توقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشره اليوم الخميس، أن يتراجع نمو السودان في عام 2023 بنسبة 18 في المئة بسبب تداعيات الحرب الأخيرة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المستشرية أصلاً بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود.
وقال صندوق النقد في تقريره "حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا" الذي عرض في مراكش، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن "الأزمة المتفاقمة في السودان سيكون لها تأثير كبير في الأفراد وسبل العيش مع توقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 18في المئة خلال 2023".
اضطرابات اقتصادية حادة
ولفت التقرير إلى أن "النزاع يؤدي أيضاً إلى اضطرابات اقتصادية حادة مع أضرار لاحقة في البنى التحتية وصعوبة كبيرة في توفير الخدمات الأساسية ونزوح واسع ما يؤثر في الدول المجاورة لا سيما مصر وتشاد".
ومنذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، يدور قتال بين قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو الذي يقود قوات "الدعم السريع"، بشكل رئيس في الخرطوم ومنطقة دارفور.
وخلف النزاع أكثر من خمسة ملايين نازح ولاجئ وتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في البلاد، وهو واحد من أفقر دول العالم.
تناقص قيمة العملة
واعتبر التقرير أن النزاع يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد المتواصلة منذ أكثر من عقدين، بعدما تراجعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ 2021 مع تناقص قيمة العملة الذي أدى إلى ارتفاع هائل في التضخم وتفاقم انعدام الأمن الغذائي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن "التضخم يبقى مرتفعاً جداً في السودان بسبب تأثير أزمات مناخية سابقة ومخزونات المحاصيل المتدنية والحرب المتواصلة".
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
ورأى الصندوق أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة إنسانية منذ اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل الماضي، "يعكس جزئياً ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة سجل في أسعار المواد الغذائية ما بين مارس (آذار) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وهو ما قلص الوصول إلى مواد غذائية كافية وآمنة".
إلى ذلك تعرض الجنيه السوداني لتدهور حاد بانخفاض قيمته لأدنى مستوى في تاريخه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، إذ وصل سعر الدولار الأميركي إلى 800 جنيه للشراء و750 جنيهاً للبيع في السوق السوداء، وفق ما أفاد به متعاملون في السوق الموازية.
في غضون ذلك تكرر الأمم المتحدة باستمرار حاجتها إلى مزيد من الدعم المالي، إذ لم تتلق سوى ربع التمويل اللازم لتلبية حاجات 25 مليون سوداني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وتوقع الصندوق أن تكون تداعيات النزاع في السودان "طويلة الأمد بسبب الأضرار الجسيمة اللاحقة بالبنى التحتية والرصيد البشري وقد تحتاج إعادة بنائها لسنوات طويلة".
بينما على المدى المتوسط، رأى الصندوق أن "الاقتصاد السوداني الضعيف سيؤثر سلباً في الدول المجاورة وشمال أفريقيا بشكل أوسع".
ولتجنب هذه التداعيات، رأى الصندوق "أن على الدول المانحة الدولية والإقليمية الإسهام في جهود إغاثة اللاجئين والاستمرار في مساعيها لإنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن".
