اضطرابات البحر الأحمر تطاول الأردنيين بموجة غلاء "عاصفة"

مع إعلان وزير المالية الأردني محمد العسعس عن عجز متوقع بنحو 1.1 مليار دولار في موازنة عام 2024، يتوقع مراقبون أن تشهد الأسواق الأردنية ارتفاعاً في الأسعار وموجة غلاء مدفوعة بالاضطرابات السياسية في المنطقة وتداعيات الحرب على غزة.

وجاءت الموازنة الجديدة بعد أسابيع من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات لأربعة أعوام بقيمة 1.2 مليار دولار.

تعهد حكومي

وعلى رغم تطمينات وزير المالية الأردني بأن الحكومة ماضية بعدم رفع الضرائب في العالم الحالي إضافة لمواصلة دعم الغاز والخبز، فإن القلق يساور شريحة كبيرة من الأردنيين حول مدى جدية هذه التطمينات، بخاصة أن الوزير ذاته قال إن عام 2024 هو عام الاعتماد على النفس في ظل تراجع حجم المساعدات الدولية والمنح، مما خلَّف انطباعاً بإمكانية رفع الأسعار في قادم الأيام.

الوزير الأردني قال بوضوح، إن الأردن سيتأثر كباقي دول العالم بالاضطرابات التي تحدث على مضيق باب المندب في البحر الأحمر، من حيث ارتفاع أجور الشحن، لكنه اعتبر أن أسعار الطاقة لن تتأثر بصورة كبيرة لأنها تنقل براً.

موازنة طوارئ

ويؤكد الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن أبجديات عجز أي موازنة تتعلق بتنامي الإنفاق، ويرجع ذلك إلى غياب المراجعة الدورية لقانون الدولة المالي.

يطالب الدرعاوي النواب بمراقبة إجراءات الحكومة المالية منعاً للتصرف بحرية في الإنفاق وتعزيز آليات الرقابة المالية النيابية.

ويربط الدرعاوي بين موازنة عام 2024 والارتفاع المتوقع للأسعار بالحرب على غزة، باعتبارها خطة مالية لمواجهة تداعيات هذه الحرب، مطالباً بإصدار موازنة طوارئ.

لكنه يخشى أن تمتد هذه الحرب لأشهر طويلة، مما سيؤثر في قطاعات رئيسة مثل السياحة والصادرات والاستثمارات، ويقلل من قدرة الحكومة في الحفاظ على وعودها في شأن عدم رفع الأسعار أو فرض ضرائب جديدة.

من بين المؤشرات التي يعتمد عليها الدرعاوي من الخشية في تراجع قطاع السياحة بفعل حرب غزة، إلغاء أكثر من 65 في المئة من الحجوزات الفندقية، مما سيؤثر سلباً في دخل المملكة من العملات الصعبة.

فضلاً عن تراجع الصادرات وارتفاع كلف الشحن والتأمين دولياً، واحتمالية تقلب أسعار النفط العالمية، من ثم ارتفاع أسعار الفاتورة النفطية وكلف الدعم التي تقدمها الخزانة للمحروقات، إضافة لأسعار المواد الغذائية الأساسية.

مزيد من الاقتراض

لكن بيانات الموازنة العامة للعام الحالي كشفت عن أن الحكومة تخطط لاقتراض نحو 10.57 مليار دولار، لتغطية عجز الموازنة وبنود مالية أساسية.

ويخشى مراقبون من أن تسهم سياسة التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل أو بآخر، في حدوث موجة غلاء في الأسواق.

من بين المؤشرات الأخرى السلبية في هذا السياق ما ذكرته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، حول تراجع الدول الداعمة عن تقديم المساعدات المالية التي تخص اللاجئين السوريين في البلاد إلى ما يقارب 22 في المئة، مما يعني عبئاً إضافياً على خزانة الدولة.

أما المتخصص والمحلل الاقتصادي عامر الشوبكي، فيؤكد أن أسعار البضائع التي تستوردها الأردن، سيطالها تأثير واضح نظراً إلى ارتفاع قيم الشحن والنقل بسبب تغيير مسارها. ويضيف أن قيماً جديدة لهذه البضائع ستترتب على نقلها وشحنها إلى ميناء العقبة الأردني، حيث ارتفعت قيمة الشحن للحاوية من ألف دولار إلى قرابة 2500 دولار.

ويخشى الشوبكي من وقوع اضطرابات اجتماعية نتيجة ارتفاع متوقع على أسعار سلع أساسية، إذا ما استمرت الحرب في غزة واضطرابات البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أخيراً.

مخاوف وقلق

ويظهر استطلاع مؤشر "ٳبسوس" لثقة المستهلك الأردني ارتفاع منسوب القلق لدى الأردنيين حيال الوضع الاقتصادي، ووفقاً للاستطلاع يخشى ثلاثة من كل خمسة أردنيين ارتفاع كلف المعيشة والتضخم والبطالة، وسط حالة من عدم اليقين.

لكن توقعات البنك الدولي مغايرة تماماً ومن شأنها أن تبدد هذا القلق إذ تشير إلى استقرار نسبي.

وعلى رغم ذلك، يبدي الأردنيون قلقهم من الإقدام على عمليات شراء كبيرة للعقارات التي يقول مراقبون، إنها ستشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعارها بعد منتصف العام الحالي.

ويستند المراقبون والمتخصصون في الشأن الاقتصادي إلى توقعات وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، التي رصدت ارتفاع أسعار الشحن البحري إلى 173 في المئة، نتيجة تحويل مسارات السفن وكلف النقل والتأمين.