6 عوامل رئيسة تدفع السوق السعودية لاستعادة الصعود

تواصل سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الحالي الزخم الإيجابي وسط تداولات نشطة مدعومة بستة عوامل إيجابية رئيسة آخرها تطبيق المراجعة نصف السنوية على مؤشرات "فوتسي" أواخر الأسبوع الماضي، وفقاً لما أفاد به محللون لـ"اندبندنت عربية".

إلى ذلك، سجل مؤشر "تاسي" ارتفاعاً بنحو 7 في المئة منذ بداية هذا العام، فيما حقق أعلى إغلاق أسبوعي في 22 شهراً وبلوغ أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2022 فوق مستوى 12750 نقطة.

وأضاف المحللون أن السوق السعودية تشهد حالة الزخم بدعم من نتائج أعمال الشركات وخطط توزيعات الأرباح المتوازنة من قبل الشركات المدرجة عن العام الماضي وزيادة مشاركة الشركات الدولية في التحضير والتجهيز وتنفيذ مشاريع استضافة الرياض لـ"إكسبو 2030" وزيادة الاكتتابات الأولية وسط تطلع الرياض إلى جذب مزيد من المستثمرين الأجانب والترقب لطرح محتمل لحصة إضافية في عملاقة النفط "أرامكو".

وأسهم تطبيق المراجعة نصف السنوية على مؤشرات "فوتسي" الخميس الماضي في ضخ سيولة إضافية صافية تقدر بـ187 مليون دولار في نهاية الأسبوع قبل الماضي. وكان من بين أبرز الأسهم الأكثر ارتفاعاً أسهم الاكتتابات الأولية، وفي مقدمها أسهم مجموعة "أم بي سي"، هي الأكبر بالسوق السعودية، إذ زادت بنسبة 154 في المئة منذ بدء التداول عليها في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي. يضاف إلى ذلك سهم "أفالون فارما"، التي جرى التداول عليه في الـ27 من فبراير (شباط) الماضي، ارتفعت بنسبة 117.6 في المئة حتى نهاية الأسبوع. وأيضاً كان من بين الارتفاعات القوية بالأسهم السعودية منذ بداية العام أسهم شركة "أنابيب السعودية"، حلت في المرتبة الثانية، إذ ارتفعت بنسبة 123 في المئة. كما قفزت أسهم 16 شركة بأكثر من 50 في المئة، ومن بين هذه الأسهم، 3 شركات تجاوز ارتفاعها 110 في المئة، إلى جانب شركة "أنابيب الشرق" التي قفزت بـ86.5 في المئة.

كما ارتفعت أسهم مجموعة تداول السعودية بنسبة 47 في المئة منذ بداية هذا العام. وظهر النشاط بصورة واضحة على معدل زيادة الإقبال على سوق الأسهم السعودية، إذ أشارت بيانات صادرة من بنك "سيتي غروب" إلى أن متوسط قيمة التداول اليومي بالسوق السعودية هذا العام وصل إلى 8.9 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 68 في المئة من 5.3 مليار ريال كمتوسط في العام الماضي.

أداء جيد

وأرجع المستشار في أسواق المال محمد الميموني الأداء الجيد لمؤشر سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الحالي إلى عوامل عدة في مقدمها التحضير والتجهيز وتنفيذ مشاريع استضافة الرياض لـ"إكسبو 2030"، والهدوء الجيوسياسي وآثاره المحدودة على اقتصاد السعودية المتنامي، يضاف إلى ذلك الظروف الجيدة والارتفاعات بالأسواق العالمية والإقبال الذي شهدته في تلك الفترة.

وأوضح الميموني أن العوامل الداعمة تتضمن أيضاً زيادة الاكتتابات الأولية بالسوقين الرسمية والموازية، وهي التي ساعدت في عمق السوق السعودية، إضافة لدخول مزيد من الأسهم على مؤشرات أسواق الأسهم العالمية كـ"فوتسي"، وغيرها.

وتوقع الميموني أن يسهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز معنويات السوق، فضلاً عن "أن الأنباء المتداولة في شأن طرح حصة إضافية من (أرامكو) في سوق تداول تعد جيدة لأداء السوق وننتظر تأكيدها من المصادر الرسمية"، متوقعاً تغطية جيدة للطرح من قبل المؤسسات المالية أكثر من الأفراد.

موجة ارتفاعات

في هذا الصدد قال المستشار الاقتصادي، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية، علي بوخمسين، إن السوق السعودية شهدت موجة ارتفاعات محدودة شبه مستمرة في الفترة الأخيرة، إذ حققت منذ بداية العام صعوداً بنحو سبعة في المئة، وهي تعتبر جيدة وتعبر عن وجود حالة رغبة استثمارية عالية في السوق.

