الهند تحدد موعد انطلاق انتخاباتها "الماراثونية"

تجرى الانتخابات التشريعية الهندية اعتباراً من الـ19 من أبريل (نيسان)، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية اليوم السبت، فيما يعتبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأوفر حظاً للبقاء في السلطة على رأس الدولة الديمقراطية الأكثر تعداداً للسكان في العالم.

واختير تاريخ الـ19 في أبريل للمرحلة الأولى من عملية التصويت التي ستمتد لأسابيع عدة، على أن تكون المرحلة النهائية في الأول من يونيو (حزيران)، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة راجيف كومار في مؤتمر صحافي.

وستفرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد في الرابع من يونيو. وعادة ما تعلن النتائج في اليوم ذاته.

وفي المجموع، سيدعى 970 مليون هندي لانتخاب الأعضاء الـ543 في البرلمان، أي أكثر من عدد السكان الإجمالي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا مجتمعين، في أوسع ممارسة للديمقراطية في العالم.

ووفق أرقام اللجنة الانتخابية، سيفتح 1.05 مليون مكتب اقتراع، يعمل فيها 15 مليون موظف.

وسينقل الموظفون صناديق الاقتراع على ظهور الجمال في ولاية راجاستان الصحراوية، وعلى ظهور البغال والثيران في المناطق الجبلية الشمالية، وبواسطة الأفيال في مناطق الغابات، لضمان مشاركة كل الناخبين في هذه العملية.

عودة متوقعة لمودي

ويعتبر كثر أن إعادة انتخاب مودي لولاية ثالثة أمر مفروغ منه، وذلك بناءً على الشعبية القوية التي يتمتع بها رئيس الوزراء بعد أكثر من عقد على توليه منصبه، وبسبب غياب تكافؤ الفرص الصريح مع منافسيه المحتملين.

ويأتي موعد الانتخابات في وقت ضعفت المعارضة بفعل التناحر الداخلي، وأيضاً بسبب التحقيقات القضائية ذات الدوافع السياسية التي هدفت إلى وضع عراقيل أمام أي منافس محتمل لحزب "بهارتيا جاناتا" الحاكم، وفق ما تؤكد منظمات حقوقية غير حكومية.

وبدأ ناريندا مودي (73 سنة) وحزبه القومي الهندوسي حملة غير رسمية، سعياً إلى تكرار الانتصار الساحق المحقق في عامين 2014 و2019.

وفي يناير (كانون الثاني) أشرف مودي على افتتاح معبد كبير مخصص للإله رام في أيوديا، بني على موقع مسجد عمره قرون كان قد حوله الهندوس المتشددون إلى أنقاض في عام 1992.

وتم الاحتفال ببناء المعبد في جميع أنحاء الهند، خصوصاً بفضل التغطية التلفزيونية الواسعة والاحتفالات العامة.

انقسام المعارضة

وفي مواجهة حزب مودي، تحول "حزب المؤتمر" المعارض الرئيس الذي قاد نضال الهند من أجل الاستقلال ثم حكم البلاد لعقود، إلى ظل لما كان عليه، ولم يعد يشارك في السلطة سوى في ثلاث ولايات من أصل 28 ولاية في البلاد.

وسعى قادته إلى تشكيل تحالف يضم أكثر من 20 حزباً إقليمياً لبلورة جبهة موحدة ضد حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتمتع بثقل انتخابي وقدرات مالية.

لكن الخلافات داخل التكتل في شأن تقاسم المقاعد أدت إلى انشقاق أحد أعضائه وانضمامه إلى الحكومة، وعدم القدرة على الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء.

ويلاحق راهول غاندي (53 سنة) الذي يعد الشخصية الأبرز في المعارضة، بنحو 10 دعاوى قانونية تمضي إجراءاتها ببطء. ويتهمه المسؤولون في حزب "بهاراتيا جاناتا" بالتشهير.

وتم تعليق عضويته في البرلمان موقتاً العام الماضي لأسباب متعلقة بإحدى القضايا. كذلك، أعلن حزبه في فبراير (شباط) أن إدارة الضرائب جمدت حساباته المصرفية، كجزء من تحقيق مستمر في إقراره الضريبي قبل خمس سنوات.

الزعيم الهندي المعارض راهول غاندي خلال مسيرة في مومباي (أ ب)

استطلاعات الرأي

وفي مواجهة محاولة مودي تقديمه على أنه منفصل عن واقع الهند، سعى راهول غاندي إلى التقرب من السكان عبر تنظيم مسيرتين في جميع أنحاء البلاد.

وهو يتهم الحكومة بالتسبب في تراجع الديمقراطية، وينتقد تبنيها المعتقد الديني للغالبية في الهند على حساب أقليات كبيرة، بما في ذلك 210 ملايين مسلم يشعرون بالقلق على مستقبلهم.

ولكن بعد هزيمتين متتاليتين في مواجهة مودي، لا مؤشرات إلى أن راهول غاندي سينجح في تقليص شعبية رئيس الوزراء.

وأفاد استطلاع للرأي صادر عن معهد "بيو" العام الماضي، بأن 80 في المئة من الهنود لديهم نظرة إيجابية حيال مودي. وبحسب استطلاع لمعهد "يوغوف" في فبراير الماضي، شمل الناخبين في المدن، سيحقق حزب "بهاراتيا جاناتا" فوزاً سهلاً في الانتخابات مع 47 في المئة من الأصوات، يليه "حزب المؤتمر" مع نسبة 11 في المئة من الأصوات فقط.