يستعمل ناصر بوضياف، نجل الرئيس الجزائري السابق محمد بوضياف، هاشتاغ "ستدفعون الثمن غالياً" وهو يروج لأول قضية ضد من يعتقد أنهم وراء اغتيال والده في قصر الثقافة في محافظة عنابة عام 1992، وأعلن ناصر بوضياف أن العدالة ستباشر في سبتمبر (أيلول) 2019، النظر في دعوى ضد أربعة مسؤولين سابقين من بينهم الجنرال توفيق قائد الاستخبارات السابق وخالد نزار وزير الدفاع سابقاً.
وأعلن بوضياف أن "الوقت حان" لمحاسبة المدبّرين الحقيقيين "لعملية اغتيال الرئيس محمد بوضياف رحمه الله، وهم قائد الاستخبارات السابق الجنرال توفيق الذي يقبع الآن في السجن، ووزير الدفاع السابق خالد نزار الذي فرّ إلى إسبانيا مباشرة بعد طلبنا إعادة فتح ملف الاغتيال".
ويعتقد بوضياف الذي نشر هذا التعليق على صفحتيه الرسميتين على "فيسبوك" و"تويتر"، أن "فرار" خالد نزار إلى إسبانيا مرتبط بعلمه بوجود تحضيرات لفتح ملف اغتيال والده من جديد، بعدما انتهى تحقيق رسمي سابق إلى اتهام ضابط عسكري بشكل "معزول وفردي" في اغتيال الرئيس الجزائري الذي حكم البلاد نحو أربعة أشهر فقط.
أربعة مشبوهين
اعتاد ناصر بوضياف إطلاق تصريحات أقرب إلى التلميح منه إلى الاتهام، في كل مرة يزور مقبرة العالية في العاصمة حيث قبر والده، ويحيِ بوضياف ذكرى اغتيال والده في 29 يونيو (حزيران)، وعادة ما يطالب العدالة بإعادة التحقيق في الجهات التي أمرت باغتيال رئيس الجمهورية عام 92 .
لكن ناصر بوضياف وجّه هذه المرة اتهاماً مباشراً إلى كل من وزير الدفاع السابق خالد نزار، بالوقوف وراء عملية اغتيال والده، باعتبار أنه كان وزير الدفاع في ذلك الوقت وعضو المجلس الأعلى للدولة، وهو من عمل على إقناع بوضياف بالعودة من منفاه في المغرب وتولي شؤون الرئاسة، وقائد الاستخبارات السابق محمد مدين، المدعو "الجنرال توفيق". الأول فرّ إلى إسبانيا ومن هناك أصبح يوجه انتقادات دورية إلى رئيس أركان الجيش الجزائري.
أما الثاني، الجنرال توفيق، فهو يخضع لتحقيق على مستوى القضاء العسكري في تهم تتصل بـ "التآمر على النظام والجيش"، أسوة بالسعيد بوتفليقة، كذلك الجنرال بشير طرطاق، الذي خلفه لاحقاً على رأس الاستخبارات.
ولا يستبعد بوضياف وجود مشبوهين آخرين، هما الجنرال الراحل العربي بلخير، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقاً، والجنرال الراحل عبد المالك قنايزية، الذي شغل سنوات منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني لغاية 2013 .
شهادات للمرة الأولى
يلوّح بوضياف بشهادات جديدة يقول إنه استجمعها لسنوات طويلة قبل أن يتهيأ الظرف السياسي، ما يمنح العدالة القدرة والاستقلالية للغوص في حقيقة أشهر اغتيال في فترة استقلال الجزائر بعدما شاهده الجزائريون مباشرة على التلفزيون الحكومي، وينقل هذه المرة معطيات من محيط الفريق الرئاسي الذي رافق بوضياف إلى عنابة يومها، وحتى طاقم الطائرة التي عادت به إلى العاصمة جثة هامدة.
ويؤكد بوضياف أن الشهادات التي حصل عليها، تكشف كيف ضغطت جهة ما على قائد الطائرة العائدة إلى العاصمة لتعطيل الهبوط حتى التأكد من وفاة بوضياف رسمياً. ويُعتقد أن الرئيس السابق لم يفارق الحياة على الفور إثر تلقيه طلقات عدة من رشاش "كلاشنيكوف" من مسافة عشرة أمتار فقط.
وعلمت "اندبندنت عربية" أن ناصر بوضياف سيحاول طلب شهادة رجال سياسيين تحدثوا عن الموضوع علناً، أولهم عمار سعداني الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني ورئيس البرلمان سابقاً، وآخر من هاجم الجنرال توفيق علناً بالضلوع في مقتل بوضياف. واللافت أن هجمات سعداني ضد توفيق كانت في فترة تولي الأخير قيادة الجبهة، ما فهم يومها أي عام 2016، أنه استعداد لمحاكمة توفيق، لكن شيئاً لم يحدث لاحقاً.
تورط رئيس فرنسي؟
لا تتوقف الاتهامات في قضية محمد بوضياف عند شخصيات محلية فقط، بل تخطت حدود الجزائر إلى فرنسا. فالمعطيات التي حصل عليها ناصر خلال تحقيقاته، تشير إلى تورط محتمل للرئيس الفرنسي السابق، فرنسوا ميتران.
وقال ناصر إنه مقتنع بأن الجريمة "نفذها هؤلاء المسؤولون العسكريون، بمباركة من الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران الذي أعطى الضوء الأخضر لذلك".
وتعزّزت قناعات نجل الرئيس المغتال أكثر، بهذه الفرضية، بعد صدور كتاب للسفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، برنارد باجوليه، ذكر فيه أن "فرنسا لم تترك بوضياف ليكمل مهمته".
وفي اعتقاد ناصر، فإن اغتيال والده كان سياسياً بامتياز، بسبب مشروعه الذي أراد من خلاله وضع حزب "جبهة التحرير الوطني" في المتحف، كونه الوحيد الذي كان يملك شرعية، واعتبر أن "عمله على إعادة الجيش إلى الثكنات وإبعاده عن السياسة ما لم يرق لمن كانوا في الحكم في ذلك الوقت"، رافضاً فرضية الفعل المعزول التي يتحدث عنها المسؤولون الجزائريون في قضية اغتيال والده، معتبراً إياها مجرد كذبة.
نزار أكثر الخاسرين
وفي حال وافق القضاء في سبتمبر(أيلول) المقبل على شكل الدعوى القضائية ومضمونها، سيكون وزير الدفاع السابق خالد نزار أكثر الخاسرين بين الأربعة الآخرين، اثنان منهم فارقا الحياة فيما يواجه توفيق تحقيقاً مرفقاً بتهم ثقيلة، ومرد متاعب نزار إلى أن تأشير محكمة مدنية على قضية اغتيال رئيس دولة، من شأنه تسريع تنفيذ الأمر الدولي بالقبض الصادر ضده من محكمة عسكرية جزائرية، ويستعمل نزار هذه الحجة لمحاولة تعطيل القبض عليه أو تسليمه إلى الجزائر بحجة أن "القضية سياسية".ش
