الجزائر تترقب رد فعل المغرب على حادثة "المياه الإقليمية"

لا يبدو انقشاع الضباب عن العلاقات الجزائرية- المغربية قريباً، بعد حادثة مقتل مغربيين يحمل أحدهما الجنسية الفرنسية برصاص خفر السواحل الجزائري، وفي حين أكدت فرنسا مقتل أحد رعاياها ووضحت الجزائر ما جرى، لا تزال الرباط تلتزم الصمت، ليبقى الاحتقان سيد المشهد في البلدين الجارين بعيداً من الرسميات.

بيان جزائري

وقالت الجزائر في بيان لوزارة الدفاع إنه "خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل دراجات مائية قامت باختراق الحدود المائية، وتم إطلاق تحذير صوتي عدة مرات يأمرهم بالتوقف، لكنه قوبل بالرفض، بل وقاموا بمناورات خطرة".

وتابع البيان "بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطاً مكثفاً لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار".

وسبق بيان الدفاع الجزائرية، تأكيد باريس "وفاة فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر، في حادثة تشمل عدداً من مواطنينا"، لكن من دون تقديم توضيحات أو ظروف الوفاة، وأوضحت أن "مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر، على تواصل وثيق مع عائلاتهما لتقديم الدعم الكامل".

تحرك قضائي

إلى ذلك، فتحت النيابة العامة في المغرب تحقيقاً قضائياً في ظروف وملابسات مصرع الشابين، وهو ما أشار إليه الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية دورية، عند رده على سؤال حول الحادثة، بالقول إن "هذا الموضوع من اختصاص السلطات القضائية".

في المقابل، دان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، وهو مؤسسة حكومية، "استعمال الرصاص الحي باتجاه مواطنين عزل". وقال إنه "بدلاً من المبادرة بتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، تم استعمال الرصاص من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية".

ووصف البيان الحادثة بأنها "انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، متسائلاً عن "أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة"، مؤكداً أن سلطات الجزائر حرمتهم "تعسفياً" من الحق في الحياة، وهو حق مطلق تتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، بخاصة أن "الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها".

تهدئة ضرورية

ويطرح صمت الرباط تساؤلات لدى المتابعين، حيث يعتبر متخصص العلاقات الدولية الجزائري عبدالكريم عليوات، أن غياب رد فعل من المغرب على حادثة شاطئ "السعيدية" يثير استفهامات، على اعتبار أن العاصمة المغربية دأبت على مواجهة كل ما يصدر عن الجزائر، لافتاً إلى أن الصمت المغربي يكشف عن ضبابية الحادثة بعد اختلاف الروايات.

وقال عليوات، إن التريث المغربي قد يكون مرده دراسة طريقة الرد، مضيفاً "يبدو أن الأمور تتجه إلى مزيد من التوتر الذي من شأنه تجاوز الإجراءات الاقتصادية إلى تحركات دبلوماسية لدى الهيئات الدولية".

وتابع متخصص العلاقات الدولية "الوضع بلغ مرحلة لا عودة لا سيما أن الاحتقان الشعبي يتصاعد بقوة، وتبادل الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي أخذ أبعاداً خطرة إن لم نقل مواجهات كلامية تنم عن حقد متبادل يهدد الروابط التي تجمع الشعبين".

وأوضح عليوات أن هناك من اعتبر تصرف الجزائر رد على مقتل سائقين جزائريين العام الماضي في الصحراء الغربية كانوا في طريقهم إلى موريتانيا، مشدداً على أهمية التهدئة قبل فوات الأوان والدخول في مرحلة المواجهة التي سيدفع ثمنها الشعبين لا محالة.