الناخبات المترددات قد يحسمن نتائج الانتخابات المقبلة في بريطانيا

دأبت لورا أرولو باستمرار في كل انتخابات شاركت فيها على التصويت لحزب "العمال". ومع ذلك، قد يتغير ولاؤها في الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة، خصوصاً أن هذه السيدة التي كانت عضواً في الحزب المعارض تجد نفسها مترددة في شأن الخيار الذي ستتخذه في التصويت.

وتعد لورا البالغة من العمر 32 سنة، نموذجاً من ملايين النساء في بريطانيا اللاتي يواجهن حال عدم يقين في ما يتعلق بالحزب السياسي الذي سيدعمنه في الانتخابات العامة التي تجرى في وقت لاحق من هذه السنة. ويكشف بحث مشترك أجرته "مجموعة الموازنة النسائية" Women’s Budget Group ومؤسسة "يوغوف" YouGov (المتخصصة بأبحاث السوق في المملكة المتحدة)، أن نحو 25 في المئة من النساء الناخبات، ما زلن مترددات في قرارهن، وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ من 11 في المئة من الرجال الذين هم غير متأكدين حيال نية التصويت لديهم.

وتقول السيدة أرولو لصحيفة "اندبندنت": "لا أريد أن يذهب تصويتي هدراً، لذا أحاول الآن استكشاف خيارات سياسية مختلفة. كنت أفكر في دعم ’حزب الخضر‘ ولست متأكدة بعد مما إذا كان مرشحوه الأشخاص المناسبين، لكنني أفكر جدياً بالخيارات الموجودة أمامي".

وتجزم السيدة أرولو، وهي منسقة أغان وموسيقى، بأنها لم تعد قادرة على التصويت لمصلحة حزب "العمال". قالت ذلك - "بضمير مرتاح" - مشيرة إلى أن عدداً من صديقاتها يشعرن أيضاً بعدم اليقين في شأن خياراتهن السياسية".

وتؤكد أن "شعوراً يتملك الجميع بالتشرد السياسي، وأن هناك أفراداً من مختلف اتجاهات الطيف السياسي، بعضهم يشعر باللامبالاة ويختار عدم التصويت، فيما يحاول البعض الآخر بجهد بلورة خيارات بديلة ويقولون، ’سأصوت لمصلحة حزب الخضر لأنه يبدو أفضل خيار لدينا‘".

في غضون ذلك تبين للباحثين الذين استطلعوا آراء 2000 شخص بالغ، أن النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات تقديم الرعاية هن أكثر احتمالاً بمرتين من الناخب العادي لإدراج رعاية الأطفال أو الرعاية الاجتماعية ضمن إحدى أولوياتهن الثلاث الرئيسة.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير خزانته جيريمي هانت ركزا على شريحة النساء في خطتهما الهادفة لتوسيع نطاق الرعاية المجانية للأطفال (غيتي)

نتائج البحث يمكن أن توضح الدافع الرئيس وراء التزام وزير الخزانة جيريمي هانت العام الماضي، تعزيز خدمات رعاية الأطفال المجانية للأسر البريطانية. وبموجب هذه المبادرة، يتم إبلاغ الأهالي العاملين المؤهلين الذين لديهم أطفال يبلغون من العمر عامين، أن في إمكانهم الاستفادة من 15 ساعة رعاية مجانية أسبوعياً بدءاً من مطلع شهر أبريل (نيسان) المقبل. ومع ذلك، واجه تنفيذ البرنامج تحديات اتسمت بالفوضى، خصوصاً أن عدداً من دور الحضانة تواجه صعوبات في توظيف عاملين إضافيين لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية، مما يترك الآباء في حال من القلق في شأن احتمال استبعادهم من مخطط الحكومة.

ووفقاً لخبير آخر، فإن النساء يملن إلى التأثر بالسياسات الصحية أكثر من الرجال. ويعزى السبب إلى حقيقة أن النساء عموماً يلجأن للاستعانة بمرافق "الخدمات الصحية الوطنية" على نطاق أوسع، كما أن احتمال توظيفهن في هذا القطاع هو أكبر. وكان حزب "المحافظين" قد تلقى تحذيرات في السابق، تشير إلى أن هذا الواقع قد يكون نقطة ضعف للحزب في الانتخابات المقبلة. وتتسع هذه الثغرة بسبب عدم تمكن الحزب من الوفاء بمعظم وعوده التي كان قد أطلقها في عام 2019 والتي استهدفت تعزيز أوضاع "الخدمات الصحية الوطنية".

الدكتورة زبيدة حق من "مجموعة الموازنة النسائية" لفتت إلى أن "النساء يشكلن أكثر من نصف عدد الناخبين المؤهلين. وحقيقة أن الناخبات في نحو ربع عددهن لم يقررن بعد وجهة تصويتهن، يجب أن تجذب انتباه الأحزاب السياسية".

وأضافت أن عدداً كبيراً من النساء اللاتي لم يحسمن أمرهن، يمكن أن يتأثرن إذا ما استمعت الأحزاب السياسية لمخاوفهن، واستجابت لأولوياتهن واهتماماتهن السياسية.

