رحّلت السلطات العراقية، الأربعاء 28 أغسطس (آب)، مئات النازحين، غالبيتهم نساء وأطفال، من مخيم حمام العليل في محافظة نينوى شمال البلاد إلى مناطقهم في قضاء الحويجة في محافظة كركوك، التي فروا منها قبل سنوات عدة جراء القتال ضّد تنظيم داعش، وذلك على الرغم من مخاوف المنظمات الإنسانية ممّا ينتظرهم لدى العودة.
وبدأ مسؤولون عراقيون، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، مرافقة النازحين إلى أكثر من 12 حافلة بيضاء تحمل شعار وزارة النقل أُحضرت لنقلهم إلى قراهم.
وحملت النساء، المرتديات عباءات سوداء، أطفالهنّ وأمتعة قليلة، واصطففن في طابور قرب الحافلات، حيث كان بعضهنّ يبكين بينما كان المسؤولون يدققون في أسماء النازحين عبر لوائح.
"هل سنبقى في الشارع أو في مخيم آخر؟"
وقالت النازحة أم حكم، البالغة من العمر 65 سنة والتي قضت عامين في المخيم، لوكالة الصحافة الفرنسية لدى خروجها "تهجّرنا منذ سنتين، والآن قالوا لنا علينا العودة. لكن لا نعرف مصيرنا، لأن بيوتنا مهدمة... هل سنبقى في الشارع أو في مخيم آخر؟"
وأوضح معاون محافظ نينوى لشؤون النازحين والمخيمات علي خضر، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "160 عائلة، أو حوالى 550 شخصاً، سيعودون إلى محافظة كركوك في إطار عمليات النقل"، مضيفاً أنه "قبل أيام أُعيدت 35 عائلة إلى محافظة الأنبار (غرب البلاد)، والعمل جار لإعادة البقية إلى محافظاتهم الأصلية".
وبعد ساعات من الانتظار تحت أشعة الشمس الحارقة، انطلقت الحافلات بعد ظهر الأربعاء، متوجهة إلى قضاء الحويجة، وفقاً للمجلس النرويجي للاجئين الذي يشرف على مخيم حمام العليل ويراقب عملية النقل.
خوف من عمليات انتقام
وعبّر المتحدّث باسم المجلس النرويجي توم بير كوستا عن قلق المنظمة حيال عملية النقل، إذ غالباً ما يعود النازحون إلى مناطق لا منازل صالحة فيها ليقطنوها، إضافة إلى الخوف من عمليات انتقام داخل مجتمعاتهم للشبهة بارتباطهم بداعش.
وأضاف بيركوستا "هم خائفون، ومعظم العائلات التي تغادر اليوم من الحويجة لا تملك أوراقاً ثبوتية... العودة إلى المناطق من دون وثائق رسمية، يعني أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أي شيء، الأطفال لن يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة، أو الحصول على رعاية صحية، أو حصص غذائية".
وعلى الرغم من مرور حوالى عامين على إعلان "النصر" على تنظيم داعش، لا يزال أكثر من 1.6 مليون نازح يعيشون في المخيمات، لانعدام البنى التحتية والتأخّر في عمليات إعادة الإعمار.
وشدّدت الحكومة على أن سياستها تقضي بإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، التي لا يزال معظمها مدمراً ويفتقر إلى الخدمات.
