آلاف المعتقلين في كشمير منذ إلغاء الحكم الذاتي

بموجب قانون السلامة العامة الذي يتيح للسلطات احتجاز الناس لمدة تصل لعامين

جندي هندي متأهباً في سريناجار (أ.ف.ب)

أوقفت السلطات آلاف الأشخاص في الشطر الهندي من كشمير، خشية اندلاع اضطرابات منذ أن ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالإقليم المقسّم المضطرب في 5 اغسطس (آب) الجاري، على ما أفادت مصادر حكومية وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد. وقال قاض طلب عدم ذكر اسمه، إنّ أربعة آلاف شخص على الاقل اعتقلوا واحتجزوا بموجب قانون السلامة العامة، وهو قانون مثير للجدل يتيح للسلطات احتجاز الناس لمدة تصل لعامين من دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم.

قيود على التنقل
 
في المقابل، ذكر مسؤولان كبيران وشهود عيان أن السلطات الهندية عاودت فرض قيود على التنقل في مناطق رئيسية من سريناجار، كبرى مدن كشمير، اليوم الأحد بعد اشتباكات عنيفة الليلة الماضية بين السكان والشرطة أصيب خلالها العشرات.
ووقعت في الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للقرار الذي اتخذته نيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة. وجاء هذا بعد تخفيف القيود على الحركة صباح أمس السبت.
وأفادت حكومة ولاية جامو وكشمير بأنها لم تفرض حظر تجول في الأسبوعين الماضيين، لكن أشخاصا قالوا اليوم الأحد إن السلطات لم تسمح بمرورهم عبر حواجز أقيمت بالمدينة في الساعات القليلة الماضية. وأبلغت قوات الأمن عند بعض الحواجز السكان بأن هناك حظرا للتجول.
وأبلغ مسؤولان حكوميان كبيران رويترز بأن ما لا يقل عن 24 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، نتيجة الإصابة بطلقات بعد اشتباكات عنيفة في البلدة القديمة الليلة الماضية.
ولم يرد مسؤولون من حكومة جامو وكشمير في سريناجار والحكومة الاتحادية في نيودلهي بعد على اتصالات بشأن أحدث حملة أمنية أو لمعرفة عدد الإصابات أو تقييم الوضع بعد الاشتباكات.
وقال أحد المصادر المسؤولة إن أشخاصا قذفوا قوات الأمن بالحجارة في 24 موقعا في سريناجار. وأضاف أن الاحتجاجات زادت في الأيام القليلة الماضية.

المزيد من دوليات