اجتماعات أمنية متواصلة في إسرائيل لدرء خطر الجبهات الثلاث

تشهد الأروقة في إسرائيل اجتماعات أمنية مكثفة للبحث في سبل التعامل مع إشعال الوضع الأمني في الضفة الغربية من جديد، وما سيرافق ذلك من توترات قد تطرأ في الشمال عند الحدود مع "حزب الله"، لاسيما مع استمرار قصف أهداف في العمق السوري.

هذه المستجدات أدخلت القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في حال تأهب، لا بل في حال من العصبية والتوتر انعكست في اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) أمس الثلاثاء الـ22 من أغسطس (آب)، إذ عصفت الخلافات الداخلية حول كيفية التعاطي مع التصعيد الأمني في الضفة وعدم إغفال تحركات "حزب الله" في الميدان وفي مجلس الأمن.

القلق الإسرائيلي من تصعيد أمني على الحدود الشمالية بات يتزايد مع الأحداث التي تشهدها الضفة وتوقعات أمنيين وعسكريين بتصعيد مستمر خلال الفترة المقبلة، والحكومة بصدد طرح خطة لمواجهة أحداث الضفة، إذ طالب وزراء من اليمين المتطرف أن يكون الرد حازماً ويشمل التنظيمات الفلسطينية في القدس والضفة وصولاً إلى غزة إذا ما اقتضى الأمر.

وقرر الكابينت تفويض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غلانت باتخاذ أي قرار حول ملاحقة من أسماهم وزراء الكابينت "المخربين ومرسليهم".

ووقعت مشادات كلامية وعارض وزير الأمن القومي أيتمار بن غفير القرار، كما رفض أن يأخذ بالحسبان التقارير التي عرضها المسؤولون العسكريون والأمنيون حول تداعيات الوضع في الضفة وتصعيده بشكل خطر، مما قد يؤدي إلى مواجهات على ثلاث جبهات، الضفة والشمال (لبنان مع خطر الوضع في سوريا) وقطاع غزة.

"عنف المستوطنين"

وبحسب تقارير أمنية ناقشها الكابينت في اجتماعه أمس الثلاثاء، اعتبر مسؤولون أن "عنف المستوطنين" يسهم في إشعال الوضع في الضفة، وهو أمر تبناه وزير الدفاع يوآف غلانت وحذر منه في الاجتماع، مما أدى إلى توتر وتبادل اتهامات وصراخات بينه وبين بن غفير الذي رفض أي تقييد لنشاط المستوطنين بل طالب بتكثيف العمل لحمايتهم.

غلانت من جهته دعا إلى اليقظة ومنع استمرار العنف من طرف المستوطنين، مشيراً إلى أن الوضع اليوم مختلف، فإلى جانب حدة وخطورة الوضع فإن عدد المستوطنين يزداد، إذ كانوا عشرات وأصبحوا اليوم مئات.

هذا الحديث أثار بن غفير الذي رد بالقول "أشعر أنني في فيلم خيالي، أنتم تتحدثون باستمرار عن خطر الاحتكاك وخطر الجريمة القومية. هل جننتم؟ بدأت أظن أننا في سويسرا، وهذه هي مشكلتنا الوحيدة. الحديث هنا يدور حول الإرهاب، نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عملية، ما نفعل لمواجهة الإرهاب، وليس التعامل مع هذا الهراء".

وطالب بن غفير بمزيد من الرد الحازم على الفلسطينيين بما في ذلك تشديد الإجراءات في حق الأسرى الأمنيين داخل السجون، وحرمانهم من أدنى الحقوق، ومنع التواصل بين مجموعات الأسرى من مختلف الفصائل الفلسطينية.

"عمليات نوعية"

التقارير التي عرضها مسؤولون أمنيون وعسكريون أمس الثلاثاء تشير إلى ارتفاع محاولات تنفيذ عمليات داخل البلدات والمستوطنات الإسرائيلية تستهدف إسرائيليين أو جنوداً، وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن الفترة المقبلة ستشهد موجة متصاعدة من العمليات الفلسطينية النوعية، كعمليتي حوارة و"كريات أربع". واستعداداً لوضع كهذا يعمل الجيش الإسرائيلي على مواجهة العمليات من خلال 23 كتيبة، وهي أعلى عدد للوحدات العسكرية في الضفة منذ 15 عاماً.

غلانت عرض في اجتماع الكابينت خطورة الوضع الأمني على مختلف الجبهات، وصعد تهديده ضد إيران و"حزب الله" معتبراً أن "العمليات التي تنفذ وما يخطط له من عمليات نوعية خلال الفترة المقبلة ينفذ بتمويل إيران وأذرعها في المنطقة، و’حزب الله‘ على وجه الخصوص، وهي دوماً تبحث في طرق لإلحاق الأذى بنا".

