باول يحسم مسار الفائدة الأميركية بالتأجيل بعد ارتداد التضخم صعودا

استبعد رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول خفض الفائدة كما كان متوقعاً، إذ قال إن صناع السياسة النقدية سينتظرون الآن لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق لخفض أسعار الفائدة بعد سلسلة من قراءات التضخم المرتفعة بشكل مفاجئ.

وأشار باول في تصريحات حديثة، إلى عدم إحراز تقدم إضافي في شأن التضخم بعد الانخفاض السريع الذي شهدته الأسواق الأميركية في نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن الأمر سيستغرق على الأرجح مزيداً من الوقت حتى يكتسب المسؤولون الثقة اللازمة بأن التضخم يتجه نحو هدف بنك الاحتياط الفيدرالي البالغ اثنين في المئة قبل بدء خفض الفائدة.

بقاء الفائدة مرتفعة

بشكل واضح، قال باول إنه إذا استمرت ضغوط الأسعار، فيمكن لمجلس الاحتياط الفيدرالي أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة طالما دعت الحاجة.

وبدأت الأسواق تحتسب إمكانية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة أكثر بكثير مما كانت تتوقع، إذ بات جلياً إصرار "الفيدرالي" على وضع محاربة التضخم أولاً، وهو أمر قد يغير كل الحسابات حالياً ويضع الاقتصاد الأميركي على المحك لإمكانية دخوله في ركود بعكس التوقعات.

وتجنب أكبر اقتصاد في العالم الركود العام الماضي وتمكن من تحقيق نمو متواصل، لكن التحول الآن في سياسة "الفيدرالي" قد تغير كل شيء.

ومن المفارقة أن المسؤولين عن السياسة النقدية كانوا متفاجئين بمرونة الاقتصاد الأميركي، إذ أضاف 300 ألف وظيفة في مارس (آذار) الماضي، وهو أكبر عدد منذ عام تقريباً، وهو أمر مقلق إذ يؤدي إلى استمرار ارتفاع التضخم.

تصريحات بعد التضخم

وكان باول يتحدث في حلقة نقاش مع محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مركز "ويلسون" بواشنطن، إذ جاءت تعليقاته بعد ظهور بيانات التضخم لشهر مارس الماضي، والتي صدمت الأسواق والمحللين بسبب تجاوزها كل التوقعات وعودتها للارتفاع للشهر الثالث على التوالي.

وقال باول إن من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنح ثقة أكبر لـ "الفيدرالي"، وأضاف أنه "بدلاً من ذلك، تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع لتحقيق تلك الثقة".

ويرى باول أنه نظراً لقوة العمل والزيادة في التضخم، فمن المناسب حالياً الاستمرار بالسياسة التقييدية لإعطائها مزيداً من الوقت للوصول لأهداف "الفيدرالي".

تحول مهم لـ "الفيدرالي"

وتمثل تصريحات باول تحولاً سيترك تبعاته على الأسواق العالمية، وهوت على إثرها "وول ستريت" في الأيام الماضية، إذ كانت الأسواق تتوقع ثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام، والآن بات الحديث عن إمكانية عدم خفض الفائدة يزداد، فتصريحات باول تكشف أن المسؤولين لا يرون ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة، وتشير إلى أن أي تخفيضات في عام 2024 قد تأتي في وقت متأخر نسبياً من العام، وقد لا تحدث.

ويراهن المستثمرون حالياً على تخفيض واحد أو اثنين فقط هذا العام بعد أن كانت التوقعات قبل بيانات التضخم تشير إلى ثلاثة تخفيضات تبدأ في يونيو (حزيران) المقبل.

وتنتظر الأسواق حالياً اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تتشكل من مجموعة من صناع السياسة النقدية الذين يحددون أسعار الفائدة، إذ ستجتمع في الفترة ما بين 30 أبريل (نيسان) الجاري إلى الأول من مايو (أيار) المقبل، ويتوقع أن تُثبت الفائدة مرة أخرى.

قفزة في السندات

وبعد أن باتت التوقعات أكثر وضوحاً باستمرار الفائدة مرتفعة، قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ عام مع تجاوز سندات السنتين لفترة وجيزة خمسة في المئة، أي أن المستثمرين يتوقعون بقاء الفائدة قريبة من هذه المستويات في العامين المقبلين.

وكان نائب رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي فيليب جيفرسون قال إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الاعتدال مع أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، لكن ضغوط الأسعار المستمرة ستبرر إبقاء كلفة الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

وقال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن بعض البيانات الأخيرة، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين، لم تكن "داعمة" للهبوط الناعم.