ملخص
تحسب الصين الفائدة على قروضها كل شهر بعد أن يقدم 20 من المقرضين التجاريين الأسعار المقترحة
خفض المقرضون الصينيون سعر الفائدة الرئيس على قروض السنوات الخمس للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) الماضي، مما وسع جهود بكين لإنعاش سوق العقارات الضعيفة في البلاد.
وأبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيس على قروض العام الواحد - لربط معظم قروض الأسر والشركات في الصين – من دون تغيير عند 3.45 في المئة. وخفض سعر الفائدة القياسي على قروض السنوات الخمس - وهو ربط لمعظم القروض العقارية - بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.95 في المئة، وفقاً لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) اليوم الثلاثاء.
وكان الخفض في سعر الفائدة خمس سنوات في الإصلاح الشهري لشهر فبراير (شباط) الجاري أكبر من التوقعات بخفض ما بين خمسة و15 نقطة أساس في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين، وكان أيضاً الأول منذ أن تقلص آخر مرة في يونيو الماضي، بمقدار 10 نقاط أساس.
زيادة الدعم لقطاع العقارات
وقالت كبيرة الاقتصاديين في جامعة "أكسفورد إيكونوميكس" لويز لون، لشبكة الأخبار "سي أن بي سي"، "تشير التحركات غير المتماثلة إلى استمرار تفضيل السلطات للتيسير المستهدف، ورغبتها في زيادة الدعم لقطاع العقارات". وأضافت "يكشف حجم التحرك اليوم أيضاً، من وجهة نظرنا عن قلق حقيقي بين صناع السياسة في بكين، من أن التنقيط البطيء التدريجي لتيسير السياسة الذي نفذ حتى الآن، لم يكن له تأثير يذكر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولكن مشكلة العقارات في الصين لا ترتبط في نهاية المطاف بالقروض العقارية، إذ تضيف لون أن خطوة اليوم يمكن أن تعزز الطلب على الهامش، ولكن يجب تنفيذها والنظر إليها في سياق مجموعة واسعة من التدابير، لإدارة عملية تصحيح الملكية الحتمية.
دعم القروض لمطوري العقارات
وتحسب الصين أسعار الفائدة الأساس على قروضها كل شهر بعد أن يقدم 20 من المقرضين التجاريين المعينين الأسعار المقترحة إلى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، وعادة ما تتحرك أسعار الفائدة الأساس على القروض جنباً إلى جنب مع سعر الفائدة على المدى المتوسط، الذي أبقاه البنك المركزي الصيني يوم الأحد الماضي، من دون تغيير لشهر فبراير الجاري.
وخفضت الصين متطلبات نسبة الاحتياط لبنوكها بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من الخامس من فبراير الجاري، مما يوفر تريليون يوان (139.8 مليار دولار) من رأس المال طويل الأجل، بينما حثت البنوك على دعم القروض لمطوري العقارات عالية الجودة.
تراجعت سوق العقارات بعد أن اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد اعتماد المطورين الكبير على الديون لتحقيق النمو في عام 2020، مما أدى إلى إفلاس بعض أكبر مطوري العقارات لديها، وأثر في نمو المستهلك والنمو الأوسع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
