الكويت تندد بمحاولات "خدش حياء" موظفي الدولة على "الميديا"

اتخذت وزارة الداخلية الكويتية إجراءات قانونية لمواجهة ما وصفته بـ"الإساءات اللفظية وخدش الحياء"، التي قالت إنها استهدفت موظفين في الدولة، وعناصر في أجهزة الأمن، من دون أن تتوسع في ذكر حالات جنائية باشرتها جهات الضبط في الإمارة الخليجية.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان نشرته في حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنها "تقوم برصد جميع تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، وجمع وتحديد كافة الإساءات وإحالة مرتكبيها للجهات المختصة".

في غضون ذلك تحامل أعضاء في مجلس الأمة على أي توجه من شأنه مراقبة الإنترنت ووصفوه بالمنافي للدستور، من دون أن يخصوا تحذير وزارة الداخلية الجديد بالذكر.

وكانت الداخلية نوهت جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المقررة وعدم مخالفة القانون، متوعدة من يتجاوز ذلك بأنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية والملاحقة، فيما يعتقد أنه إجراء يستهدف إظهار أن بعض جوانب الرقابة على الإنترنت، ضرورية في الدولة.

"خطوة في اتجاه الدولة البوليسية"

وفي هذا السياق أثارت "مناقصة الرقابة على الإنترنت" جدلاً في الكويت، إذ علق النائب مرزوق الغانم باستفسار اليوم الإثنين الرابع من سبتمبر (أيلول) موجهاً سؤاله إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد النواف، في تغريدة على منصة "إكس" قائلاً "الأخ رئيس مجلس الوزراء.. مناقصة بوابة الكويت الدولية التي تفرض رقابة على الإنترنت وخصوصيات المواطنين والتجسس عليهم بصورة مخالفة للدستور هل هي من ضمن برنامجكم لتصحيح المسار؟ أو خطوة أخرى في اتجاه الدولة البوليسية"؟

كما حذرت النائب جنان بوشهري وزير المواصلات فهد الشعلة وهيئة الاتصالات من المضي قدماً في ترسية مناقصة الرقابة على الإنترنت، فكثير من المتطلبات الواردة في الكراسة حسب قولها "لا تستخدمها سوى حكومات الدول المعادية للديمقراطية والحريات، فإن لم ينتصر الوزير للدستور بإلغاء المناقصة ومراجعة متطلباتها فلا مجال أمامي سوى البر بقسمي بالدفاع عن الدستور وحريات المواطنين".

وقالت بوشهري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه "قبل أيام تسبب الإعلام بشرخ في العلاقة بين السلطتين بسبب أنفاسه المعادية للحريات والإعلام والصحافة وتبنيه لقانون أسماه قانون تنظيم الإعلام، وهو في حقيقته ضد الحريات المسؤولة"، معتبرة أن بلادها تعيش ما وصفته بـ "حالة جديدة فيها انتهاك للدستور وتعد على حريات المواطنين لأنه يبدو أن هناك من يعتقد أنه لم يعد للدستور من يحميه وحريات المواطنين من يحميها تحت ذريعة الاستقرار السياسي وتحت مظلة التعاون النيابي"، مؤكدة أن تلك "معتقدات خاطئة"، وذلك يعود بحسبها إلى أن "استمرار التعاون الحكومي- النيابي أساسه الالتزام بالدستور، وأن أي انتهاك للمكتسبات الدستورية يعني انتهاء التعاون بين السلطتين".

جدل الرقابة على وسائل التواصل

وأوضحت النائبة في البرلمان الكويتي إلى أن هيئة الاتصالات طرحت كراسة مناقصة بعنوان تطوير بوابة الكويت الدولية، غير أنها "في حقيقة الأمر متعلقة بفرض رقابة على الإنترنت" في البلاد، وفقاً لتصريحاتها التي تناقلتها وسائل الإعلام الكويتية.

وأضافت أن الصفحة 42 من الكراسة تضمنت متطلبات الهيئة التي تظهر أنها تطلب أن يوفر النظام القدرة على تقويم الخدمات المقدمة بالتطبيقات في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الهاتف النقال والحاسوب والآيباد والتحكم فيها، معددة جوانب عدة تراها تهدد حرية الاتصالات، لكن تضمنتها المناقصة.

وكانت وسائل إعلام دولية مثل "بلومبيرغ" تحدثت عن تقارير في شأن تعامل الكويت ضمن حكومات أخرى مع شركة "ساندفين" التي اشتهرت باستخدامها من قِبل الحكومات لتقديم حلول مثل ممارسة الرقابة على الإنترنت ومراقبة مستخدميه، وهو ما أثار انتقادات في الأوساط الكويتية كذلك.