جدل وغموض حول موعد الانتخابات في باكستان

يكتنف الغموض المشهد السياسي في باكستان، إذ أكملت حكومة تصريف الأعمال المكلفة بإجراء الانتخابات شهرها الأول في السلطة من دون الإعلان عن موعد الانتخابات الجديدة.

وفقاً للخبراء، فإن الدستور الباكستاني يقضي بضرورة إجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً من حل البرلمان، لكن الحكومة السابقة وافقت على التعداد السكاني الجديد قبل أيام من انتهاء الحكومة، مما خلق أزمة قانونية حول انعقاد الانتخابات في الموعد المحدد في الدستور أو بعد إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بحسب التعداد السكاني الجديد.

تتفاقم الأزمة عندما تدخل مصالح السياسة في القضايا الدستورية، إذ يأخذ كل طرف وحزب سياسي - بين مطالب لإجراء الانتخابات خلال المدة الزمنية التي حددها الدستور وداعم للتأجيل - موقفاً يتوافق مع مصالحه السياسية، لتسود حالة عدم الاستقرار المشهد العام مع كل ما تجلبه من فوضى سياسية وتباطؤ اقتصادي.

ماذا تقول لجنة الانتخابات؟

تعتزم لجنة الانتخابات الباكستانية عقد الانتخابات الجديدة وفق التعداد السكاني والدوائر الانتخابية الجديدتين. وبحسب تصريح إعلامي من اللجنة، فإن العمل على الدوائر الانتخابية قد بدأ في جميع الأقاليم وسيتم الإعلان النهائي عنها في ديسمبر (كانون الأول) العام الحالي.

من جانبه، قال رئيس لجنة الانتخابات إسكندر سلطان راجا خلال لقاء مع وفود الأحزاب السياسية، إنه سيتم وضع جدول موعد الانتخابات خلال الأيام المقبلة. وأضاف "نحاول إنهاء العمل على الدوائر الانتخابية قبل المدة اللازمة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد الانتخابات في غضون أيام".

وحينما سئل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال عن موعد الانتخابات، قال إن الحكومة ليس لديها علاقة بتأجيل أو تحديد الاستحقاق، بل إن لجنة الانتخابات هي من تقوم بهذا العمل بشكل مستقل، والحكومة مستعدة لإجرائها متى تم الإعلان عنها.

مطالبات واتهامات

وأكد قائد "حزب الشعب" الباكستاني ووزير الخارجية السابق بلاول بوتو، أن الانتخابات يجب أن تعقد بحسب الدستور خلال 90 يوماً من حل البرلمان. وصرح في مناسبة أخرى أن بعض حلفائنا خائفون ويريدون الهرب من الاستحقاق. وقال بوتو "دعوا الذين يريدون الهرب أن يفعلوا ما يشاؤون، نحن لن نهرب، سنخوض الانتخابات بناءً على إنجازاتنا ونجاحاتنا وعلى برنامجنا الانتخابي".

في المقابل أصدرت نقابة المحامين بالمحكمة العليا الخميس الماضي قراراً خلال مؤتمر المحامين الذي عقد في إسلام آباد، أعربت فيه عن التزامها الدفاع عن الدستور وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وطالب القرار بإجراء الانتخابات خلال 90 يوماً من حل البرلمان بموجب الدستور. وأكد أن المحامين سيعارضون أي تحرك غير دستوري في هذا الصدد، كما أعرب القرار عن القلق إزاء تجاهل مبادئ العدالة وعدم التزام قرارات المحكمة من قبل السلطات.

وأكد القرار أيضاً أن المحامين هم المدافعون عن حقوق الإنسان والحريات المدنية في باكستان، وأن المجتمع القانوني سيدافع دائماً عن سيادة القانون والسيادة المدنية واستقلال القضاء في البلاد.

دور الرئيس

ينتمي الرئيس الباكستاني عارف علوي لحزب "الإنصاف" الذي يرأسه عمران خان، ويواجه ضغوطاً كبيرة من السلطات بعد أعمال الشغب التي اتهم فيها أنصار الحزب بأنهم خربوا المنشآت العسكرية في التاسع من مايو (أيار) عقب اعتقال زعيمهم عمران خان الذي يقبع في السجن في قضية أخرى.

ويطالب حزب "الإنصاف" بإجراء الانتخابات منذ فترة طويلة لكن الرئيس الذي يقوم عادة بمهام تشريفية فقط، بدأ يتفاعل مع الوضع في الأسابيع الأخيرة، وأرسل مكتب الرئيس دعوة لرئيس لجنة الانتخابات للاجتماع مع الرئيس من أجل تحديد موعد الانتخابات، لكن الأخير اعتذر عن عدم قبول الدعوة بحجة أن الرئيس لا يمتلك صلاحية إعلان الاستحقاق.

يقول الخبراء إن الرئيس قد يعلن الموعد من تلقاء نفسه بناءً على الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها، مما سيخلق أزمة جديدة بين لجنة الانتخابات والرئيس.

بغض النظر عن التعقيدات القانونية والدستورية، يرى الخبراء أن الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لإرساء الاستقرار في البلد الذي يعاني أزمات اقتصادية وأمنية كبرى تحتاج إلى حكومة متمكنة وخريطة عمل مستقبلية للتعامل معها بجدية.