

ويتطلب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في الـ18 من أبريل.

مشروع القرار

لذلك، قرر الفلسطينيون التوجه إلى الجمعية العامة حيث يفترض أن يحصلوا، وفق عديد من المراقبين والدبلوماسيين، على غالبية كبيرة.

ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها عضواً في الأمم المتحدة"، كما يوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في المسألة بصورة إيجابية".

وهو احتمال مستبعد نظراً إلى موقف واشنطن الذي يعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل التي ترفض حكومتها حل الدولتين.

وأوضح المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان، "قد نجد أنفسنا في حلقة دبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بصورة متكررة إلى قبول العضوية الفلسطينية واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضدها".

ومن هذا المنظور، يقترح النص منح مجموعة من "الحقوق والامتيازات الإضافية" للفلسطينيين من دون تأخير "استثنائياً ومن دون أن يشكل سابقة"، اعتباراً من الدورة الـ79 للجمعية العامة في سبتمبر (أيلول).

رفض إسرائيلي وتحفظ أميركي

والنص الذي يستبعد بصورة واضحة حق التصويت والترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بصورة مباشرة من دون المرور بدولة ثالثة.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الخميس لصحافيين، "نحن نعمر حجراً بحجر. إذا كان البعض يعتقد أن ذلك رمزي، فهو مهم بالنسبة إلينا. نحن نسير نحو حقنا الطبيعي والمشروع في أن نكون عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة".

من جهتها، انتقدت إسرائيل الخطوة. وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن التصويت "سيمنح السلطة الفلسطينية حقوق دولة بحكم الأمر الواقع"، معتبراً أنه محاولة "للتحايل على مجلس الأمن وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة".

كما أبدت الولايات المتحدة تحفظاتها. وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، "نحن نخشى أن تشكل هذه سابقة".

ماذا عن الميثاق؟

وكانت النسخة الأولى من النص التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية مبهمة، إذ منحت بموجبها "دولة فلسطين حقوقاً وامتيازات" في الجمعية "على قدم المساواة مع الدول الأعضاء"، من دون تحديد ما هي.

لكن النسخة الجديدة "تتوافق مع الميثاق" وفق ما أكد سامويل زبوغار، سفير سلوفينيا، الدولة العضو في مجلس الأمن حالياً، موضحاً أنها "لا تمس بالعناصر التي لا تخص إلا الدول الأعضاء".

وفي حين تواصل إسرائيل حربها على غزة رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سيسمح هذا التصويت للفلسطينيين بمعرفة داعميهم وعند الضرورة إثبات أنه لولا الفيتو لأميركي في مجلس الأمن، سينالون الأصوات اللازمة في الجمعية العامة لإقرار العضوية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، أيدت 153 دولة من أصل 193 الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.