نشاط عسكري ملحوظ للهند في الإنفاق والتسليح

زيادة الإنفاق العسكري وإقامة شراكات دفاعية وعسكرية مع مختلف دول العالم هو ما عملت عليه الهند خلال السنوات الأخيرة، إذ تمتلك بحسب الإحصائيات ثاني أكبر جيش من حيث عدد الأفراد عالمياً بعد الصين، والذي يصل إلى مليون و450 ألف شخص.

وتذكر وزارة الدفاع الهندية أن ميزانية وزارة الدفاع خلال السنة المالية 2023- 2024 ارتفعت بنسبة 13 في المئة عن العام الذي يسبقه، حيث بلغت حوالي 73 مليار دولار. 

وخصصت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان 1.63 تريليون روبية (19.6 مليار دولار) لنفقات رأس المال الدفاعي، وهو الإنفاق الذي سيشمل أسلحة جديدة وطائرات وسفن حربية ومعدات عسكرية أخرى، هذه الميزانية الضخمة تجعل الهند ثالث أكبر دولة عالمياً في الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين. 

الثالث عالمياً

تقارير إعلامية هندية أكدت ارتفاع الميزانية العسكرية خلال السنة المالية 2024-2025 بنسبة ستة في المئة، لكنها لم تعلن بعد عن المخصصات الدفاعية للجيش أو البحرية أو القوات الجوية، وأعلنت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان أيضاً عن تخصيص مبلغ قارب 13 مليار دولار للتكنولوجيا العميقة للحصول على قروض طويلة الأجل للشباب أو الشركات البارعة في مجال التكنولوجيا والميزة الضريبية للشركات الناشئة التي تهدف إلى إعطاء زخم للابتكار في مجال وقطاع الدفاع.

وتشير التقديرات إلى أن ميزانية الدفاع الهندية تضاعفت منذ 2013 وحتى العام الماضي، ففي 2013 بلغت ميزانية الإنفاق العسكري حوالي 30 مليار دولار لتصل إلى 73 مليار دولار في ميزانية 2023-2024.

وخصصت الهند نحو 19.6 مليار دولار لشراء أسلحة ومنصات جديدة يتم الحصول عليها بشكل أساسي من خلال مقاولي الدفاع المحليين في الإطار الزمني 2023-2024، وقالت وزارة الدفاع في بيان "هذه الزيادة هي انعكاس لالتزام الحكومة تجاه زيادة مستدامة في مجال التحديث وتطوير البنية التحتية لخدمات الدفاع".

وسيلبي ذلك احتياجات أنظمة الأسلحة والمنصات بما في ذلك السفن والطائرات والخدمات اللوجستية الخاصة بها، وتعزيز إمكانية خدمة الأسطول، المشتريات الطارئة للذخائر وقطع الغيار الحيوية، وكذلك شراء وتوظيف القدرات المتخصصة للتخفيف من فجوات القدرات حيثما لزم الأمر، وقالت وزارة الدفاع إن التقدم في تخزين الاحتياطيات العسكرية وتعزيز الدفاعات الأمامية من بين أمور أخرى.

لكن بعض التحليلات تشير إلى أن ما يزيد عن 50 في المئة من ميزانية الإنفاق تُنفق على الموظفين ومعاشات التقاعد، مما يحد من نطاق المشتريات الدفاعية والتحديث.

ارتفاع الإنفاق العسكري

كشف التقرير الدولي لمنظمة "ستوكهولم لأبحاث السلام" عن تزايد الإنفاق العسكري عالمياً، وأن الإنفاق الدفاعي والعسكري ارتفع عالمياً خلال الأعوام القليلة الماضية، كما أشار التقرير الدولي إلى أن زيادة الإنفاق العسكري في الهند أتى في خضم التوترات الحدودية للهند مع الصين من جهة، ومع الجارة باكستان من جهة أخرى، مما حدا بنيودلهي لأن تعطي الأولوية لتحديث قواتها المسلحة واعتمادها الذاتي على إنتاج الأسلحة.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي التراكمي للبلاد إلى 445.7 مليار دولار في الفترة من 2024 إلى 2028، حيث تقدر حصة ميزانية الاستحواذ منها بحوالي 28 في المئة، أي ما يصل إلى 123.2 مليار دولار، وفقاً لتوقعات شركة (Global Data)، وهي شركة للبيانات والتحليلات.

عقبات تمويلية

بحسب تقارير هندية، تواجه طموحات الهند في أن تصبح رائدة عالمية في مجال تكنولوجيا الدفاع عقبة تمويلية، وفق التقرير الأخير للجنة البرلمانية، وبمقارنة تمويل الأبحاث في الهند مع تمويل الدول المتقدمة، أكدت اللجنة على القيود التي يفرضها التخصيص الحالي، وعلى رغم أن هذه النسبة كافية للاعتماد على الذات والحماية، فإنها لا تلبي طموحات الهند في الزعامة العالمية.

