الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأولى بعد بوتفليقة في 12 ديسمبر

المحرك الخفي لفضيحة "سوناطراك" يرأس هيئة الإشراف على الاستحقاق الرئاسي

متظاهر يرفع لافتة مطالبة برحيل بن صالح في عز الحراك الشعبي في 26 أبريل (نيسان) الماضي (أ. ب.)

أعلن رئيس الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح في خطاب وجهه إلى مواطنيه مساء الأحد، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موجهاص الدعوة إلى الهيئات الناخبة للمشاركة في الاستحقاق الأول بعد الثورة الشعبية التي دفعت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة بعد 20 سنة تقريباً أمضاها في الحكم. 
و خاطب بن صالح الجزائريين قائلاً "آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تُعدُّ القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا". وتابع "لهذا... قَرّرتُ في إطار الصلاحيات الدستورية المُخولة لي، أن أُحدّد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019. وبناءً عليه، وتطبيقاً للأحكام الدستورية والتشريعية المرعية، قمت اليوم بالتوقيع على مرسوم رئاسي دعوت فيه الهيئة الناخبة". و أضاف "أَدعُوكم، سيداتي سادتي، إلى التَجنُّد لجعل هذا الموعد نُقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعياً وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سَيُمكِّن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا". وأكد أن "هذه الانتخابات، لأهميتها، سَتُشكّل فرصة فريدة من نوعها من شأنها أن تُمكّن من إرساء الثقة في البلاد وتكون، بنفس الوقت، بِمثابة البَوَابَة التي يدخل من خلالها شعبنا في مرحلةٍ واعدةٍ توطد لممارسةٍ ديموقراطيةٍ حقيقيةٍ في واقع جديد."

"السلطة المستقلة للانتخابات"

وتزامن إعلان رئاسة الجمهورية الجزائرية عن توجيه  بن صالح، خطاباً مهماً إلى الأمة مساء اليوم الأحد، مع تزكية أعضاء "السلطة المستقلة للانتخابات"، وزير العدل الجزائري السابق محمد شرفي، رئيساً لتلك الهيئة. ويعتبر شرفي نفسه ضحية محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ كان وزيراً للعدل حين حرّك المدعي العام السابق بلقاسم زغماتي (وزير العدل الحالي) قضية فساد ضد وزير الطاقة السابق شكيب خليل.
وبناءً على اقتراح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأحد 15 أيلول (سبتمبر) موعداً لاستدعاء الهيئة الناخبة، أنهت السلطات الجزائرية كل الترتيبات القانونية عبر البرلمان بغرفتيه، ثم انتقلت صباح الأحد، إلى الكشف عن هوية أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات، وزكّت رئيسها وزير العدل السابق محمد شرفي.

ضحية فضيحة "سوناطراك"
 

وعقدت هيئة الحوار والوساطة بقيادة كريم يونس، اجتماعاً لم يكن معلناً من قبل، صباح الأحد في فندق "الجزائر" بالعاصمة، دعت إليه أعضاء "السلطة المستقلة للانتخابات"، في وقت وقّع الرئيس بن صالح، مرسوم إنشائها.
وتجمّع الأعضاء الخمسون في قاعة الفندق، وسط دهشة الصحافيين إزاء سرعة اختيارهم، فيما كانت الأنظار تتجه نحو شخصية غابت منذ ست سنوات عن الساحة السياسية، أي محمد شرفي الذي كان مرشحاً وحيداً لمنصب رئيس "السلطة" قبل أن يُزكى بغالبية الأصوات في انتخاب علني برفع الأيدي.
وشائع في الجزائر ربط ذكر اسم محمد شرفي، باسم بلقاسم زغماتي، على اعتبار أن شرفي كان وزيراً للعدل عام 2013، فيما كان زغماتي نائباً لمجلس قضاء العاصمة، وفجّر حينها فضيحة وزير الطاقة السابق شكيب خليل، ليقع هو وشرفي ضحيةً لها في وقت لاحق (سبتمبر 2013). فأُبعِد شرفي من الوزارة وزغماتي من النيابة العامة مقابل "رد الاعتبار" لشكيب خليل.

