ترتيبات أمنية ومشروعات اقتصادية بمباحثات أردوغان في العراق

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إلى بغداد في أول زيارة رسمية له منذ أكثر من عقد، حيث سيوقع سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ويجري مباحثات حول قضايا شائكة أبرزها تقاسم الحصص المائية والصادرات النفطية والأمن الإقليمي.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في استقبال أردوغان في مطار بغداد الدولي حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية بحسب مكتب رئيس الوزراء.

وزار أردوغان العراق للمرة الأخيرة في العام 2011 حين كان رئيساً للوزراء. وحض يومها السلطات العراقية على التعاون مع أنقرة في مواجهة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "إرهابيا".

وذكرت الرئاسة التركية في بيان عقب محادثات بين الرئيس التركي ونظيره العراقي عبداللطيف رشيد أن "الرئيس أردوغان ذكر أن لدى تركيا تطلعات من بغداد حيال مكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في العراق، مؤكداً في هذا الإطار ضرورة تطهير العراق من جميع أشكال الإرهاب".

ونشرت رئاسة الجمهورية العراقية تعليقات لرشيد، أكبر مسؤول عراقي منتمٍ إلى الأكراد، أكد فيها "أهمية العمل والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب"، كما أشار إلى أن "العراق يرفض أن تكون أراضيه منطلقاً للاعتداء أو تهديد دول الجوار، كما نرفض أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له المدن العراقية".

ويقول العراق إن هذه العمليات تنتهك سيادته وأدت إلى مقتل مدنيين، فيما ترد تركيا بأنها يجب أن تحمي نفسها من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه هي والولايات المتحدة وآخرون جماعة إرهابية.

وتعتزم تركيا شن عملية جديدة على المسلحين هذا الربيع وسعت إلى التعاون العسكري العراقي عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة، علاوة على اعتراف بغداد بأن حزب العمال الكردستاني يشكل تهديداً لتركيا.

ومطروح على الطاولة أيضاً تعاون البلدين في مشروعات اقتصادية كبرى.

وأطلق العراق العام الماضي مشروع طريق تنموي بقيمة 17 مليار دولار يهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز لتجارة الترانزيت بين آسيا وأوروبا من خلال ربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا في الشمال.

التعاون في مجال المياه

تسعى بغداد أيضاً إلى التوصل إلى اتفاق للحصول على حصة أكبر من المياه من نهري دجلة والفرات، وكلاهما ينبعان من تركيا ويشكلان المصدر الرئيس للمياه العذبة في العراق المنكوب بالجفاف.

وأوضحت الرئاسة العراقية أن رشيد أكد "ضرورة معالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق لسد حاجاته".

وقال مسؤولون عراقيون وأتراك إن الجانبين سيوقعان أكثر من 20 مذكرة تفاهم خلال زيارة أردوغان التي تستمر يوماً واحداً.

وبلغت قيمة التجارة البينية 19.9 مليار دولار في 2023، مقارنة بنحو 24.2 مليار دولار في 2022، وفقاً لبيانات رسمية تركية. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، ارتفعت الصادرات إلى العراق بنحو 24.5 في المئة، فيما انخفضت الواردات بواقع 46.2 في المئة.

ومن المقرر أن يتوجه أردوغان، بعد اجتماعاته مع رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل، للقاء مسؤولين عراقيين أكراد.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية عام 1984، في صراع لقي فيه أكثر من 40 ألف شخص حتفهم حتى الآن.

وتنفذ تركيا منذ 2019، سلسلة من العمليات عبر الحدود في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني أطلق عليها اسم "المخلب".

وإضافة لزيارته بغداد حيث من المقرر أن يلتقي أيضاً بنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، سيزور الرئيس التركي أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991.

وقال السوداني في تصريحات قبيل الزيارة "العراق وتركيا لديهما تاريخ ونقاط مشتركة ومصالح وفرص، وأيضاً أمامهما مشكلات: المياه والأمن سيكونان في مقدمة هذه المواضيع المطروحة" على جدول أعمال الزيارة.

وأضاف خلال ندوة في مركز "المجلس الأطلسي" للأبحاث (Atlantic Council) على هامش زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، "نتناولها كلها حسبة واحدة. لن نذهب في محور معين ونترك الآخر. ولأول مرة نجد أن هناك رغبة حقيقية من كلا البلدين للذهاب إلى الحلول".

