مصر تنتظر ضوءا أخضر أميركيا يعيدها إلى أسواق الدين الدولية

تسعى الحكومة المصرية للحصول على ضمانة أميركية تمكنها من العودة لأسواق الدين الدولية في ظل الصعوبات التي تواجهها في الوقت الحالي، في إطار أزمة شح الدولار وزيادة فجوة التمويل.

وتعاني مصر أزمة عملة منذ حرب روسيا وأوكرانيا، نتيجة تدفق ما يزيد على 20 مليار دولار للخارج، في وقت ينكشف اقتصادها بنحو 56 في المئة على أخطار العملة نتيجة فاتورة الاستيراد المرتفعة.

ودفع الخلل بين الموارد والحاجات الدولارية مؤسسات التصنيف العالمية الثلاث لخفض تصنيف مصر بما يعكس أخطارها، وانعكس ذلك على كلفة التأمين على ديونها السيادية لتسجل حالياً 12.4 في المئة مقابل نحو 2.8 في المئة قبل الأزمة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الوفد المصري رفيع المستوى الذي زار واشنطن أخيراً، وضم وزيري المالية والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، ناقش الأمر في الاجتماع الذي عقده مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. وأضافت أن الضمانة ستمنح مصر مرونة أعلى في تسعير الفائدة، وتمنحها إمكانية إصدار سندات بعائد أقل.

وأشارت، إلى أن الحكومة المصرية لم تتلقَ رداً بعد من الجانب الأميركي، علاوة على أن قيمة الضمانة وتوقيت إصدار السندات لم يتحددا بعد.

ولجأت مصر لتأمين ضمانات من المؤسسات الدولية للحصول على تمويلات بفائدة أقل، وحصلت على ضمانة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية لتغطية سندات "الباندا"، فيما حصلت على ضمانة مؤسسة أفريقيا للتمويل لطرح سندات "الساموراي".

سندات طويلة الأجل لتمويل خدمات الدين

وعلى رغم نجاح مصر في طرح سندات العام الماضي، فإنها كانت بقيم صغيرة وبالعملات الآسيوية، فيما تتطلع الدولة لطرح سندات طويلة الأجل تسدد من خلالها خدمة الدين الخارجي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بحسب الوثيقة البحثية الصادرة للاتجاهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة، عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري.

كانت آخر طروحات مصر في الأسواق الدولية من خلال بورصة لندن حينما طرحت صكوكاً إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار لكن بفائدة قاربت على 11 في المئة.

وتصل أرصدة السندات الدولية لمصر المقومة بالدولار نحو 33.96 مليار دولار في الوقت الحالي بحسب بيانات وزارة المالية، بخلاف سندات مقومة باليورو قيمتها الاسمية تعادل نحو أربعة مليارات دولار.

وفي سياق متصل، تعتزم مؤسسة التمويل الأفريقية، تقديم تسهيلات قرض تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار إلى الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية.

ووفق بيان المؤسسة الأفريقية، فإن من المقرر توزيع قيمة القرض التجاري البالغ أجله عاماً واحداً بالتساوي بين كيانين رئيسين مملوكين للدولة، هما الهيئة المصرية العامة للبترول، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساس، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.

فجوة تمويلية ضخمة في 2024

ومنتصف الشهر الماضي، قدر تقرير لمعهد التمويل الدولي، حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، بنحو سبعة مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بصورة رئيسة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية، لكن بنك "غولدمان ساكس"، قدر في تقرير سابق، أن تواجه مصر فجوة تمويل متراكمة من النقد الأجنبي تبلغ نحو 11 مليار دولار خلال خمس سنوات.

ورجح المعهد، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمعدل 3.3 في المئة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) من العام المقبل، وهو رقم أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة نحو أربعة في المئة. وأشار إلى أن التضخم المرتفع ونقص العملات الأجنبية واختناقات العرض والحرب في غزة كلها عوامل من شأنها أن تؤدي إلى تقليص الاستهلاك الخاص والحد من الصادرات، وبنى معهد التمويل توقعاته على افتراض أن يستأنف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر مطلع العام المقبل بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وأن تقر الدولة تخفيضاً كبيراً آخر لقيمة الجنيه المصري والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف.

وفي تقرير سابق، توقع بنك "مورغان ستانلي" أن تستكمل مصر برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية، سواء على صعيد الخصخصة أو خفض الديون، مرجحاً إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه المصري، بدلاً من التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير.

ومن شأن استئناف برنامج صندوق النقد الدولي أن يمهد الطريق أمام خطط الخصخصة التي وضعتها الحكومة المصرية، والتي تتوقع وصول عائدات برنامج الطروحات إلى نحو خمسة مليارات دولار بحلول نهاية العام المالي الحالي، إضافة إلى الاقتراض الرسمي من الشركاء في مجلس التعاون الخليجي. وذكر التقرير أن حصول مصر على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد البلاد على تجنب مزيد من الخفض في الاحتياطات الرسمية.

وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن "مصر ستستنزف احتياطاتها النقدية ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى"، فيما تشير البيانات الرسمية، إلى أن الحكومة المصرية تواجه سداد التزامات وأقساط ديون خارجية تقدر بنحو 42.3 مليار دولار خلال العام الحالي.

وتشير البيانات المتاحة، إلى تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات الـ10 الأخيرة، إذ بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الماضي نحو 165.4 مليار دولار.