صندوق النقد يحذر من ضغوط تمويل تحاصر دول أوروبا

رجح تقرير حديث، أن تبقي معظم اقتصادات مجموعة الـ20 على السياسة النقدية متشددة بشكل مناسب لإعادة التضخم إلى الهدف. وستحتاج البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مع بقاء التضخم مرتفعاً بشكل مستمر وقد يؤدي التيسير النقدي في وقت مبكر جداً إلى التراجع عن التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس لتثبيت توقعات التضخم.

ومع ذلك، فإن هذه البيئة التي ترتفع فيها كلف الاقتراض لفترة أطول، تنذر بضغوط تمويل مستمرة على الحكومات وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، ويعني ذلك، أن الحكومات ستحتاج إلى تعزيز مواردها المالية لإعادة بناء الاحتياطات وضمان القدرة على تحمل ديونها.

وفيما تستعد معظم اقتصادات مجموعة الـ20 لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات في السنوات القليلة المقبلة، لكن خبراء صندوق النقد الدولي يوصون في كثير من الحالات ببذل جهد مالي أكبر لضمان وجود مساحة كافية للاستجابة للصدمات المستقبلية والتحديات المالية الجديدة.

مطالب بتحسين أسواق المنتجات والعمل

وفي ظل التأثير المحتمل لتشديد السياسة النقدية والمالية، ينبغي لكل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والبلدان النامية أن تنظر في إجراء إصلاحات هيكلية، مثل تلك الرامية إلى جعل أسواق المنتجات والعمل أكثر كفاءة، لدعم النمو الاقتصادي. وعلى رغم أن الوصفات الدقيقة تختلف من بلد إلى آخر، فإن الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي، أخيراً، تظهر فوائد محتملة كبيرة لما يسمى "إصلاحات الجيل الأول" في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي بدورها يمكن أن تخلف آثاراً غير مباشرة مفيدة للاقتصادات المتقدمة.

وأشار الصندوق، إلى أن المزاوجة بين سياسات الاقتصاد الكلي الأكثر تشدداً مما هو مخطط له حالياً في عديد من الاقتصادات -بخاصة الاقتصادات المتقدمة- مع الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، يمكن أن تعزز الناتج الاقتصادي لمجموعة الـ20 بما يصل إلى 0.7 في المئة خلال الفترة 2025-2028 مقارنة بالتوقعات الحالية، وذلك وفقاً لأحدث تقرير أعده صندوق النقد للمجموعة، التي يتحمل أعضاؤها مسؤولية نحو أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي حين أن تعديلات الاقتصاد الكلي الموصى بها من شأنها أن تؤثر في الناتج في الاقتصادات المتقدمة في مجموعة الـ20 في السنوات المقبلة -بسبب ضبط الأوضاع المالية بشكل أكثر إحكاماً مما كان مخططاً له- فإنها ستؤدي بشكل كبير إلى خفض أعباء الدين العام واختلال التوازن التجاري بين اقتصادات مجموعة الـ20. وسوف يتم تعويض العبء الواقع على الناتج إذا كانت التغييرات مصحوبة بإصلاحات هيكلية موصى بها، وينبغي أن تعمل وتيرة عملية ضبط أوضاع المالية العامة وتكوينها على حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً لضمان تحقيق نتائج شاملة ومنصفة.

ورجح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن يتباطأ النمو من 3.5 في المئة خلال العام الماضي إلى ثلاثة في المئة هذا العام و2.9 في المئة خلال العام المقبل، وهو خفض طفيف عن توقعات يوليو (تموز) الماضي. وانخفضت توقعات السنوات الخمس المقبلة من ذروة بلغت 4.9 في المئة قبل عقد من الزمن إلى 3.1 في المئة لعام 2028، وهي أدنى توقعات من هذا القبيل منذ عام 1990.

وأشار الصندوق، إلى أن توقعات النمو الضعيفة وسط تزايد حالة عدم اليقين، والتضخم العالمي الذي لا يزال مرتفعاً، والحيز المالي المحدود، تفرض عديداً من التحديات أمام صناع السياسات. وعلى رغم أن بعض توصيات صندوق النقد الدولي تبدو صعبة في مثل هذا الوقت، فقد سلط الضوء على عواقب أكثر تفاؤلاً تتمثل في تراجع التضخم، وإعادة بناء الاحتياطات للمساعدة في إدارة الصدمات المستقبلية، واحتمال نمو أقوى وأكثر توازناً.

توقعات بتراجع وشيك لمعدلات التضخم

وفي بيان حديث، قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، إن التضخم في بريطانيا سينخفض ​​خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أقل من خمسة في المئة ما سيساعد جزئياً في سد الفرق بين معدلات التضخم في بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ولمح، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف العام المقبل، كما تتوقع الأسواق حالياً، لكنه حذر من أن الأحداث العالمية من المحتمل أن تبعد بنك إنجلترا عن مساره هذا. وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة من دون تغيير عند 5.25 في المئة للاجتماع الثاني على التوالي الأسبوع الماضي، لكن بريطانيا تبقى صاحبة أعلى معدل تضخم بين اقتصادات مجموعة السبع.

وفي ألمانيا، تراجع الناتج الصناعي على أساس شهري في سبتمبر (أيلول) الماضي، بضغط من تراجع إنتاج السيارات، والمعدات الكهربائية، والصناعات الدوائية، في إشارة على احتمال انزلاق الاقتصاد الألماني نحو الركود بنهاية هذا العام. وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي، خفض الناتج الصناعي الألماني بنسبة 1.4 في المئة خلال سبتمبر، مقارنة بقراءة أغسطس (آب) الماضي عند خفض بنسبة 0.1 في المئة، ومقارنة بالتوقعات عند خفض بنسبة 0.1 في المئة خلال الفترة نفسها. وهبط إنتاج قطاع السيارات بنسبة خمسة في المئة خلال سبتمبر، وانخفض إنتاج قطاع صناعة المعدات الكهربائية بنسبة 4.4 في المئة، في حين تراجع الناتج الصناعي لقطاع الأدوية بنسبة 9.2 في المئة.

وقبل أيام، عدل البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إلى 2.4 في المئة لعام 2023. ويعكس انتعاش النمو تحسن التوقعات لأوكرانيا التي تعاني ويلات الحرب، وآسيا الوسطى، فضلاً عن تعزيز قدرة المستهلك على الصمود في مواجهة الأزمات في تركيا وتحسن معدلات النمو في روسيا مقارنة بالمتوقع بسبب زيادة الإنفاق الحكومي على الاستعدادات العسكرية والتحويلات الاجتماعية.

وذكر البنك الدولي، أنه باستثناء روسيا وأوكرانيا، من المتوقع أن ينمو الناتج الإقليمي للمنطقة بنسبة ثلاثة في المئة خلال عام 2023، ومع ذلك، لا يزال النمو ضعيفاً مقارنة بمتوسطات ما قبل كورونا على المدى الطويل. وإجمالاً، من المتوقع أن يكون النمو في نصف منطقة بلدان أوروبا وآسيا الوسطى أبطأ أو يتغير قليلاً في عام 2023 عما كان عليه في عام 2022. وخلال الفترة 2024-2025، من المتوقع أن يبلغ النمو 2.6 في المئة سنوياً، مع ضعف اتجاهات التوسع في الاتحاد الأوروبي، هو أكبر شريك تجاري للمنطقة، ارتفاع معدلات التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.