تراجع التضخم في منطقة اليورو بصورة حادة في أكتوبر

شهدت أسعار المستهلك تباطؤاً أكبر من المتوقع في منطقة اليورو، وبلغ مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس مدى سرعة ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو، 2.9 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بانخفاض حاد من 4.3 في المئة في الشهر السابق وأقل من توقعات الاقتصاديين عند 3.3 في المئة، بحسب استطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

إلى ذلك، انخفض معدل التضخم بصورة ملحوظة بفضل أسعار الطاقة، التي انخفضت بنحو 11 في المئة في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، عندما أدت ارتفاعات الأسعار نتيجة للأزمة بين روسيا وأوكرانيا إلى نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي.

في غضون ذلك، استمر تضخم أسعار المواد الغذائية في التراجع، إذ وصل إلى 7.5 في المئة في أكتوبر الماضي من 8.8 في المئة في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجع التضخم الأساسي، وهو مقياس يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 4.2 في المئة من 4.5 في المئة، وذلك تماشياً مع توقعات الاقتصاديين.

ومع ذلك، قد لا تنخفض الأسعار بهذه السرعة في المستقبل، وفقاً لتصريحات نائب كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في "كابيتال إيكونوميكس"، جاك ألين رينولدز.

وقال رينولدز في مذكرة إنه "من المرجح أن ترتفع أسعار الطاقة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وقد يكون تضخم الخدمات صعباً".

ضعف نشاط الكتلة الأوروبية مع تعثر الصناعة

ومع ذلك، فإن تراجع التضخم من شأنه أن يزيد من الشعور بأن السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي تعمل على تهدئة الطلب في الاتحاد النقدي (اليورو).

وقرر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي ترك أسعار الفائدة كما هي بعد دورة من الارتفاعات المتتالية التي أوصلت سعر الفائدة الرئيس على الودائع إلى مستوى غير مسبوق قدره أربعة في المئة.

وأظهرت أرقام الثلاثاء الماضي أن اقتصاد منطقة اليورو (تضم 20 عضواً) انكمش بصورة غير متوقعة في الربع الثالث من العام الحالي، وتعليقاً على ذلك قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن "النشاط في الكتلة يضعف مع انتشار الإنتاج الصناعي المتعثر إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد".

وشهدت معدلات التضخم في معظم الاقتصادات الرئيسة في منطقة اليورو تباطؤاً في أكتوبر الماضي، ففي ألمانيا، القوة الدافعة في منطقة اليورو، تراجعت زيادات الأسعار المنسقة إلى ثلاثة في المئة، في حين تباطأت في فرنسا إلى 4.5 في المئة وفي إيطاليا تراجعت إلى 1.8 في المئة، الأمر الذي جعل إيطاليا تتماشى مع أهداف البنك المركزي الأوروبي، وفي إسبانيا، تباطأ التضخم بسرعة أكبر، وارتفعت الأسعار مرة أخرى في أكتوبر الماضي، لتصل إلى 3.5 في المئة.