مصر تواجه تهريب الدواء بتشديد الرقابة حدوديا

وسط غياب أصناف عديدة للأدوية في السوق المصرية وارتفاع أسعار المتوافر منها، وفي محاولة لكبح عمليات تهريب الأدوية المحلية إلى الخارج، شددت السلطات المصرية، خلال الساعات الماضية، على كل المنافذ الجمركية "مراعاة التدقيق في البضائع المصدرة تجنباً لتهريب الأدوية للخارج".

وبحسب ما ذكرته صحف محلية فإن رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري طالب العاملين في المصلحة بتشديد الرقابة على المواقع والمنافذ الجمركية، "بخاصة منافذ السلوم وقسطل وأرقين ونويبع"، مؤكداً أهمية الكشف والمعاينة للبضائع المصدرة "تجنباً لتهريب الأدوية للخارج"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في حالة المخالفة.

وفي الـ18 من يناير (كانون الثاني) الماضي نشرت "اندبندنت عربية" تحقيقاً بعنوان "دواء مصر الرخيص بالعملة الصعبة في مناطق الصراعات" تقصى أسباب أزمة نقص واختفاء بعض أصناف الأدوية من السوق المصرية، التي أرجعها متخصصون إلى تهريب الدواء إلى بلدان الصراعات عبر سماسرة، لا سيما ليبيا والسودان، طمعاً في بيعه بالخارج بـ"أسعار باهظة، ومن ثمّ جني أرباح طائلة".

وكشفت المصادر الجمركية، التي تحدثت إلى "اندبندنت عربية" في التحقيق، عن أن عمليات تهريب الدواء المصري تتخذ مسارين "منفذي أرقين وقسطل على الحدود المصرية - السودانية، ومنفذ السلوم الذي يربط الحدود المصرية - الليبية، بعد إخفائها إما داخل حاويات ضخمة أو شاحنات نقل خضراوات، وإما داخل سيارات خاصة، فيما يعرف بتجار الشنطة".

ويعد الدواء المصري مطمعاً لكثيرين لانخفاض سعره مقارنة بدول أخرى، خصوصاً الأدوية المدعمة التي يأتي على رأسها أدوية السرطان والأورام والضغط والسكر، وكذلك الخاصة بالأمراض المزمنة.

وتعاني مصر نقصاً في أدوية السكر والغدة والضغط المستوردة على رغم امتلاكها مخزوناً من الدواء المستورد يكفي لما بين 3 و6 أشهر، أما مخزون الصناعة الوطنية فمن 6 أشهر إلى 12 شهراً على حسب استهلاك كل شركة.

وكشف التحقيق عن تورط مخازن الدواء في الأزمة بعدما تحولت إلى "بيزنس غير شرعي وبوابة خلفية لعمليات تهريب الدواء وتجارة الأدوية منتهية الصلاحية"، إذ إن غالبيتها لا تخضع لمظلة وزارة الصحة المصرية وتبيع من دون فواتير إلى جانب افتقارها للمعايير الصحية المطلوبة لمزاولة مهنة الصيدلة.

وقبل ساعات، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً مع عدد من المسؤولين بهدف العمل على سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مشدداً على "زيادة الاحتياطات من هذه الأدوية وغيرها، لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية".

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار كان قد أعلن في تصريحات تلفزيونية أن الوزارة تتابع شكاوى نقص الأدوية بالتنسيق مع هيئة الدواء، موضحاً أن هناك نقصاً في الأدوية، لكن يتوفر لها البديل، مرجعاً ذلك لنقص العملة الأجنبية إلى جانب أزمة في سلاسل الإمداد على وقع توترات المنطقة.