ملخص
بايدن اختار شخصية سياسية رفيعة المستوى للمنصب في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً.
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إنه رشح وزير الخزانة الأسبق جاك لو لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مختاراً شخصية سياسية رفيعة المستوى للمنصب في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً.
وسيواجه لو، إذا أقر مجلس الشيوخ تعيينه، وضعاً سياسياً معقداً إذ يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إجراء تعديلات قضائية يعارضها كثيرون في إسرائيل وكذلك إدارة بايدن.
وسيخلف لو السفير توم نايدس في المنصب.
ورحب تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بالإعلان مع عودة مجلس الشيوخ من عطلة أغسطس (آب).
وقال "السيد لو هو بالضبط الشخص الذي نحتاجه لمنصب السفير لدى إسرائيل".
ولم يحدد شومر جدولاً زمنياً للتصويت على تعيين لو الذي سيتم بعد جلسة استماع وتصويت في لجنة العلاقات الخارجية.
وتولى لو وزارة الخزانة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، كما شغل منصبي رئيس موظفي البيت الأبيض ونائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد.
وفي حكومة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، كان لو مديراً لمكتب الإدارة والميزانية من عام 1998 إلى عام 2001. وعمل أيضاً في مجلس الأمن القومي في إدارتي كلينتون وأوباما.
وقبل هذا بينما كان مساعداً خاصاً لكلينتون، كان لو من مصممي برنامج "أميريكوربس" للخدمة الوطنية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أزمة التعديلات القضائية
وحث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء وخصومه السياسيين على التوصل إلى توافق ينهي الأزمة المتعلقة بالتعديلات القضائية قبل أسبوع فقط من جلسة قضائية حاسمة.
وقال هرتسوغ، الإثنين، إنه تحدث مع زعماء الائتلاف والمعارضة خلال الأسابيع القليلة الماضية في تجديد لمسعى يهدف إلى التوصل لتوافق واسع النطاق قد يجنب البلاد أزمة ويحمي الديمقراطية بعد احتجاجات مستمرة لأشهر.
وصرح هرتسوغ في كلمة بأن "هناك لحظات في مثل هذه الأزمة يتعين على القيادة فيها اغتنام الفرصة النادرة للتواصل والتوصل إلى اتفاق. هذه لحظة من هذا القبيل... كفى بالفعل. أدعو القادة إلى إظهار المسؤولية".
وتأتي دعوته قبل أن تجتمع المحكمة العليا، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، بكامل هيئتها المؤلفة من 15 قاضياً في 12 سبتمبر (أيلول) للنظر في استئناف ضد تعديل يحد من صلاحياتها أقره الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو في يوليو (تموز).
ودشن الائتلاف القومي الديني حملة في يناير (كانون الثاني) لتعديل النظام القضائي في البلاد مما أجج احتجاجات لم يسبق لها مثيل وأضر بالاقتصاد وأثار القلق على مسار الديمقراطية الإسرائيلية.
وقال نتنياهو إنه تم إلغاء بعض الإجراءات الواردة في الخطة الأصلية وإنه سيسعى للحصول على توافق واسع النطاق في شأن أي تعديلات قضائية جديدة يقول إن هدفها هو استعادة التوازن بين فروع الحكومة.
ونفى حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، الإثنين، تقارير صحافية قالت، إن رئيس الوزراء وافق على تخفيف قانون أقره الكنيست يوم 24 يوليو يحد من بعض سلطات المحكمة العليا لإصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية وتجميد أي تشريع قضائي آخر لمدة 18 شهراً وإلغاء التغييرات في تشكيل اللجنة التي ستتولى اختيار القضاة.
وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، رفض وزير العدل ياريف ليفين وهو القوة المحركة للتعديل القضائي التقارير ووصفها بأنها "بالونات اختبار" وقال إن من الخطأ أن تتدخل المحكمة العليا في التشريع القضائي.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا هذا الشهر لسلسلة من دعاوى الاستئناف من مشرعين ومنظمات مراقبة تطعن في الإجراءات القضائية التي اتخذتها الحكومة.
