البرلمان الأوروبي يحذر من تفاقم العداء لمواطنيه في بريطانيا

يُتوقّع أن يحذّر البرلمان الأوروبي من نهج وزارة الداخلية البريطانية الذي يضاعف "البيئة المعادية" بالنسبة إلى المواطنين الأوروبيين قبيل بريكست.

وتكشف النسخة المسرّبة من مشروع القرار التي اطّلعت عليها الاندبندنت، أن الهيئة التشريعية الأوروبية تتحضر للتعبير عن "بالغ قلقها" إزاء الأسلوب الفوضوي الذي تتّبعه وزارة بريتي باتيل إضافة إلى المشاكل في خطة تسوية أوضاع الأوروبيين.

ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بمراجعة شاملة وتغيير للخطة المتعلقة بالمواطنين الأوروبيين التي لم يمنح بموجبها 42 في المئة من المتقدمين بطلبات الإقامة سوى حق "الوضع السابق للاستقرار" بدل أن يحصلوا على حقّ "الوضع المستقر" كاملاً.

وسيقول البرلمان "يمكن تفادي هذا الوضع إذا ما اختارت المملكة المتحدة التزام عملية إدارية طبيعتها تفسيرية تضع عبء الإثبات على السلطات البريطانية من أجل الاعتراض على هذا التفسير"، مضيفاً أنّه "يحث المملكة المتحدة بالتالي على تغيير مقاربتها للموضوع".

وتظهر الإحصاءات التي نشرت يوم الثلاثاء ارتفاعاً في عدد طلبات التسوية خلال الشهر الماضي وسط تصاعد المخاوف من حصول الانفصال من دون اتفاق.

ووقّع على مشروع القرار كل قادة المجموعات السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي الذين اتفقوا على عدم تعديله، ما يعني أنهم سيقرّونه بالتأكيد بشكله الحالي. وسيخضع مشروع القرار للمناقشة يوم الأربعاء المقبل في ستراسبورغ قبل التصويت عليه رسمياً.

ووجّه نواب البرلمان الأوروبي أقسى الإدانة لتصريحات وزيرة الداخلية البريطانية الملتبسة حول حرية تنقّل الأفراد. إذ أعلنت باتيل في 19 أغسطس (آب) عزمها على وضع حدٍ لحرية التنقل فور انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع عن تصريحها في الأول من سبتمبر (أيلول) أي قبل انقضاء أقل من أسبوعين عليه، بعد ما ظهر أنّ هذه السياسة غير عملية تماماً. 

وقال النواب الأوروبيون إن البرلمان "يعبّر عن عميق قلقه إزاء التصريحات الحديثة والمتناقضة الصادرة عن وزارة الداخلية في مسألة حرية تنقل الأفراد بعد تاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي خلقت حالاً من الالتباس غير المفيد بتاتاً بالنسبة إلى المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة، مع العلم أنّهم يواجهون أيضاً خطر تفاقم البيئة المعادية ضدهم بسبب هذه التصريحات التي تؤثر سلباً في قدرتهم في إنفاذ حقوقهم".

ويغطّي القرار الموسّع الممتد على سبع صفحات جوانب أخرى من السياسات أيضاً، ويُعتقد أنّه وُضع بعد استشارة الفريق المختص بشؤون بريكست التابع لميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف الانسحاب البريطاني.

وعن مقاربة الحكومة البريطانية المفاوضات، يحذّر البرلمانيون الأوروبيون فيقولون "يبدو أنّ الحكومة البريطانية قد جعلت أولويتها سياسة التخطيط للخروج من دون اتفاق ويعتقد بعض أعضاء الحكومة البريطانية أن الخروج من دون اتفاق هو أفضل خاتمة".

ويضيفون أنّ قرار الحكومة بتعليق البرلمان، الذي حكمت المحاكم يوم الأربعاء بافتقاره إلى مشروعية قانونيته، "يرجّح احتمال انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق". 

وتظهر الأرقام التي أعلنتها الحكومة أنّ عدد الطلبات في إطار خطة تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي زادت أكثر من الضعف بين يوليو (تموز) وأغسطس مرتفعة من 131.300 إلى 299 ألف طلب وهذا هو العدد الأكبر من الطلبات منذ البدء بتطبيق الخطة كاملة في أبريل (نيسان).

وقالت وزارة الداخلية أنّ العدد الإجمالي للطلبات المقدَّمة حتى الساعة (12 سبتمبر) فاق الـ 1.3 مليون طلب، قُدّم 200 ألف منها خلال الأيام الـ 12 الماضية فقط.

وبدءاً من يوم 31 أغسطس، كان 188.600 شخص، أي ما يعادل 14 في المئة من المتقدمين بطلبات الإقامة، لا يزالون ينتظرون الحصول على قرارٍ بشأن طلبهم.

وقالت مايكي بون، وهي شريكة مؤسّسة لمنظمة "ذي 3 مليون" (الثلاثة ملايين) التي تمثّل المواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة "يشكّل الارتفاع المقلق في منح تصاريح ما قبل الوضع المستقر والتراكم السريع والمتزايد للحالات العالقة قنبلة موقوتة بالنسبة إلى الحكومة المقبلة".

