قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الخميس 22 أغسطس (آب) إن حكومته ستصرف جزءًا من رواتب موظفيها بعد التوصل إلى حل جزئي للأزمة المالية مع إسرائيل التي بدأت منذ حوالى ستة أشهر. وأضاف في بيان صحافي "سيجري دفع 60 في المئة من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة إلى 50 في المئة استكمالاً للشهر الأول منذ بداية الأزمة المالية".
الأزمة قائمة
وتابع "الأزمة الناتجة من استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا، ما زالت قائمة، لكننا توصلنا إلى تفاهمات حول ضريبة المحروقات مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول من دون هذه الضريبة". وكتب حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية في تغريدة على تويتر "انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية. وبدأت السلطة باستيراد البترول من إسرائيل من دون ضريبة المحروقات بأثر رجعي عن الأشهر السبعة الماضية".
وأضاف "هذا لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقيت المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".
عمولة ثلاثة في المئة
وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير (شباط) الماضي أنها قلّصت بنسبة خمسة في المئة الإيرادات التي تحولها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي تُفرض على الواردات القادمة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية. وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن ضريبة المحروقات تصل إلى 55.16 مليون دولار شهرياً.
رواتب لحوالى 140 ألفاً
وقالت إسرائيل إن المبلغ الذي خفّضته يمثل قيمة ما تدفعه السلطة للفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وعائلات الذين قُتلوا وهم ينفذون هجمات أو المتورطين في قضايا أمنية أخرى. وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.
وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب لحوالى 140 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة.