حديث غلانت هذا أثار نقاشاً بعد انتهاء الاجتماع حول ما جاء في بيان مكتب رئيس الحكومة، من توكيله مع وزير الأمن لملاحقة منفذي العمليات في الضفة ومرسليهم، إذ اعتبر بعضهم حديث غلانت هو ترجمة لمن تشمله كلمة "مرسليهم"، إذ رأوا أنها تشمل إضافة إلى قادة التنظيمات الفلسطينية إيران و"حزب الله".

وفي هذا الجانب حذر أمنيون من اتخاذ قرارات متسرعة تفتح على إسرائيل النيران من أكثر من جبهة في آن واحد، في وقت نقل عن قادة أمنيين شاركوا في اجتماعات لتقييم الوضع الأمني في الضفة، أن ما نفذ حتى اليوم لم يجبر إسرائيل على الرد، غير أن نجاح العمليات الأخيرة سيكون حافزاً يزيد من فرص محاولات تنفيذ عمليات مشابهة، وفق قادة أمنيين.

عملية عسكرية في الضفة

لم يخف مسؤولون أمنيون وعسكريون قلقهم من عدم التوافق بالرأي بين المؤسستين السياسية والأمنية - العسكرية بكل ما يتعلق بطريقة مواجهة الوضع في الضفة، وحتى تجاه "حزب الله".

وصباح الثلاثاء أقام رؤساء مجالس مستوطنات الضفة الغربية وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة، وطالبوا بتشديد السياسة الأمنية تجاه الفلسطينيين والعمل على كبح العمليات.

واعتبر رئيس مجلس المستوطنات يوسي دغان الفترة الحالية "انتفاضة في طور التكوين هنا ولسوء الحظ لا تقدم الحكومة الرد المناسب" بحسب ما قال، وطالب الحكومة بتنفيذ "عملية عسكرية حقيقية وجادة ومستمرة في الضفة، قبل وصول الصواريخ إلى الخضيرة ونتانيا، إذ ستكون موجة من العمليات في تل أبيب وبيتاح تكفا ومستوطنات الضفة"، على حد قوله.

هذه المطالب تثير القلق لدى مسؤولين أمنيين يحذرون من تبعات تصعيد الوضع الأمني في الضفة.

حلول يصعب توفرها

القلق المتعاظم بين الأمنيين والعسكريين من الوضع يكمن، وفق تصريحات أكثر من مسؤول، في الوضع السياسي الذي تشهده إسرائيل في ظل الحكومة الحالية وعدم التفاهمات السياسية. وبحسب الخبير العسكري تل ليف رام فإن مواجهة الوضع في الضفة ليست بالأمر السهل، "إذ إننا أمام توترات مختلفة، التحريض من المنظمات الفلسطينية، وتدخلات إيران المتصاعدة من خلال دعم المنظمات، والوفرة غير المسبوقة للسلاح - كل هذه العوامل قد تخلق نتائج قاسية في الميدان".

ويشير ليف رام أيضاً إلى الصعوبة من الناحية الاستخبارية لإحباط عمليات، ويقول "بسبب وفرة السلاح في الشارع الفلسطيني والجهوزية العالية لتنفيذ العمليات، يجعل ذلك من الصعوبة على جهاز الأمن ضبط المؤشرات الدالة التي يفترض أن توفر المعلومة الذهبية لإحباط العملية، وهذا يجعل الوضع أكثر خطورة والتحدي أصعب".

بمطرقة 20 طناً

تتعالى أصوات اليمين الداعية إلى تشديد القبضة على المنظمات، إذ برأيها أن الإجراءات المتخذة في حق الفلسطينيين غير كافية، وهي أيضاً مصدر قلق لأمنيين وسياسيين يرفضون هذه السياسة، إذ التخوف من انجرار الحكومة لقرارات متطرفة كتلك التي أوصت بها الشخصية الإعلامية اليمينية حنان غرينوود التي دعت الحكومة إلى علاج جذري لكل الضفة "ليس حملة يوم أو يومين، ليس نشاطاً جراحياً ودقيقاً، يجب أن يكون نشاطاً يعيد الردع للسنوات الـ20 المقبلة. مطرقة تزن 20 طناً توضح من يسيطر في المنطقة"، بهذا الاتجاه خرج اليمين بدعواته إلى مواجهة الوضع في الضفة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والعسكرية اجتماعاتها لبحث سبل منع التصعيد الأمني في الضفة ومختلف الجبهات.