ومن ناحية أخرى، تواجه الهند تهديدات ملحة على حدودها الشمالية والغربية، مما يستلزم إجراء تقييم دقيق لاستراتيجيات الحرب المستقبلية وسط الحماسة الانتخابية، وتعزيز القوة البحرية لأغراض الردع الإقليمي ينسجم مع الدفع المتزامن نحو تحديث الجيش بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب دعماً كبيراً للميزانية، كما أن ميزانية الدفاع الهندية مدفوعة بشكل رئيس بالحاجة إلى الحصول على تقنيات الجيل التالي لتسهيل توسيع المجمع الصناعي لتصنيع الدفاع المحلي. 

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد على برامج تحديث معدات القوات المسلحة إلى جانب إنشاء مجموعات قتالية متكاملة لمواجهة سيناريو الأمن الإقليمي سريع التطور إلى دفع الاستثمارات في قطاع الدفاع الهندي.

وإدراكاً للحاجة إلى بنية تحتية حدودية محصنة، خصصت الميزانية زيادة قدرها 30 في المئة عن العام السابق لهذا البند، مع تعزيز قدرات خفر السواحل بأنظمة المراقبة الإلكترونية المتقدمة والأسلحة، فيما تشهد منظمة البحث والتطوير الدفاعي (DRDO) زيادة في الميزانية مع التركيز على البحث الأساسي وتطوير التكنولوجيا، وتم تخصيص مجموعة ملحوظة لشركة (Deep Tech) للحصول على قروض طويلة الأجل، وتعزيز الابتكار في قطاع الدفاع.

اتفاقيات دفاعية

إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري، تتخذ الهند خطوات ثابتة نحو تطوير علاقات دفاعية أعمق وأقوى مع مختلف دول العالم، وخاصة الدول الغربية أو حلفائها في تحالف كواد. 

وخلال زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى الهند في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، اتفق البلدان على تعزيز العلاقات العسكرية والتحالف الاستراتيجي بينهما لتحسين التعاون الأمني والدفاعي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وذلك رداً على نمو القوة العسكرية في المنطقة من الجانب الصيني، كما أشار وزير الدفاع الأميركي إلى المبادرات الجارية لتسريع تسليم 31 طائرة بدون طيار من طراز MQ-9B إلى الهند.

وفي العام الماضي، وقعت الهند والولايات المتحدة على اتفاقية تجارية بين شركة جنرال إلكتريك (GE) للفضاء وشركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة (HAL) لإنتاج محركات الطائرات النفاثة من طراز GE F-414 في الهند، وهي خطوة تؤكد عمل البلدين على تطوير العلاقات الصناعية الدفاعية بينهما في السنوات المقبلة.

من ناحية أخرى، تعمقت العلاقات الدفاعية بين الهند واليابان، اللذين يجمعهما تحالف كواد الرباعي في المنطقة، في الفترة الأخيرة بشكل خاص، ففي العام الماضي، اتفقت طوكيو ونيودلهي على تنويع العلاقات الدفاعية بينهما لتشمل مجالات جديدة مثل الفضاء والأمن السيبراني، كما أكد رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، على هامش حضوره قمة الـ20 العام الماضي على اعتبار الهند شريكاً "لا غنى عنه" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والحرص على تطوير تعاون دفاعي أعمق لضمان الأمن البحري في المنطقة.

وأعلنت الهند وفرنسا عن إطلاق "خارطة طريق للصناعات الدفاعية" بين الجانبين لتعزيز التعاون في الإنتاج الدفاعي والعسكري، إلى جانب توقيع اتفاقيات في التعاون الفضائي وذلك عقب محادثات جمعت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في الشهر الماضي، وبحسب الاتفاق المزمع ستعمل الهند وفرنسا معاً على إنتاج أدوات حربية مثل طائرات الهليكوبتر والغواصات، جدير بالذكر أن فرنسا تعد ثاني أكبر مورد للأسلحة للهند عقب روسيا. 

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، وقعت الهند والمملكة المتحدة خطاب ترتيب (LoA) بشأن التعاون الدفاعي في مجال البحث والتطوير، بعد المحادثات الثنائية بين وزير الدفاع راجناث سينغ ونظيره البريطاني جرانت شابس في لندن، وسيسمح الاتفاق الجديد بمزيد من التعاون العسكري بين بريطانيا والهند، ويفتح الباب أمام تطوير العلاقات العسكرية بين الجانبين، في وقت يتزايد فيه الاهتمام الغربي بمنطقة المحيطين ويحاولون إيقاف المد الصيني بالإقليم.

فيما عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الهند وأستراليا محادثات تركزت حول تعميق التعاون العسكري في المجالات الحيوية بما في ذلك الحرب المضادة للغواصات وإعادة التزود بالوقود جو-جو والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الشاسعة وسط نفوذ الصين المتزايد والتعاون في مجال الهيدروغرافيا وتعزيز العلاقات في قطاعات مثل المعادن الحيوية والفضاء والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.