الضربة الأميركية الأخيرة على بغداد تغير قواعد الاشتباك بالعراق

شكلت الضربة الأميركية على مقرات قوات "الحشد الشعبي" في العاصمة العراقية بغداد الخميس الماضي، منعطفاً كبيراً في مسار العلاقات العراقية- الأميركية، لا سيما على المستوى الأمني، بعد خرقها لسيادة بغداد.

وأشار متخصصون في الشأن العراقي، إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تريد أن توسع الصراعات في المنطقة وتغير قواعد الاشتباك وتحاول تخفيف الضغط على الجيش الإسرائيلي، مؤكدين بأن جغرافية الضربة تأتي في قلب العاصمة بغداد والهدف الذي تم ضربه هو تابع إلى مؤسسة رسمية في دولة العراق.

إنهاء وجود التحالف الدولي

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كشف في وقت سابق، أن "الحكومة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده"، مشيراً إلى أنهم "بصدد تحديد موعد بدء الحوار من خلال اللجنة الثنائية التي شكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق".

وأضاف السوداني "أكدنا مراراً أنه في حال حصول خرق أو تجاوز من قبل أية جهة عراقية، أو إذا ما تم انتهاك القانون العراقي، فإن الحكومة هي الجهة الوحيدة التي لها أن تقوم بمتابعة حيثيات هذه الخروقات"، مبيناً أن حكومته "هي الجهة المخولة بفرض القانون، وعلى الجميع العمل من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق".

وعبر رئيس الوزراء، عن "إدانته الاعتداءات التي تستهدف القوات الأمنية، وتتجاوز روح ونص التفويض الذي أوجد التحالف الدولي"، مؤكداً "قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره، فهو يقع في صلب مسؤولياتها والتزاماتها وواجباتها الدستورية".

خرق الاتفاق

في المقابل، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي، عدم وجود أي نص في الاتفاق الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة يسمح لها بالتصرف منفردة على الأراضي العراقية، معتبراً الاعتداء على مقر "اللواء 12 للحشد الشعبي" ومرافقه مرفوضاً وغير مبرر.

وقال اليعقوبي في تصريح صحافي، إن "رئيس الوزراء ومنذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية كان جاداً في معالجة ملف وجود التحالف الدولي في العراق والتي توجد بطلب من الحكومة. وزار وفد عراقي رفيع المستوى واشنطن في أغسطس (آب) الماضي ومن ضمن ما اتفق عليه الوفد تشكيل لجنة عسكرية عراقية- أميركية مشتركة تدرس الخيارات التي تؤدي لخلو الأراضي العراقية من أي وجود عسكري أجنبي".

وأضاف مستشار رئيس الوزراء أن "الجانب العراقي أنجز ما عليه من التزامات في هذا الجانب، وسمى مجلس الأمن الوطني لجنة برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي وكذلك قام الجانب الأميركي بتسمية لجنته. وكان هنالك توجه لعقد الاجتماع الأول للجنة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن الأميركيين طلبوا تأجيل الموعد بسبب التطورات في غزة التي بدأت في اليوم السابع من الشهر ذاته".

وتابع اليعقوبي أن "الحكومة العراقية حاولت أكثر من مرة وضع موعد جديد للاجتماع، لكن الجانب الأميركي كان يطلب التأجيل لمبررات موجودة لديه وهي في الحقيقة لم تكن مقنعة للجانب العراقي، وأكدنا لهم أن موقفهم هذا غير صحيح ويجب أن تجتمع اللجنة ويبدأ الحوار".

وزاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية أن "التحالف الدولي يضم 86 دولة بينها 11 عضواً رئيساً والبقية مساندون وتترأسه الولايات المتحدة. ولدى التحالف تقديراته بشأن خطر الإرهاب وللعراق تقديراته أيضاً بخاصة أنه الآن دولة قوية انتصرت على عصابات (داعش) الإرهابية وتعالج قواته جيوباً هنا وهناك لا تشكل تهديداً كبيراً لوجود الدولة، والآن لدى العراق قناعة بعدم وجود حاجة لوجود قوات التحالف على الأرض".

