الداخلية البريطانية ترد دعاوى العبودية الحديثة لمكافحة "المزاعم الكاذبة"

في معرض تحرّكها لمكافحة "المزاعم الكاذبة"، ردّت وزارة الداخلية دعاوى قدّمها آلاف الضحايا المحتملين للعبودية الحديثة- في خطوة تحذّر المنظمات الخيرية من أنها قد تشكل خطراً على الأشخاص الأكثر استضعافاً.   

وازداد عدد الدعاوى التي رفضتها وزارة الداخلية بشكل كبير منذ يناير (كانون الثاني)، على إثر فرضها معايير مشددة لقبول الدعاوى واشتراطها أن يقدّم الأشخاص الذين تمت إحالتهم إليها للحصول على الدعم إثباتاً على كونهم ضحايا، على شكل تقارير من الشرطة أو تقارير طبية.

وأسفر ذلك عن ارتفاع كبير في عدد الدعاوى المرفوضة، حيث حُرم أكثر من 3 آلاف شخص من المساعدة خلال النصف الأول من السنة، على رغم تحذير الأمم المتحدة بأن الحكومة "تضخّم" مزاعم التزوير. لُطفت هذه المعايير المشددة منذ ذلك الحين بعدما قُدّم طعن قانوني فيها أرغم الحكومة على الاعتراف بعدم شرعيتها.   

ونبّهت المنظمات الخيرية إلى أنه من غير الممكن أن يقدم الضحايا وثائق كثيرة عن طريقة الاتجار بهم، وهي تقول إن القوانين الجديدة تقصي أشخاصاً يستحقون الدعم.

تبيّن البيانات الصادرة عن الفترة الممتدة بين شهري أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) من هذا العام أن 48 في المئة فقط من الأشخاص تلقّوا رداً إيجابياً على طلبهم- في تراجع حاد عن نسبة 90 في المئة من القضايا التي تمت الموافقة عليها في السنوات السابقة.

وحصل ما يقارب 3318 شخصاً إلى الآن خلال العام الحالي على رد سلبي على طلبهم. بعد الطعن القانوني في توجيهاتها المشددة، اضطرّت وزارة الداخلية للتراجع عن هذه القرارات، لكن الجمعيات الخيرية قلقة من الرفض المجحف لطلبات المساعدة التي قدمها عدة آلاف من الأشخاص.

في إحدى القضايا التي سلّطت عليها الضوء جمعية مكافحة الإتجار بالبشر Human Trafficking Foundation، جرى الاتجار برجل أُحضر إلى المملكة المتحدة وتعرّض لاستغلال جنائي هنا في طفولته. احتُجز الرجل الذي طلبت آلية الإحالة الوطنية التحقيق في مزاعم كونه ضحية للعبودية الحديثة. لكن طلبه رُدّ في اليوم نفسه ووُضع في الصباح التالي على متن رحلة جوية أعادته إلى موطنه.

وفي حالة أخرى، أُخضعت سيدة للعبودية المنزلية عدة سنوات وأُرغمت على العمل ساعات طويلة فيما تعرّضت لمعاملة سيئة من رب عملها. لم يكن بحوزتها أي وثائق تثبت تعرّضها للاعتداء فرُدّ طلبها على أساس أنها "هجرت" مستغليها ولم تهرب منهم. 

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الميجور كاثي بيتريدج، مديرة قسم مكافحة الإتجار بالبشر والعبودية الحديثة في جيش الخلاص The Salvation Army، المنظمة الخيرية التي أوكلتها وزارة الداخلية تقديم الدعم للضحايا "نحن قلقون جداً من عدم تلقّى ضحايا فعليين للعبودية الحديثة دعماً هم بأمسّ الحاجة إليه بسبب تغييرات مختلفة أُدخلت على النظام بشكل يصعّب على المرء أن يثبت كونه ضحية لهذه الجريمة البشعة".   

وقالت السيدة بيتريدج إنه على رغم تخفيف المعايير بعد الطعن القانوني في القوانين المشددة "لا يزال موضوع اتخاذ القرارات غير واضح". 

وأضافت "يعمل جيش الخلاص مع أشخاص كثيرين هربوا من العبودية الحديثة وأتوا إلينا من دون مقتنيات ولا وثائق لأنهم فروا إلى بر الأمان بسبب خوفهم على حياتهم. وغالباً ما يصادر الشخص الذي يستغلّهم أي وثيقة قد يملكونها".  

"صحيح أن عدد الأشخاص الذين يتلقون ردوداً إيجابية تقرّ بوجود أسباب وجيهة لطلباتهم وبالتالي يحصلون على الدعم، تراجع، لكن هذا لا يعني انخفاضاً في عدد من يحتاجون الدعم فعلياً".

ومن جهتها، قالت ريبيكا ستيفنسون، من جمعية العمل المسيحية الخيرية للأبحاث والتعليم Christian Action Research and Education "من غير المحتمل وجود عدد كبير من المزاعم المزيّفة لأن الفرد لا يستطيع أن يحيل نفسه إلى آلية الإحالة الوطنية (أي البرنامج الذي يوفر المساعدة للضحايا). بل يجب أن يقوم مستجيب أول لديه دليل على احتمال وجود شبهة اتجار بالبشر بإحالة الأشخاص. واحتمال نجاح أي ادعاء زائف بموجب آلية الإحالة الوطنية منخفض، نظراً لطريقة تصميم النظام نفسه". 

في هذا السياق، اتّهم النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار أليستير كارمايكل الحكومة بـ"خيانة آلاف الناجين من العبودية الحديثة"، مضيفاً "نحن الآن بحاجة إلى خطة حقيقية من وزارة الداخلية". 

ولقت توماس مانز من مكتب المحاماة دانكن لويس، وهو أحد المشاركين في فريق الدفاع الذي قدّم الطعن، إن من حُرموا من المساعدة بعد فرض الشروط القاسية وقبل نجاح الطعن القضائي في هذه الشروط، كان بإمكانهم استئناف قرار ردّ طلبهم.

لكنه أضاف "في الوقت نفسه، من المحزن جداً أن الأوان فات بالنسبة إلى البعض بالتأكيد. أحد الذين مثّلناهم في المحكمة أصبح مشرداً بسبب رفض طلبه- وفي هذه الحالة، يزداد خطر الاتجار بالبشر".

وأضافت مايا إيسلمونت، من المنظمة غير الربحية After Exploitation "بالنظر إلى الهجوم الحالي على دعم الناجين، من المقلق لكن من غير المفاجئ، أن نرى هذه الزيادة في عدد الناجين الذين يُرفض طلبهم بالحصول على الدعم أو الذين لا تُدرس قضاياهم أساساً".

من جهتها، علّقت وزارة الخارجية على لسان الناطق باسمها بأنها توفر "دعماً لا مثيل له عالمياً" لآلاف ضحايا العبودية الحديثة كل يوم. وأضاف الناطق "نحن نصلح استجابتنا للعبودية الحديثة كي نجعل النظام أمتن ونحرص على تقديم الدعم للضحايا الحقيقيين". 

"وتحرص توجيهاتنا على أن يأخذ صانعو القرار في الاعتبار كل الإثباتات الممكنة لكي يقرروا إن كانت القضية تتضمن أسباباً وجيهة أم لا، فيحصل الضحايا بالتالي فوراً على الدعم الذي يحتاجونه لإعادة بناء حياتهم، فيما نحمي في الوقت نفسه النظام من الذين يحاولون استغلاله".