في خطوة غير مسبوقة، ينتظرها المستوطنون الإسرائيليون منذ سنوات، تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي في الضفة الغربية المحتلة بشكل مباشر.
ويحظر القانون الأردني السائد في الضفة الغربية على غير الفلسطينيين والأردنيين والعرب شراء الأراضي في الضفة الغربية، إلا بإذن من مجلس الوزراء الفلسطيني.
ولا يسمح للإسرائيليين بتنفيذ صفقات عقارية في الضفة الغربية بشكل فردي، ولكن يسمح بذلك فقط من خلال شركات عقارية وبموافقة من رئيس الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي.
وأعدّ المستشارون القانونيون للحاكم العسكري الإسرائيلي توصية تتيح للمستوطنين بتملك أراض في الضفة الغربية بشكل فردي من دون اللجوء إلى الشركات العقارية.
وتنشط شركات عقارية للمستوطنين في عمليات لوضع اليد على أراضي الفلسطينيين عبر صفقات مزورة وتزييف وثائق ومستندات السجل العقاري.
واستولت الشركات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بالتحايل والتزييف، وفي غالبها حصلت على مصادقة من المحاكم الإسرائيلية.
يأتي ذلك في ظل توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ضم الضفة
وقال رئيس قسم الأراضي في الإدارة المدنية الإسرائيلية تسفي ماينتش إنه "يمكن العمل من أجل إلغاء التمييز الحالي بالقانون الأردني بين إنسان من أصول عربية وإنسان أجنبي وغير عربي".
وأضاف "لا يوجد أي عائق قانوني لتغيير القانون في مرسوم ينص على أن رئيس الإدارة المدنية يستطيع السماح بشراء الأراضي في الضفة لأي فرد وبغض النظر عن أصله".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف بدوره، في حوار مع "اندبندنت عربية" من القرار، الذي "سيفتح الباب على مصراعيه لإنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية والسيطرة على المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تشريع الكثير من عمليات بيع الأراضي للمستوطنين التي تمت مع السماسرة".
وقال عساف إن السلطات الإسرائيلية لجأت إلى السماح للمستوطنين بشراء الأراضي مباشرة من الفلسطينيين بعد فشلها في تنفيذ قانونَي "التسوية والسوق" بسبب انتهاكهما القانون الدولي.
وتوعّد عساف بإفشال القرار الإسرائيلي، مضيفاً أنه لن يمر مرور الكرام وأنه "يأتي في ظل مخطط نتنياهو لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بدعم أميركي".
باطل قانونياً
وأشار رئيس هيئة تسوية الأراضي الفلسطينية موسى شكارنه من جانبه، في حديث إلى "اندبندنت عربية"، إلى أن القرار المنوي اتخاذه باطل قانونياً ومخالف للقانون الأردني رقم 40 لسنة 1950.
وتعهد شكارنه بملاحقة كل فلسطيني يبيع أراضيه للإسرائيليين من دون إذن من مجلس الوزراء، باعتبار ذلك مخالفاً للقانون.
وقال خبير الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي إن القرار الإسرائيلي يعطي الشخص الإسرائيلي صفة المواطن، ويأتي ضمن خطة ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، والضم الفعلي التدريجي الذي يتم حالياً.
