النقاش حول غزة يهدد تماسك مجلس العموم البريطاني

بينما يقبع الرهائن في الأنفاق ويتحول جزء آخر من غزة إلى أنقاض، فعل مجلس العموم البريطاني ما يجيد فعله: اللعب على الكلمات والجدال حول الإجراءات.

أعلن السير ليندسي هويل، رئيس المجلس، أن الأحزاب الرئيسية الثلاثة يمكن أن تطرح للتصويت صيغ كلماتها حول النزاع بين إسرائيل و"حماس". وثارت ضجة لأنه خرق للعرف. في الواقع، ما لبثت الاحتجاجات الأكثر ضجيجاً أن ثارت عندما قال إن قواعد مجلس العموم "عفا عنها الزمن".

عفا عنها الزمن؟ غضب نواب الحزب القومي الإسكتلندي والمحافظون. كانت هذه القواعد قديمة، جزءاً من الحق الطبيعي للبريطانيين الأحرار (بما في ذلك الاسكتلنديين) وضماناً لحرياتنا الديمقراطية. أو شيئاً من هذا القبيل. لكن تاريخها لا يعود إلا إلى عام 1979.

حصل ذلك عندما غيّر نورمان سانت جون-ستيفاس، زعيم المحافظين في مجلس العموم والمصلح البرلماني العظيم، القواعد حتى تتمكن أحزاب المعارضة من أن تعرض على التصويت اقتراحاتها الخاصة.

حتى إقرار التغيير، كانت الحكومة تستطيع استخدام أغلبيتها للقضاء على اقتراحات المعارضة من خلال تعديلها قبل التصويت عليها. غيّر سانت جون-ستيفاس ترتيب جولات التصويت لكي يتمكن النواب من التصويت على اقتراح المعارضة أولاً، على رغم أنه كان يسقط عادة، ثم التصويت على تعديل الحكومة – على رغم أن الاقتراح بصيغته السابقة للتعديل لم يعد موجوداً.

ما فعله السير ليندسي الخميس هو استعادة روحية ذلك الإصلاح المستنير: من خلال السماح بالتصويت على سياسات الأحزاب الثلاثة في شأن غزة. ويعود السبب في أن الحزب القومي الاسكتلندي استاء للغاية لأن السير ليندسي أفسد لعبته السخيفة المتمثلة في محاولة إحراج حزب العمال.

لكن بعد ذلك سقطت خطة السير ليندسي بأكثر الطرق إثارة. قال "مصدر رفيع المستوى في حزب العمال" لنيك وات، الصحافي في "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، إن حزب العمال أخبر رئيس المجلس أنه لن يحتفظ بمنصبه في ظل حكومة عمالية إذا لم يغير القواعد.

نفى حزب العمال ذلك بشدة لكنه أثار غضب المحافظين. لم يكن الأمر أكثر من مجرد بيان واضح: أن رئيس المجلس سيحتاج إلى رضا حزب العمال إذا شُكِّلت حكومة عمالية. لكن قول شخص ما ذلك بصراحة، ولصحافي، كان أشبه بالسعي وراء المتاعب.

كان المحافظون مغتاظين كثيراً إلى درجة أن بيني موردونت توجه إلى المنصة ليقول إن الحكومة ستسحب تعديلها وأن نوابها لن يشاركوا في التصويت.

قضى هذا الموقف على خطة السير ليندسي لأنها حرمت الحزب القومي الإسكتلندي من فرصة التصويت على اقتراحه الخاص. في غياب مشاركة المحافظين، عُدِّل اقتراح الحزب القومي الإسكتلندي من قبل حزب العمال، ما محا كلمات الحزب القومي الإسكتلندي كلها واستبدل بها صياغة كير ستارمر التوفيقية المصممة بعناية حول "وقف فوري لإطلاق النار" المشروط.

كان الجو في المجلس أكثر صخباً وحماسة من أي وقت مضى منذ ذروة المشاحنات حول بريكست عندما كان جون بيركو رئيس المجلس. كلّف السير ليندسي روزي وينترتون، وهي نائبة من نوابه، بمحاولة تهدئة المجلس. لكنه كان عصياً على التهدئة. غضب ستيفن فلين، زعيم الحزب القومي الاسكتلندي في مجلس العموم، قائلاً: "أين السيد رئيس المجلس؟" وطالب السير ليندسي بالحضور إلى المجلس والدفاع عن نفسه.

ثم انسحب معظم نواب حزب المحافظين والحزب القومي الاسكتلندي. استخدم ويليام راغ، النائب عن حزب المحافظين، أداة إجرائية لفرض تأخير.

عندما عاد النواب، دعت وينترتون إلى التصويت على تعديل حزب العمال وعلى الاقتراح بصيغته المعدلة، وكلاهما مرّا من دون انقسام – كان معظم النواب الحاضرين في المجلس من نواب حزب العمال الذين هتفوا بالموافقة "آي".

بمجرد إجراء التصويت، ترأس السير ليندسي النادم الجلسة والتمس الاحتفاظ بوظيفته. وقال إنه حاول إعطاء الأحزاب كلها الفرصة للتعبير عن آرائها حول سياساتها في شأن الشرق الأوسط، لكن "الخطوة انتهت في المكان الخطأ". واعتذر، "ولا سيما للحزب القومي الاسكتلندي"، عن الطريقة التي سارت بها الأمور، وعرض لقاء "الأطراف المعنية كلها" على انفراد في محاولة لاستخلاص العبر من الفوضى الإجرائية.

سنرى ما إذا كان استياء المحافظين من السير ليندسي عميقاً بما يكفي لإقالته قبل الانتخابات. اقترب فلين بقدر ما امتلك من جرأة من دعوته إلى الرحيل، لكن مصيره يكمن في أيدي حزب المحافظين وغالبيته البرلمانية.

إذا بقي السير ليندسي في منصبه، يمكننا أن نكون متأكدين من شيء واحد: سيُعاد انتخابه رئيساً للمجلس إذا شُكِّلت حكومة عمالية.