ملخص
مطالب بضرورة إدارة نقاط الضعف الناجمة عن ارتفاع حجم الديون
كشفت بيانات رسمية حديثة، أن الدين العالمي قفز إلى مستوى قياسي جديد خلال النصف الأول من هذا العام، بالتزامن مع ارتفاع الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد ما يقرب من عامين من الانخفاض، وأشار معهد التمويل الدولي، إلى أن إجمالي الدين العالمي الذي يشمل الحكومات والشركات والأسر، ارتفع بمقدار 10 تريليونات دولار إلى نحو 307 تريليونات دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وحتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وبلغ الدين العالمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستوى 336 في المئة بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة بلغت نسبتها اثنين في المئة منذ بداية العام، ومع ذلك، فإنه لا يزال أقل من الذروة التي بلغت نحو 360 في المئة خلال جائحة كورونا.
وذكر المعهد في تقريره، أن أكثر من 80 في المئة من الديون الإضافية في النصف الأول من العام جاءت من الأسواق المتقدمة، حين سجلت الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا أكبر الزيادات، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أن الأمر المقلق هو أن الدول سوف تضطر إلى تخصيص نفقات أكبر للفوائد، وسيكون لذلك آثار طويلة الأجل على تكاليف تمويل البلدان وديناميكيات الديون.
مزيد من الصدمات للاقتصادات الكبرى في الطريق
في ذات الوقت، وعلى خلفية الأزمات التي تحاصر الاقتصاد العالمي التي تسببت في تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي وعودة الحديث عن ركود أو انكماش عالمي في ظل عدم قدرة البنوك المركزية على السيطرة على التضخم المرتفع واستمرار الاقتراض الخارجي لتمويل العجوزات الضخمة، ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن على البنوك المركزية إبقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو رفعها أكثر من أجل مواجهة التضخم.
وأوضحت المنظمة في مذكرة بحثية حديثة، أن من الضروري رؤية تقدم قوي في مواجهة التضخم قبل التفكير في تيسير السياسة النقدية، وأوصت البنك المركزي الأميركي بضرورة إبقاء أسعار الفائدة عند المستوى الحالي الذي يتراوح بين 5.25 في المئة و5.5 في المئة حتى النصف الثاني من عام 2024، مع مزيد من التشديد من قبل المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا للسياسة النقدية.
وذكرت المنظمة أن الاقتصاد العالمي يستعد للتباطؤ مع تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي، إلى جانب التعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني من الوباء. وتوقعت، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة ثلاثة في المئة خلال عام 2023، ثم يتباطأ النمو إلى نحو 2.7 في المئة خلال عام 2024، وأشارت إلى أنه على رغم تباطؤ التضخم إلا أن الضغوط مستمرة في عديد من الاقتصادات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت أنه بعد بداية أقوى من المتوقع للعام الحالي مدعومة بانخفاض أسعار الطاقة وإعادة تشغيل اقتصاد الصين، فإن النمو العالمي قد يتباطأ، لأن تأثير السياسة النقدية المتشددة أصبح واضحاً بشكل متزايد، وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين.
لكنها حذرت من أنه من المتوقع أن تتعرض ألمانيا لأكبر ضربة من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع الفائدة وضعف التجارة العالمية، إذ من المرجح أن تكون الدولة الوحيدة في مجموعة "الـ20" باستثناء الأرجنتين التي تشهد انكماشاً هذا العام وسط تباطؤ دولي أوسع نطاقاً، وأشارت إلى أن ألمانيا تتأثر بالتباطؤ في الصين ربما أكثر من اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأخرى، لأنها تصدر الكثير إلى الصين فضلاً عن الواردات، لذلك فإن الأمر عبارة عن مزيج من العوامل.
إدارة نقاط الضعف الناجمة عن تفاقم الدين العالمي
وقبل أيام، حذر صندوق النقد الدولي من احتمال عودة الديون العالمية إلى الارتفاع بعد تراجعها في العام الماضي، بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم إضافة إلى استمرار إصدار السندات في الصين، وكشف الصندوق، أن إجمالي الديون للحكومات والقطاع الخاص والمستهلكين في العالم تراجع بمقدار 10 نقاط مئوية إلى مستوى 238 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعالم في 2022.
في ذات الوقت تراجعت ديون كل من الحكومة والقطاع الخاص عن العام السابق بعد أن قلصت الحكومات نصف الزيادة في الاقتراض منذ جائحة فيروس كورونا التي أرهقت الاقتصاد العالمي منذ عام 2020.
وقال صندوق النقد، إنه من المحتمل استمرار ارتفاع الديون العالمية على المدى المتوسط مع تلاشي ازدهار الاقتصاد العالمي بعد رفع قيود جائحة فيروس كورونا المستجد، واتجاه معدل التضخم نحو الاستقرار، وأضاف "يبدو أن الدين العالمي يعود نحو اتجاه الارتفاع التاريخي وسيكون من الضروري إدارة نقاط الضعف الناجمة عن الديون".
وكانت الصين أكبر استثناء لتراجع الديون في العالم خلال العام الماضي، حين أصدرت مزيداً من أدوات الدين العام لدعم اقتصادها خلال فترة الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وانخفاض معدل التضخم نسبياً، وارتفع إجمالي الدين في الصين بمقدار 7.3 نقطة مئوية إلى 272 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، بحسب تقديرات صندوق النقد.
وذكر الصندوق في تقريره أن الصين تعد قوة دفع مهمة للدين العالمي خلال العقود الأخيرة، وكان الارتفاع في معدل الدين العام للصين أعلى كثيراً من الاقتصادات الكبيرة الأخرى، وارتفع معدل الدين العام للصين من 70 في المئة خلال ثمانينيات القرن الماضي عندما كان قريباً من متوسط معدل الدين في الاقتصادات الصاعدة.
وفي حين يقترب معدل الدين العام للصين حالياً من المعدل الأميركي ويبلغ 274 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فإنه من حيث القيمة أقل كثيراً، إذ تبلغ قيمة الدين العام الصيني نحو 47.5 تريليون دولار، في حين يبلغ الدين الأميركي حوالى 70 تريليون دولار، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي.
