ملخص
من بين الممنوعين من الإضراب أيضاً أئمة المساجد
أعلنت الحكومة الجزائرية عن قائمة بالقطاعات والوظائف والمستخدمين الممنوع عليهم اللجوء الإضراب لأي سبب كان، بعد جدل وانتقادات من نقابات مستقلة اعتبرت الأمر "تضييقاً" على حرية الإضراب وممارسة العمل النقابي.
وتضم القائمة بحسب مرسوم موقع من قبل الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن نشر بالعدد الجديد للصحيفة الرسمية قطاعات الدفاع والأمن والعدل والداخلية والحماية المدنية والشؤون الخارجية والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل والفلاحة والتربية والتكوين والتعليم، وهي قطاعات وصفها النص الحكومي بـ"استراتيجية وحساسة من حيث السيادة"، وذات "ذات أهمية حيوية للأمة".
تبرير المنع
بررت الحكومة قرار منع الإضراب في هذه القطاعات بأنه "يهدف إلى الحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الأساسية، وضمان توفير الحاجات الأساسية للبلاد والسكان، والتي يمكن أن يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطر، أو قد يؤدي الإضراب من خلال آثاره التالية إلى أزمة خطرة".
وتشمل قائمة المستخدمين والوظائف للقطاعات المذكورة في أحكام المرسوم، أو الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة وممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب، القضاة والموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج، كما تشمل القائمة مستخدمي مصالح الأمن وأعوان الأمن الداخلي المكلفين مهمة حماية المواقع والمؤسسات ومستخدمي مصالح الحماية المدنية وأعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في الوزارتين المكلفتين الداخلية والشؤون الخارجية، والأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك وإدارة السجون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين الممنوعين من الإضراب أيضاً أئمة المساجد ومراقبو الملاحة الجوية والبحرية والعاملون في المؤسسات التي تحوي منشآت حساسة واستراتيجية، ومستخدمو مراكز مراقبة المنشآت والتحكم من بعد في المنظومة الوطنية الكهربائية والشبكات الطاقوية، والأعوان المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، إضافة إلى مديري المؤسسات العمومية للتربية الوطنية وموظفي التفتيش في قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهنيين.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022 طلب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من الحكومة تحديد ما وصفها بـ"القطاعات الحساسة" لمنع إضراب العاملين فيها ضمن قانون جديد للممارسات النقابية يجري إعداد مشروعه.
ومن بين توجيهات تبون أن "يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة"، بحسب بيان الرئاسة الجزائرية، والذي أضاف أنه يجب "أن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفادياً للتداخلات، كما أثبتت التجارب السابقة".
ويمنع قانون ممارسة الحق النقابي الصادر عام 1990 إضراب العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط.
توازن الحقوق
ويأتي القانون الجديد في سياق ترسانة نصوص جديدة وضعتها الحكومة، بداية بمراجعة "قانون ممارسة الحق النقابي" الذي صدق عليه البرلمان في أبريل (نيسان) الماضي، وكان الدافع إليها "تحقيق توازن بين الحق في الإضراب والحقوق الدستورية الأخرى، وأبرزها حق استمرار أداء الخدمة العمومية ومصالح العمال"، وفق تصريحات وزير العمل فيصل بن طالب يومها.
وأكدت الحكومة أن من أسباب مراجعة القانون "كثرة الإضرابات المخالفة للتشريعات المعمول بها". فمن عام 2013 إلى 2022 أحصت 2173 إضراباً "غير قانوني"، ما يعادل – بحسبها - توقف النشاط لمدة ثمانية ملايين يوم. وقالت إن المؤسسات والإدارات التي قامت فيها هذه الإضرابات "تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب شل نشاطها"، وهو الإجراء الذي دفع إلى احتجاج 30 نقابة مستقلة (من أصل 160) ناشطة في قطاعات عدة أبرزها التعليم والصحة.
ورد الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن، وقتها، على انتقادات النقابات بتأكيده أن المشروع "لا يحمل أي شكل من أشكال التضييق، أو عرقلة ممارسة الحق في الإضراب، بل يرمي إلى تنظيم هذا الحق الدستوري، وتكريس الحقوق الأخرى والواجبات المنصوص عليها في الدستور"، بحسب قوله.
وأعربت المجموعة البرلمانية لحركة "مجتمع السلم" عن رفضها مشروع القانون، وقالت في بيان إن أبرز أسباب رفضها تتمثل في عدم توسيع المشاورات عند إعداد القانون لتشمل جميع الشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى تعقيد إجراءات الحق في الإضراب، مما يجعل ممارسته كحق دستوري "في حكم المستحيل واقعاً".
وانتقد النقابي السابق مسعود عمراوي قرار الحكومة توسيع قائمة القطاعات غير المسموح لمستخدميها بالإضراب، واعتبر أنه يحد من حرية الممارسة النقابية.
وقال عمراوي لـ"اندبندنت عربية" إن القانون الجديد لا يتطابق مع الاتفاقات الدولية والمكتب الدولي للعمل ويحد من العمل النقابي، سواء في ما يتعلق بالتمثيل أو الممارسة، مضيفاً أن حق الإضراب عن العمل الذي يكفله الدستور أصبح شبه مستحيل مع صدور هذا القانون الذي تضمن أخطاء فادحة، ويحد من نشاط 34 نقابة في قطاع التربية وحده. ودعا إلى ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالنشاط النقابي، التي تبدو في ظاهرها تنظيماً، ولكن في جوهرها تحد وتقيد حقوق العمال.
تنظيم للفوضى
في المقابل قال المتخصص في الاقتصاد هواري تيغرسي إن قرار الحكومة توسيع القطاعات المعنية بحظر الإضراب يهدف إلى وضح حد للفوضى النقابية التي يعرفها عديد من المؤسسات في البلاد.
وأشار تيغرسي لـ"اندبندنت عربية" إلى وجود مشكلات كبيرة في داخل مؤسسات القطاع الصناعي سببها ما وصفه بـ"تغول النقابات" التي أصبح الناشطون بها يدافعون عن مصالحهم الشخصية وليس مصالح العمال المنتسبين إلى هذه النقابات. وأضاف أن بعض النقابات أصبحت تتدخل في سير عمل المؤسسات وتمارس الابتزاز لتحقيق مآرب ضيقة، وذلك على غرار قطاع التعليم العالي وحده الذي يضم 13 تنظيماً طلابياً. وقال إن تدخل الحكومة لتنظيم العمل النقابي أصبح أكثر من ضروري، خصوصاً أن بعض المصانع الكبرى في البلاد عرفت في وقت سابق تجارب سيئة حالت دون تحقيق النتائج المرجوة بسبب تدخل النقابات العمالية في التسيير.
