لحرب غزة "تداعيات داخلية" في الأردن

يبدو الأردن اليوم أكثر الدول العربية تأثراً بالحرب في غزة داخلياً، حيث تتوالى التطورات يوماً بعد آخر وسط غضب شعبي متزايد يطالب بموقف رسمي أكثر قسوة وصلابة ضد إسرائيل.

خلال الساعات الماضية مارست أطراف نيابية وحزبية ضغوطاً على الحكومة الأردنية لإطلاق سراح النائب عماد العدوان، الذي اعتقل من قبل إسرائيل بعد اتهامه بمحاولة تهريب أسلحة نارية وكميات من الذهب إلى الضفة الغربية في أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يسلم إلى الأردن بعد نحو شهر، وتوجه له تهم من قبل محكمة أمن الدولة بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه.

عفو خاص

وطالب النائب حسن الرياطي إضافة إلى نواب آخرين باستصدار عفو خاص عن زميله النائب عماد العدوان، وقال إن "الأردنيين كانوا دوماً الأكثر قرباً والتصاقاً بفلسطين وإن الحرب على غزة تستوجب إصدار عفو عن كل من يدعم المقاومة الفلسطينية ومنهم النائب عماد العدوان".

من جانبه، أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي بياناً طالب فيه بالإفراج عن العدوان، الذي يقضي محكوميته في الأردن، إضافة إلى معتقلين آخرين، ودعا الأمين العام للحزب مراد العضايلة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة لاتخاذ هذه الخطوة بناء على ما تمر به المنطقة من حرب وحشية تقوم بها إسرائيل في غزة، وانسجاماً مع الخطاب الرسمي في إطار مواجهة التهديدات الإسرائيلية بتهجير أهل فلسطين إلى الأردن".

ولم ترد الحكومة الأردنية بعد على هذا المطلب، لكن مصادر شبه رسمية تحدثت إلى "اندبندنت عربية" أعربت عن اعتقادها بأن الحكومة قد ترجئ قراراً من هذا النوع إلى مرحلة لاحقة من التوتر المتصاعد في العلاقة مع إسرائيل، وربما تتخذه إذا شعرت أنه يخدم جهودها في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب.

المصادر قالت أيضاً، إن الحكومة تتعامل مع إسرائيل بقرارات متلاحقة وليس دفعة واحدة، وتراقب السلوك الإسرائيلي حيال ذلك، بخاصة في ما يتعلق بالمساعدات والمستشفيات الأردنية في غزة، في حين لم تنف مصادر قانونية إمكانية الإفراج عن العدوان، بخاصة أنه يخضع للمحاكمة ولم يصدر قرار قضائي بحقه بعد، لكنها في الوقت ذاته قللت من هذا الاحتمال على اعتبار أن العدوان متهم من قبل محكمة أمن الدولة بتهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي.

ويواجه العدوان في حال إدانته عقوبة تصل إلى السجن 15 عاماً بحسب قانون مكافحة الإرهاب.

ضغط على الحكومة

من جهتها، تحاول الحكومة الأردنية جاهدة اتخاذ مواقف وخطوات توائم مستوى غضب الشارع الأردني حيال غزة، كان آخرها رفض إشعارات إسرائيلية بإخلاء المستشفى الميداني في غزة.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الأردن يتعامل مع ما يحصل في قطاع غزة وكأنه يحصل على الحدود الأردنية، مشيراً إلى انتشار الجيش الأردني على هذه الحدود في سياق دوره الطبيعي والأساسي.

كما أطلق الملك الأردني عبدالله الثاني مرحلة الاعتماد على النفس مائياً عبر إحياء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، ما يعني فعلياً الاستغناء عن المياه التي كانت ستضخها إسرائيل إلى الأردن بعد إلغاء اتفاقية الماء مقابل الطاقة استجابة لضغط الشارع، وهو القرار الذي هاجمه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، بقوله إن القادة الأردنيين يريدون أن يعطش شعبهم.

وفي السياق ذاته، توجه ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله بنفسه على متن طائرة عسكرية إلى مدينة العريش المصرية على بعد كيلومترات فقط من قطاع غزة، للإشراف على إيصال مساعدات إنسانية وتجهيزات طبية لإنشاء مستشفى ميداني جديد، وهي خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة تحد لإسرائيل.

قرارات متوقعة

بدوره، يتوقع الكاتب والمحلل السياسي حسين رواشدة تغييرات في المشهد الداخلي للأردن على وقع الحرب في غزة، بعد مراجعة كل ما جرى من حراك في الشارع وأداء الحكومة بمواجهة إسرائيل تحت عدسة التقييم والمراجعة، وهو ما يعني ربما اتخاذ قرارات أردنية جديدة قريباً قد تشكل روافع سياسية وأدوات ضغط على إسرائيل وفي سياق إدارة مرحلة ما بعد الحرب.

لا يفصح الرواشدة عن حقيقة هذه القرارات المتوقعة، لكن مراقبين يعتقدون أنها ستكون في إطار تمتين الجبهة الداخلية في البلاد، وتناغم الموقفين الرسمي والشعبي ضد إسرائيل، كإطلاق سراح معتقلين متهمين بدعم المقاومة الفلسطينية، لكن من دون الذهاب بعيداً إلى الصدام المسلح.

الصدام المسلح يستبعده أيضاً المحلل العسكري الأردني مأمون أبو نوار، الذي يرى في التعزيزات العسكرية الأردنية على الحدود المشتركة مع إسرائيل أمراً طبيعياً في هذه الأجواء والظروف الحالية، ومجرد رسالة للداخل الأردني حول مدى الاستعداد لأي طارئ.