"من غير المستبعد أن يخفي هذا التراكم المتزايد قرارات من شأنها أن تخالف زعم الحكومة المتكرّر بـ "عدم رفض أي طلب". وعلى الحكومة أن تعالج هذا الاتجاه المقلق وتتصدى للأسباب المؤدية إليه".

واعتبر تشاي باتيل، المدير القانوني لدى المجلس المشترك من أجل رفاه اللاجئين أنّ الحكومة توجّه "سلاح الخوف" ضدّ الأوروبيين موضحاً "الخوف من خسارة بيوتهم ووظائفهم وحقهم في العيش في بلد يعتبرونه منزلهم. ستستحيل هذه المخاوف حقيقة بالنسبة إلى المواطنين الأوروبيين ذوي الأوضاع الهشة الذين لم يتقدموا بطلبات الإقامة قبل ديسمبر (كانون الأول) 2020 مثل الأطفال في دور الرعاية".

"نحتاج إلى منح إذن الإقامة تلقائياً لكل مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية وأفراد عائلاتهم كي لا يشعر أحد بالخوف".

وأضاف "أن نواب البرلمان الأوروبي محقّون تماماً في مناشدتهم الحكومة البريطانية باستبدال خطة الوضع المستقر أو الإقامة بتسوية وضع الأوروبيين في المملكة المتحدة تلقائياً".   

"نرحّب بتدخلهم في هذه المسألة ونضم صوتنا إلى صوتهم في مطالبة الحكومة بتغيير مسارها قبل فوات الأوان وقبل أن يتحول عشرات الآلاف من أضعف مواطني المنطقة التجارية الأوروبية، مثل الأطفال الداخلين ضمن نظام الرعاية والمشرّدين، إلى أشخاص غير نظاميين معرضين لخطر خسارة حقوقهم والاعتقال والإبعاد عن البلد".  

وقال لوك بايبر، وهو محام تابع لمكتب ساوث ويست للمحاماة ساعد عدداً من المواطنين الأوروبيين في تحضير طلبات التسوية، "يكرّر البرلمان الأوروبي مناشدات العديد من الخبراء والجهات المعنية والمنظمات الخيرية التي تمثل الأفراد ذوي الأوضاع الهشة، واللجنة المشتركة المعنية بالشؤون الداخلية والمواطنين الأوروبيين أنفسهم".

"يجب تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي وإعلان قانونيتها فوراً. وإلّا يمكن أن تصبح المخاطر بالنسبة إلى من لا يتقدمون بالطلبات متعددة وعظيمة. وما يخلق هذا السّيل من الانتقادات المحقة هو استمرار عجز الحكومة عن معالجة هذا الوضع".

وأعرب القرار نفسه عن اتفاق المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي على عدم معارضتها تمديد تنفيذ المادة 50 في حال كان التمديد ضرورياً من أجل تفادي حصول بريكست من دون اتفاق أو تنظيم انتخابات أو استفتاء أو التوصل إلى اتفاق.

كما نبّهوا من محاولات المملكة المتحدة الأخيرة للتخلص من ضمانات حماية "تضع الجميع على قدم المساواة" في مجال التجارة، أي بكلمات أخرى القواعد الأساسية المتفق عليها في مجالات المعايير البيئية وقوانين العمل والإعانات الحكومية.  

ويعتبرون أنّ هذه الخطوة تضرّ بأي اتفاق تجاري مستقبلي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويقولون "لن يصادق البرلمان الأوروبي على أي اتفاق تجارة حرة لا يحترم معايير الحماية هذه".

وتأتي هذه الإدانة الحديثة من قبل البرلمان الأوروبي لخطة تسوية أوضاع الأوروبيين في أعقاب منع هيئة معايير الإعلانات نشر إعلان لهذه الخطة وضعته وزارة الداخلية وادّعاءها بأنه مضلِّل. فالوزارة المشهورة بعدم كفاءتها ضمّنت الإعلان زعماً خاطئاً بأن جلّ ما يحتاج إليه متقدمو طلبات التسوية من أجل استكمال طلبهم هو جواز سفرهم أو بطاقة هويتهم، بينما تتطلب العديد من الطلبات فعلياً وثائق أكثر بكثير.

وكشفت الاندبندنت في وقت سابق من الشهر الحالي أن نحو 5000 طفل من مواطني الاتحاد الأوروبي عرضة لخسارة حقوقهم بعد بريكست بسبب حصولهم على دعم "غير وافٍ بشكل محزن" من وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب تسوية أوضاعهم.

وحذّر المناصر البارز لبريكست دانيال هانان الشهر الماضي من أن خطة التسوية في خطر التحول إلى فضيحة على غرار فضيحة "ويندراش" حول ترحيل أعداد من المهاجرين غير الشرعيين.

وصرّح متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية "بحلول نهاية يونيو (حزيران) لم يُردّ طلب أي شخص في الحصول على الوضع الذي تقدم له. وكل الذين مُنحوا تصريح الوضع ما قبل المستقر عُرضت عليهم قبلاً فرصة تقديم دليل على أهليتهم في الحصول على الوضع المستقر، ورفضوها".

"سُوّيت أوضاع أكثر من مليون شخص بموجب خطة تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي إلى الحين، حصل ثلثاهم على الوضع المستقر وهو ما يتوافق وتوقعاتنا".