بعد خسائر صادمة... هل اختفت السوق السوداء للدولار في مصر؟

تطارد الخسائر دولار السوق السوداء في مصر، فخلال الساعات الماضية شهدت الصفحات التي تتابع أسعار الصرف على مواقع التواصل الاجتماعي زيادة كبيرة في حجم المعروض من الدولار الذي تحول إلى مادة للسخرية، بين رواد هذه المواقع سواء من العملاء أو التجار والمضاربين.

وتشهد السوق الموازية للصرف في مصر موجة من الخسائر العنيفة منذ إعلان الحكومة المصرية، عن الصفقة الخاصة بمشروع "رأس الحكمة"، التي من المقرر أن تحصل مصر بموجبها على 35 مليار دولار تصل خلال شهرين على دفعتين متتاليتين. وبالتوازي، تسير المفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشكل أكثر من إيجابي مع توقعات بارتفاع الحزمة التمويلية من ثلاثة إلى 20 مليار دولار، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ"اندبندنت عربية".

وخلال الساعات الماضية، تحدث متعاملون في السوق السوداء للصرف في مصر عن أسعار تتراوح ما بين 40 و50 جنيهاً، من نحو 74 جنيهاً في بداية تعاملات الشهر الحالي، لكن الأزمة الأكبر أمام السوق الموازية تتمثل في عدم وجود تنفيذ فعلي، وإن كانت بعض الصفقات تبرم على نطاقات محدودة، وعبر أكثر من وسيط بسبب استمرار السلطات في تضييق الخناق على كبار التجار والمضاربين.

في المقابل، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية ولم تشهد أي تغيير منذ بداية العام الماضي. وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري" و"مصر"، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الصرف لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري عند مستوى 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بدء وصول دفعات من صفقة "رأس الحكمة"

على صعيد السيولة الدولارية، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن جزءاً من المبالغ المعلنة في صفقة مشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات وصلت إلى البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، ودخلت خزانة البنك في اليوم التالي، فيما سيصل جزء آخر، اليوم الجمعة.

وأكد خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف"، على صدق وشفافية الحكومة في طرح وإعلان تفاصيل المشروع، إذ تحدث عن شكل المشروع ومساحته والإجراءات على مدار الشهور والسنوات المقبلة ليكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط.

وأوضح أنه سيكون مدينة عالمية بها حياة مستمرة على مدار السنة وأنشطة كثيرة بعضها سيدخل مصر لأول مرة. وأضاف "ليس من السهل ضخ 35 مليار دولار في شهرين، وهي شكل من أشكال المساندة والدعم بشكل واضح، والقرار اتخذ سريعاً من دون إحراج".

وأوضح أن مصر تمر بظرف اقتصادي صعب منذ أربعة أعوام، متأثرة بأي أزمة أو مشكلة في العالم، منها أزمة كورونا التي أعقبتها الأزمة الروسية، ثم الأزمة الحالية في قطاع غزة، مبدياً حرص بلاد على التخفيف عن الأشقاء في القطاع.

وقبل أيام، وقعت مصر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها، مع الجانب الإماراتي، بعد اتفاق الطرفين على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر. وستحصل مصر على 35 مليار دولار من الشريك الإماراتي خلال شهرين، تتضمن أموالاً جديدة بقيمة 24 مليار دولار، إضافة إلى تنازل الإمارات عن ودائع في مصر بقيمة 11 مليار دولار. ومن المقرر أن تحتفظ مصر بنسبة 35 في المئة من أرباح المشروع الجديد، الذي يقدر إجمالي الاستثمار فيه بقيمة 150 مليار دولار خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

ما السعر العادل لصرف الدولار في مصر؟

ومع استمرار تراجع أسعار صرف الدولار في السوق الموازية والإعلان عن دخول استثمارات جديدة، قال بنك "مورغان ستانلي"، إن صفقة الأخيرة والبالغ قيمتها 35 مليار دولار تمهد لتعديل مصر سعر صرف الجنيه، وهي الخطوة التي نعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ببرنامج تمويل، تتخطى قيمته 10 مليارات دولار قبل شهر رمضان على الأرجح.

وتوقع في مذكرة بحثية حديثة، أن يستمر انخفاض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية خلال الأسبوع المقبل، بعد تراجع العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى مستويات 57.5 من 62 جنيهاً بعد الإعلان عن الصفقة، مشيراً إلى أن الأموال التي ستحصل عليها مصر مقابل صفقة رأس الحكمة خلال شهرين تعادل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد في ثلاث سنوات، وتسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في الوقت نفسه، تراجعت كلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بشكل حاد خلال تداولات، الإثنين الماضي، أول يوم تداول في الأسواق الغربية، بعد الإعلان عن الصفقة، لتصل العقود أجل خمس سنوات إلى 6.76 في المئة، مقابل 9.85 في المئة في تداولات، الجمعة الماضي. وانخفضت كلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام إلى 3.04 في المئة، مقابل 5.5 في المئة في تداولات الجمعة الماضي.

ويعكس الانخفاض الكبير في كلفة التأمين على الديون المصرية التحسن في نظرة المستثمرين للاقتصاد، بعد الإعلان عن الصفقة، التي جلبت تدفقات بنحو 24 مليار دولار، بخلاف تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري، واستخدامها في مشاريع رئيسة أخرى. وانعكس الانخفاض في كلفة التأمين على الديون السيادية لمصر على السندات الدولية المقومة بالدولار، ليرتفع سعر السندات استحقاق يونيو (حزيران) 2025 إلى 97.97 سنت للدولار مقابل 95.3 سنت للدولار في تداولات، الجمعة الماضي، ويسجل العائد عليها في الوقت الحالي نحو ثمانية في المئة، مقارنة مع 13.12 في المئة قبل أسبوعين. وبات أعلى عائد على السندات المصرية المطروحة في الخارج يصل إلى 12.3 في المئة للسندات استحقاق 2050، مقابل نحو 15 في المئة قبل أسبوعين.

وقدر بنك "غولدمان ساكس"، أن الصفقة قد تكون كافية لسد الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة، وأنها تجعل ضغوط تخفيض قيمة العملة محدودة، ويرى أن الصفقة بما تكفله من تدفقات تغطي الاحتياجات التمويلية بمصر جنباً إلى جنب، مع التمويلات من برنامج صندوق النقد، وربما تسد العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي عبر شطب الودائع.

فيما قدر بنك الاستثمار "الأهلي فاروس"، الاحتياجات التمويلية لمصر بنحو 56.4 مليار دولار ما بين ديون تستحق خلال عام وعجز للحساب الجاري، مقدراً التدفقات بنحو 46.7 مليار دولار. وأشار في مذكرة بحثية إلى أن الفجوة المتبقية يسهل سدها من خلال إيرادات قناة السويس على رغم تراجعها، وأيضاً من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الأخرى، متوقعاً أن يتراوح سعر الدولار ما بين 40 و45 جنيهاً.