تمديد تفويض قوة يونيفيل في جنوب لبنان لمدة عام

مدد مجلس الأمن الدولي الخميس لمدة عام تفويض قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) بعد مناقشات صعبة تمحورت خصوصاً على حرية تنقل الجنود الدوليين.

وأرجئ التصويت الذي كان مقرراً أساسا الأربعاء، لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات الخميس قبل ساعات من انتهاء تفويض هذه القوة التي شكلت العام 1978 وانتشرت عند الحدود للفصل بين إسرائيل ولبنان، وهما دولتان لا تزالان في حالة حرب رسمياً.

حرية التنقل

ويمدد القرار الذي اعتمد بغالبية 13 صوتاً مع امتناع روسيا والصين، "تفويض اليونيفيل حتى 31 أغسطس (آب) 2024" مستعيداً في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو عشرة آلاف جندي واعترضت عليها الحكومة اللبنانية و"حزب الله".

ويدعو القرار كل الأطراف إلى "ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها".

وأكد القرار أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها" و "يُسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل" لكنه شدد على ضرورة "التنسيق مع حكومة لبنان".

وتأجل تصويت كان من المزمع إجراؤه الأربعاء بعد جدل بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات بخصوص الصياغة المتعلقة بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للمجلس "قدرة أفراد اليونيفيل على تنفيذ مسؤولياتهم بدون أي قيود أمر ضروري". وأضافت "لدينا مخاوف مستمرة منذ وقت طويل تتعلق بأفعال بعض الجهات لتقييد حرية حركة المهمة".

ومضت قائلة "يشمل القرار الذي تمت الموافقة عليه اليوم صياغة تشدد بقوة على حرية اليونيفيل المطلقة في الحركة".

حل وسط

وأبقت فرنسا في القرار على صياغة توضح أن اليونيفيل يتعين عليها التنسيق مع الحكومة اللبنانية.

لكن في حل وسط مع الولايات المتحدة والإمارات، أعادت فرنسا إضافة نص من قرار المجلس في العام الماضي، بعد أن كانت حذفته، يطالب جميع الأطراف بالسماح لقوات الأمم المتحدة "بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب قبل فترة قصيرة عن أسفه لاستمرار عدم تمكن اليونيفيل من "الوصول بشكل كامل" إلى بعض الأماكن، ولا سيما مواقع المنظمة غير الحكومية اللبنانية "أخضر بلا حدود" التي تتهمها الولايات المتحدة خصوصاً بأنها "غطاء" لنشاطات "حزب الله".

وحذر الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله مطلع الأسبوع من تمديد تفويض قوة يونيفيل بصيغة العام 2022.

وتساءل نصرالله "قوة مسلحة أجنبية تتحرك على الأرض اللبنانية من دون إذن الحكومة ومن دون إذن الجيش اللبناني، من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، أين السيادة؟".

ترحيب إسرائيلي

ودعت الحكومة اللبنانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى تمديد تفويض القوة لكن على أساس القرار المعتمد في 2021 الذي لا يشدد بهذا الشكل على حرية تنقل الجنود الدوليين.

وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة جان مراد "للأسف لا يعكس النص كل هواجسنا". وأضافت "أجل، يجب احترام حرية التنقل، لكن يجب أن يتضمن ذلك ضوابط لأسباب عدة" مشيرة خصوصاً إلى أمن طواقم الأمم المتحدة.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتمديد تفويض القوة الأممية.

وقالت إن "اليونيفيل تساعد في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان. ندعو المجتمع الدولي الى تبني موقف صارم في مواجهة محاولات منظمة (حزب الله) الإرهابية ممارسة الاستفزاز ومحاولة التسبب بتصعيد" للعنف.