من أندرو تيت إلى الإباحة: النساء في وجه تهديدات جديدة سقمناها

منذ عشرين عاماً كهذا الأسبوع مررت الحكومة العمالية قانون الجرائم الجنسية الذي اعتُبر إنجازاً تاريخياً أدى إلى إحداث تغييراتٍ أساسية في طريقة تعامل الشرطة والمحاكم مع العنف ضد النساء والشابات.

شكل ذلك الأمر خطوة بغاية الأهمية، فبحلول عام 2010 كانت المزيد من القضايا تصل إلى أقواس المحاكم ويتم النطق بالأحكام المرتبطة بها كما أن عدد ضحايا العنف المنزلي والجرائم الجنسية تراجع إلى حوالى الثلث. ولكن، منذ ذلك الوقت، تباطأ التقدم الذي أُحرز بشكل كبير حتى أنه في بعض المناطق عادت الأمور إلى الوراء.

 ما زالت مستويات العنف والاستغلال ضد المرأة مرتفعة بشكلٍ مؤسف ومطرد كما أن العديد من النساء تتعرض للخذلان والخيبة من قبل النظام القضائي الجنائي. لقد طفح الكيل! لن نسمح لبناتنا أن تواجهن التهديدات نفسها التي تعرضت لها جداتنا قبلهن. ولهذا السبب ستكون مكافحة العنف ضد النساء والشابات مهمة تضطلع بها الحكومة العمالية التالية.

طُبعت نهاية الألفية بتغيير في طريقة تعاملنا مع تلك الجرائم وشهدنا للمرة الأولى على إرساء تعريف قانوني سليم للرضا والقبول وإدخال سلطات جديدة لملاحقة الجناة الخطرين وحماية النساء والأطفال من الأذى لكي تتمكن النساء من العيش بمنأى عن الخوف. وهذا ما يمكن تحقيقه عندما تمنح الحكومة الأولوية لسلامة المرأة وتضع نصب عينيها هدف إحداث التغيير المرجو في المجتمع.

من موقعنا كمعارضة خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية، استمررنا في رفع الصوت للتغيير وكان نواب حزب العمال هم الذين دفعوا قدماً بقانون التعقب slatlking وخطط لتفعيل دور مفوض العنف المنزلي وتمديد المهل الزمنية لمحاكمة قضايا العنف المنزلي. ولكن بشكل عام، فُقد هذا الزخم في معالجة هذه الوصمة على مجتمعنا كما أن حكومة المحافظين فشلت في الدفع بهذا التغيير نحو الأمام.

لا تزال المرأة تتعرض للخذلان بشكل سيئ جراء الاستجابة المزرية من قبل الشرطة والعدالة الجنائية لهذه الجرائم المدمرة. انخفضت معدلات حالات الاغتصاب التي تصل إلى المحاكم، فيما تبقى الناجيات في الحالات القليلة التي تبلغ المحاكم منتظرات لأكثر من 400 يوم لرؤية المرتكب يُتهم أو حتى يُساق للعدالة. فلا عجب من أن أعداداً قياسية من الضحايا يستسلمون وينسحبون في منتصف الطريق.

في الوقت نفسه، تواجه النساء تهديدات جديدة لم تكن موجودة منذ 20 عاماً بدءاً من كراهية النساء المتفشية على الإنترنت والتي تقودها شخصيات مشهورة على غرار أندرو تيت إلى التعقب السيبراني (على الإنترنت) مروراً بالإباحية الانتقامية إلى الاستغلال القائم على الصور والتي تشرذم حياة النساء وتشتتهن. لقد سئمنا وتعبنا من تعرض النساء اللواتي يواجهن الاستغلال والعنف للخذلان جيلاً تلو الآخر وببساطة لم نعد نقوى على تحمل هذا الوضع.

خلال مؤتمر العمال الشهر الفائت، انضمت إلينا نور هوريس. تعرضت ابنة أختها رنيم للاستغلال والإساءة والتعقب والتهديد بالقتل من شريكها السابق على مدى أشهر عدة. طلبت مراراً من الشرطة مساعدتها ولكن لم يحرك أحد ساكناً. حتى أنها قصدت المحكمة بنفسها للحصول على أمر بعدم التعرض وكان يجب أن يبقيها بمنأى عن العنف ولكنه لم يفعل. في الليلة التي قُتلت فيها رنيم ووالدتها خولى، اتصلتا بالطوارئ أربع مرات ولكن أحداً لم يأتِ لنجدتهما. نحن مصممات على ألا تتعرض أي امرأة للتجاهل والإهمال بهذه الطريقة المروعة مجدداً.

لهذا السبب، ستضع الحكومة العمالية مجدداً مسألة مكافحة العنف ضد النساء والبنات في صلب أولوياتها وبرنامجها. وسننشر وحدات التحقيق بجرائم الاغتصاب في كل مركز شرطة وخبراء العنف المنزلي في كل غرفة تحكم باتصالات الطوارئ بهدف ضمان رصد علامات التحذير في أبكر فرصة ممكنة فضلاً عن إرساء نظام حماية متين لتجنب الأذى. وسنفرض على قوات الشرطة استخدام التكتيكات والأدوات التي تُستخدم عادةً في مكافحة الجرائم المنظمة والمنظمات الإرهابية وتحديد أخطر المستغلين والمتحرشين والمغتصبين وملاحقتهم وإزالتهم من شوارعنا.

وفي هذا الإطار أيضاً، سنعمل على ضمان أن يخدم النظام القضائي المرأة بالشكل الملائم. وسيقوم حزب العمال بإدخال محاكم خاصة بالاغتصاب للحد من التأخير المؤسف الذي يجعل النساء ينتظرن حتى 6 سنوات لبدء المحاكمات، كما أننا سنمول المحامين الذين سيحرصون على أن تعرف النساء ضحايا الاغتصاب حقوقهن والتوقف عن معاملتهن كما لو أنهن المجرمات، وذلك من خلال طلبات غير ضرورية للسجلات الشخصية.

من شأن هذه التغييرات ألا تحدث تحولاً جذرياً في تجربة ضحايا الاغتصاب خلال الإجراءات القانونية وحسب، بل إنها ستضمن أن تحصل كل ضحية على أفضل فرصة ممكنة لتحقيق العدالة.

لقد أمضى كير ستارمر مسيرته يزج المجرمين في السجون ويدافع عن الضحايا ويدعمهم. ونحن فخورون بأنه جعل من خفض حوادث العنف ضد المرأة إحدى مهامه في الحكومة في حال نيل حزب العمال الأكثرية العام المقبل. بالنسبة إلينا كوزيرتي داخلية وعدل، إنها مهمة سنعمل جاهدتين لتحقيقها.

لا شك أن كل الجرائم تدمر الحياة، ولكن العنف المتفشي ضد النساء والشابات يؤدي إلى تآكل نسيج مجتمعنا. حان وقت التغيير، حان الوقت لفتح آفاق جديدة وإحداث تغيير جذري في صون سلامة المرأة مجدداً.

إيفات كوبر هي وزيرة الداخلية في حكومة الظل وشابانا محمود هي وزيرة العدل في حكومة الظل. السبت 25 نوفمبر (تشرين الثاني) كان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.