وأشار بوخمسين إلى تأثير إعلانات الشركات عن العام المالي المنتهي في الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) 2023، على رأسها عملاق النفط "أرامكو السعودية" التي جاءت معظمها إيجابية، مضيفاً "حتى في قطاع البتروكيماويات المتضرر عالمياً رأينا بعض شركاته جاءت إعلاناتها أفضل مما كان متوقعاً ومن ثم يدل على وجود تحسن في الربحية".

وأضاف بوخمسين "استمرار تحسن الأجواء في الاقتصاد العالمي وأخبار تخفيف أسعار الفائدة أو في الأقل الحد من موجة الارتفاعات المحمومة السابقة هي الآن على وشك التراجع الحاد، كل هذا يحمل مؤشرات إيجابية تعزز من التفاؤل العام بالسوق وتوجهاته المستقبلية، إضافة إلى أداء الاقتصاد السعودي والموازنة العامة ذات الإنفاق العالي مما يدعم القطاعات الرئيسة بسوق الأسهم المحلية".

وذكر أن توجه صندوق الاستثمارات العامة لبعض القطاعات وتأسيسه شركات بقصد طرحها لاحقاً بالسوق كل هذا يؤمن حركة تفاعلية قوية تعزز من أداء السوق السعودية، وتؤمن لها الاستمرار في الصعود، مشيراً إلى أن مؤشر السوق الرئيسة "تاسي" قد يزور قمماً سعرية قريباً، مع انحسار ضغوط الأحداث الجيوسياسية بالبحر الأحمر.

نمو السيولة

ومن المرتقب أن تزداد السيولة في السوق أكثر مع الطروحات المرتقبة، إذ تجري الرياض محادثات لضم بنوك أميركية كبرى للمشاركة في طرح ثانوي مرتقب لشركة النفط العملاقة "أرامكو"، والذي يتوقع أن يكون أحد أكبر الطروحات في السنوات الأخيرة، وفق "بلومبيرغ" التي أشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العام السعودي قد يطرح أيضاً حصصاً من شركات محفظته للاكتتاب كطريقة لتدبير التمويل لتعزيز احتياطاته النقدية.

ويأتي ذلك ليعزز جهود السعودية على تنمية أسواق رأس المال لديها، وتطلعها إلى جذب مزيد من المستثمرين الأجانب، وتحض مزيد من الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام. كما قدمت عديداً من منتجات الاستثمار الجديدة مثل عقود الخيارات والعقود المستقبلية.

زخم إيجابي

من جهته قال الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى "أديتوم إنفستمنت مانجمنت" على العدو إن السوق السعودية تشهد حالة من الزخم الإيجابي وهو مشجع لواحدة من أكبر الأسواق الناشئة.

وأضاف العدو أن من شأن تحسن السيولة أن يعزز السوق بصورة أكبر ويسهل عمليات إدراج أكبر للسوق في مؤشرات الأسواق الناشئة.

اتجاه صاعد

إلى ذلك قال نائب رئيس إدارة البحوث في "كامكو إنفست" رائد دياب إن أداء سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الحالي يظهر تحولاً إيجاباً قوياً في الاتجاه الصاعد، متوقعاً استمرار هذا الزخم نظراً إلى الأرباح القوية التي حققتها الشركات في العام الماضي والتوقعات الإيجابية للعام الحالي.

وتوقع دياب أن تواصل السوق السعودية الارتفاعات القوية مع استكمال السعودية خططها لتنمية أسواق رأس المال لديها وتطلعها لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب.

سيولة مرتقبة

من جهته أشار محلل أسواق الأسهم العالمية محمد مهدي إلى أن سوق الأسهم السعودية على موعد مع دخول سيولة كبيرة بدعم مع الطروحات المرتقبة أبرزها الطرح الثانوي المحتمل لشركة النفط العملاقة "أرامكو"، والذي يتوقع أن يكون أحد أكبر الطروحات في السنوات الأخيرة.

وأضاف مهدي أن تلك الطروحات ستجذب مزيداً من أموال صناديق الاستثمار العالمية إلى السوق السعودية، ومن ثم سيوجه مؤشرها الرئيس لمزيد من تسجيل مستويات سيولة نشطة لم يشهدها منذ أكثر من 5 سنوات تقريباً، وذلك ما يدعمه أيضاً ارتفاع أسعار النفط، إضافة لسياسة البنوك المركزية حيال تخفيض أسعار الفائدة، وهي العامل الأبرز الذي كان يؤثر بصورة كبيرة في كلف الإنتاج للشركات، مما ينعكس على أرباح الشركات المدرجة.