 

 
خلاف شرفي وسعداني

 

 
يُذكر أن محمد شرفي هو رجل قانون وسياسي تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون. وترك عند مغادرته منصبه، رسالة مفتوحة نشرها في صحيفة محلية، قال فيها إنه "تعرّض لمحاولة مساومة وابتزاز من قبل الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني (حزب بوتفليقة) عمار سعداني، بعدما طلب مني إبعاد اسم الوزير السابق للطاقة من التحقيق القضائي مقابل الاحتفاظ بمنصبي في الحكومة كوزير للعدل". وأضاف شرفي "زارني سعداني مباشرةً بعد تثبيته في منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وطلب مني بطريقة ودية إخراج شكيب خليل من قضية سوناطراك (الشركة الجزائرية العامة للنفط) وتبرئة ذمته". وتابع مخاطباً سعداني "أنت تعرف جيداً كيف كان ردي عليك، فقد أغلقت جهاز هاتفي النقال إلى ما بعد عيد الأضحى (عام 2013)"، في إشارة إلى الفترة التي لم يعد فيها شرفي وزيراً للعدل، بعد التعديل الحكومي.
  

انتقادات وتعليقات

 

 
من جهة أخرى، وبعدما قال عضو "هيئة الحوار والوساطة" عمار بلحيمر الأحد، إن "مهمة هيئة الحوار تكاد تنتهي وربما يُعلَن حلها خلال الأسبوع الحالي"، شكّلت هوية أعضاء "سلطة الانتخابات" مصدر تعليقات بسبب اختيار شخصيات كانت ترفض فكرة الحوار أو آخرين ينتمون إلى جمعيات مدنية كانت "موالية" لبوتفليقة. وضمت القائمة، قضاة ومستشارين في المحكمة العليا، ومحامين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين وممثلين عن الجامعة الجزائرية، ومسؤولي جمعيات مدنية محلية مثل "جمعية جزائر الخير" و"جمعية الاقتصاد الأخضر".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


شرفي: الكلمة ستعود إلى الشعب
 

وفي أول مؤتمر صحافي لشرفي، بصفته رئيساً للسلطة الوطنية للانتخابات، أطلق تعهدات بأن "تعود الكلمة إلى الشعب"، قائلاً إن "صعوبات كبيرة في انتظار الأعضاء بغية إرجاع الكلمة إلى الشعب في تقرير مصيره، وتجسيد المطلب الرئيس أي حرية اختيار مَن يمثله في أعلى هرم السلطة". وأوضح أن "انتقاء أولياء الأمور يُعدّ تجسيداً واستكمالاً لبناء دولة القانون التي كان يطمح إليها الشهداء والتي سيتنعّم فيها كل مواطن بحقوقه الكاملة وممارسة مواطنته كاملة من دون أي قيد، إلاّ ما يفرضه القانون".
وتحدث شرفي عن فشل المسؤولين الذين تداولوا على السلطة في الجزائر "في تجسيد دولة الحق والقانون"، قائلاً إن "من بين الأسباب، نقص الكفاءات أو نقص الأخلاق، والتاريخ وحده سيحكم عليهم. شخصياً، أتعهد باستكمال بناء ما غرسه الأسلاف الذين فجروا ثورة نوفمبر (تشرين الثاني)، سأعمل برفقة كفاءات أخرى من أشبال الثورة الذين كتب لهم التاريخ أن يكونوا همزة الوصل بين جيل الثورة وجيل الاستقلال".
 

بن صالح يستكمل الإجراءات
 

أما من جهة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، فأعلنت رئاسة الجمهورية، عن إلقائه خطاباً "مهماً" في الثامنة من مساء الأحد بتوقيت الجزائر. ومعلوم أن بن صالح سيستدعي الهيئة الناخبة رسمياً، ما يعني إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون تسعين يوماً، وفقاً لما نصّ عليه الدستور.
وبعدما أبلغه المجلس الدستوري رأيه بشأنهما، وقّع بن صالح مرسومين، الأول يتعلق بالقانون العضوي العائد للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والثاني هو القانون العضوي الذي يعدّل ويتمم القانون الأول، وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور.
من ناحية أخرى، أنهى بن صالح الأحد، مهمات الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فؤاد مخلوف. ويُعتبر هذا الإجراء شكلياً وكان يُفترض أن يُتبَع بمرسوم يلغي "الهيئة المستقلة" تماماً، وهي تشكيلة مذكورة في دساتير سابقة تولت مراقبة الانتخابات الرئاسية عام 2014 ثم التشريعية عام 2017، لكن أداءها اعتُبر كـ"شهادة زور"، إذ لم تطعن في أي نتائج انتخابية.

المزيد من العالم العربي