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين لوكالة الصحافة الفرنسية "المباحثات ستتمحور حول الاستثمارات والتجارة (...) والملفات الأمنية في التعاون بين البلدين، فضلاً عن إدارة الموارد المائية". وتوقع توقيع مذكرات تفاهم عدة خلال الزيارة.

وكان أردوغان أشار في منتصف أبريل (نيسان) إلى أن "مسألة المياه" ستكون "إحدى أهم النقاط" التي ستبحث خلال الزيارة في ظل "الطلبات" التي قدمتها بغداد بهذا الشأن، مؤكداً أن تركيا "ستبذل جهداً لحلها".

وكشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي أمس الأحد أن الزيارة ستشهد توقيع أكثر من 20 اتفاقية "في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والصحة والتعليم، وعلى وجه الخصوص، الأمن".

ومن ضمن هذه المبادرات "اتفاق استراتيجي حول ملف المياه"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية عن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي.

في ما يتعلق بالموارد المائية، لطالما انتقد العراق إقدام جارته الشمالية على بناء سدود تسببت بانخفاض كبير في منسوب مياه دجلة والفرات اللذين ينبعان من أراضي تركيا، قبل أن يعبرا العراق من أقصاه إلى أقصاه.

وفي حين تدعو الحكومة العراقية لتقاسم أفضل للمياه، تبدي تركيا دائماً امتعاضها إزاء إدارة الموارد المائية من السلطات ومن قطاع الزراعة والري في العراق.

نفط كردستان

ويختلف البلدان كذلك في شأن صادرات النفط من إقليم كردستان التي كانت تمر عبر تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. وتوقفت هذه الصادرات منذ أكثر من عام بسبب خلافات قضائية ومشكلات فنية.

ويكبد هذا التوقف العراق إيرادات من موارده النفطية تتخطى 14 مليار دولار، وفقاً لرابطة شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان (أبيكور).

وأعرب السفير العراقي في أنقرة ماجد اللجماوي عن أمله في "إحراز تقدم في ملفي المياه والطاقة، وكذلك عملية استئناف تصدير النفط العراقي عبر تركيا"، وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وتوقع اللحماوي توقيع "اتفاقية إطار استراتيجي" بين بغداد وأنقرة في "مجالات أمنية واقتصادية وتنموية"، معتبراً أن زيارة أردوغان ستحقق "قفزة نوعية شاملة في علاقات التعاون بين العراق وتركيا".

كما يتوقع أن يتضمن جدول الأعمال مشروع "طريق التنمية" للطرق والسكك الحديد، ومن شأنه أن يربط بحلول عام 2030، دول الخليج بتركيا عبر العراق، من خلال شبكة بطول 1200 كيلو متر.

ويمثل المشروع شراكة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وكان العراق خلال الربع الأول من السنة الحالية، خامس مستورد للمنتجات التركية من الحبوب والمواد الغذائية والمواد الكيماوية والمعادن وغيرها.

ووصف المحلل السياسي علي البيدر زيارة أردوغان بأنها "بالغة الأهمية". واعتبر أن "هناك جدية هذه المرة بعد أن أدرك الطرفان ضرورة الوصول إلى توافقات والوصول إلى نوع من التهدئة في هذه المرحلة من أجل تحقيق رغبات وإرادة الحكومتين في ظل التقلبات التي تعيشها المنطقة".

وستحضر حتماً المسألة الشائكة لحزب العمال الكردستاني. فعلى مدى السنوات الـ25 الماضية، أقامت تركيا عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة الحزب الذي يقيم أيضاً قواعد خلفية في هذه المنطقة.

ويعلن الجيش التركي بشكل متكرر تنفيذ عمليات عسكرية جوية وبرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق. ودفع ذلك الحكومة العراقية المركزية إلى الاحتجاج مراراً.

ورداً على سؤال حول إمكان التعاون مع تركيا في هذه المسألة، استبعد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في لقاء مع قناتي "العربية" و"الحدث" في مارس (آذار) الماضي القيام "بعمليات مشتركة"، لكنه قال إن أنقرة وبغداد ستعملان على إنشاء "مركز تنسيق استخباراتي مشترك".