ونوه اليعقوبي إلى أن "الهجمات الأخيرة التي استهدفت مؤسسات ومقرات أمنية عراقية رسمية فعل مدان ومرفوض، وخالفت الولايات المتحدة التي تترأس التحالف بتنفيذ نص وروح الاتفاق بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي بوصفها تصرفاً منفرداً، والحكومة تعاملت مع هذه الهجمات والتطورات بموقف قوي، فمثلاً حين استهدفت السفارة الأميركية تمكنت الحكومة من الوصول للمتورطين خلال 48 ساعة وأحالتهم إلى القضاء ومارست دورها، وهذا يؤكد قدرتها على ممارسة واجباتها من دون أن يكون هنالك مبرر للجانب الأميركي للتصرف بشكل منفرد ولا يمكن أن يكون مبرراً".

يشار إلى أن النائب عن كتلة "صادقون" فالح الخزعلي، كشف عن الشروع بجمع توقيعات لإخراج القوات الأميركية من العراق، مبيناً أنه لا مبرر لوجود قوات أجنبية وعلى الحكومة القيام بدورها وإنهائه.

توسع الصراعات

في المقابل، قال الباحث الأمني عقيل الطائي، إن الولايات المتحدة تريد أن توسع الصراعات في المنطقة وتغير قواعد الاشتباك، وتحاول تخفيف الضغط على الجيش الإسرائيلي الذي تكبد خسائر مادية وبشرية وسياسية. وبالتالي هذه الضربات خرق وعدم احترام الدولة والحكومة العراقية وإحراج لحكومة السوداني لأن "الحشد الشعبي" مؤسسة عسكرية رسمية ترتبط بالقائد العام.

 وأضاف الطائي أنه بحسب تصريح البنتاغون بأنه تم التعاون مع القوات الأمنية العراقية لاغتيال مسؤول في "لواء 12 حشد"، لافتاً إلى أنها تريد بهذا أن تخلق فتنة وتخلط الأوراق في العراق، وأن أميركا تريد أن تبين أنها صاحبة اليد الطولى ووصية على البلاد.

ويعتقد الطائي أنه سيكون هناك تصعيد مستقبلاً من قبل الفصائل والقوات الأميركية إن لم تكن هناك إجراءات حكومية واضحة وجريئة بجدولة خروج القوات الأميركية من العراق وبقاء مستشارين فعلاً.

التخبط السياسي

وفي السياق، قال المحلل السياسي رافد العطواني، إن دلائل الضربات الأميركية على مواقع "الحشد الشعبي" خطيرة على المستويين السياسي والاقتصادي، وكذلك علاقة العراق بالولايات المتحدة الأميركية، بخاصة أن جغرافية الضربة تأتي في قلب العاصمة بغداد والهدف الذي تم ضربه هو تابع إلى مؤسسة رسمية للدولة العراقية.

وأضاف العطواني، يبدو أن الولايات المتحدة لها طلبات من الحكومة العراقية وهي أن تتصدى للهجمات، كما أن هذه الفصائل لا تلتزم بقرارات الدولة العراقية سواء كان في "قاعدة الحرير" أو "قاعدة عين الأسد"، مشيراً إلى أن حكومة السوداني أدركت أنها لا تستطيع إيقاف هذه الهجمات ووقعت بحرج كبير.

وزاد العطواني أن حكومة السوداني فشلت في الحوارات التي جرت بين الفصائل حكومة الإطار التنسيقي من أجل الهدنة أو عدم ضرب القواعد الأميركية سواء كانت في "عين الأسد" أو "الحرير"، إذ إن هذا الأمر سيزيد من خطورة الأمن الوطني في العراق، وأيضاً سيحرج حكومة السوداني بأنها أعطت وعوداً إلى واشنطن بأنها ستلاحق هذه الجماعات الخارجة عن القانون.