حقيقة أن الناخبات في نحو ربع عددهن لم يقررن بعد وجهة تصويتهن، يجب أن تلفت انتباه الأحزاب السياسية وأن تفكر جدياً في الموضوع

الدكتورة زبيدة حق، "مجموعة الموازنة النسائية"

وقالت إنه "فيما تشير بيانات الاستطلاعات إلى استمرار ميل النساء الناخبات بين الأجيال إلى الابتعاد عن حزب ’المحافظين‘ في اتجاه حزب ’العمال‘، فإن استطلاعاتنا تظهر أن أصوات النساء لمصلحة الحزب المعارض ليست مضمونة بأي حال من الأحوال، وينبغي ألا يؤخذ ذلك على أنه أمر مسلم به من جانب أي حزب سياسي".

وفي أحدث الأبحاث التي أجريت، اكتشف منظمو استطلاعات الرأي أن حزب "العمال" يحظى بتقدم بين النساء أكبر منه بين الرجال، وذلك بهامش 14 نقطة في مقابل 11 نقطة. وكان احتمال تعبير النساء عن نيتهن التصويت لمصلحة هذا الحزب على قدم المساواة مع الناخبين الذكور، لكن النساء كن أقل ميلاً بقليل للتصويت لحزب "المحافظين". وعلى وجه التحديد، أشارت نسبة 17 في المئة من النساء إلى أنهن سيصوتن لمصلحة حزب "المحافظين"، مقارنة بنحو 20 في المئة من الرجال.

أوضح البروفيسور سير جون كورتيس - وهو أحد الخبراء الذين يتمتعون بخبرة في مجال استطلاعات الرأي - أن النساء غالباً ما يكن في حال عدم يقين أكثر من الرجال عندما يتم استطلاع آرائهن حول المسائل السياسية.

وقال البروفيسور كورتيس لـ"اندبندنت" إنه "بما أن النساء يشكلن نحو 52 في المئة من عدد الناخبين، فمن البديهي القول إنه سيكون لهن رأي مهم في الانتخابات".

الا أن مدير الأبحاث السياسية في مؤسسة "سافانتا كومريس" Savanta ComRes لاستشارات أبحاث السوق، كريس هوبكينز، يشكك في أهمية مشاركة الناخبات في الانتخابات العامة المقبلة، التي قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنها ستجرى على الأرجح في النصف الثاني من السنة.

واعتبر أيضاً أن من الخطأ افتراض أن النساء "يصوتن ككتلة واحدة". وقال "في نهاية المطاف، تشكل النساء في بريطانيا نحو 52 في المئة من عدد السكان، لذا فإن الاعتقاد بأنهن سيصوتن بشكل متجانس ليس صحيحاً".

وأضاف أنه يتوقع أن تنخفض "بصورة كبيرة" نسبة التردد لدى الأفراد الذين لم يحسموا أمرهم للجهة التي سيصوتون لها، مع تقدم الحملة الانتخابية.

ورأت المتخصصة في شؤون النوع الاجتماعي والسلوك السياسي والتصويت، الدكتورة روزاليند شوروكس، بدورها أنه في حين تتعرض النساء أكثر "عادة" للتردد في شأن الحزب الذي سيصوتن له، فإن هذا لا يرتبط بالضرورة باحتمال إقبالهن على صناديق الاقتراع.

وأضافت الأكاديمية التي تتخذ من "جامعة مانشستر" مقراً لها، أن النساء يملن باستمرار إلى إعطاء الأولوية لقضايا مثل الرعاية الصحية، في حين أن الرجال هم أكثر ميلاً إلى إعطاء الأولوية للهجرة أو الاقتصاد.

وعزت الدكتورة شوروكس السبب إلى أن النساء يستعن بالخدمات الصحية أكثر من الرجال، وهن أكثر احتمالاً لرعاية الأطفال أو الكبار في السن، كما أن لديهن فرصاً أكبر للحصول على وظائف في مرافق "أن أتش أس".

وزيرة شؤون النساء والمساواة في حكومة الظل "العمالية"، أناليزا دودز، رأت أن "الإناث يواجهن صعوبات مالية في الوقت الراهن، ولديهن مخاوف في شأن سلامتهن، وكثيراً ما يعانين من فترات انتظار طويلة على قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية". ووصفت هذا الوضع بـ"الفشل الشامل من بدايته إلى نهايته".

أما المتحدثة باسم حزب "الديمقراطيين الأحرار" لشؤون المرأة والمساواة، كريستين جاردين، فاعتبرت أنه "ينبغي ألا يتطلب الأمر إجراء استطلاعات للرأي كي يتمكن السياسيون الذكور من فهم ما تنقله النساء إليهم في البرلمان، والذي يختصر بأن مخاوفنا لا يتعامل معها بصورة كافية، والتصرف بناءً عليها".

أخيراً امتنع متحدث باسم حزب "المحافظين" عن التعليق على الموضوع، مشيراً إلى أنه لا يجيب عن أسئلة تتعلق باستطلاعات الرأي.