الجزائريون يواجهون الغلاء بتأجير منازلهم للمصطافين

دفع غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية الذي أثقل كاهل العائلات، الجزائريين إلى تأجير منازلهم لمن يريد قضاء عطلة الصيف، سواء للمغتربين أو القادمين من المدن الداخلية والجنوبية، لكن يبقى النشاط خارج القانون بما يهدد هذا التوجه.

إذا كانت ظاهرة تأجير الشقق والفيلات، خلال فصل الصيف، تعرف انتعاشاً على مستوى المناطق الساحلية في الجزائر بسبب الشواطئ، يأتي الاختلاف هذه السنة بعد أن توسع الأمر ليشمل مناطق داخلية وأخرى في الصحراء، وأصبح الوضع يخص مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تعانيه فئات واسعة من الجزائريين لعدة أسباب.

وزاد الترويج الكبير الذي اعتمدته الحكومة في سياق تشجيع السياحة من الإقبال الكبير على مختلف مناطق البلاد بحثاً عن الاكتشاف والمغامرة والاستجمام، ما جعل العائلات "الفقيرة" تستغل الطلب المتزايد على الشواطئ لعرض منازلهم للكراء في ظل الارتفاع "الكبير" لأسعار الفنادق والمنتجعات السياحية.

بالفعل وجد الجزائريون في المغتربين الذين دخلوا البلاد لقضاء عطلتهم الفرصة التي لا يمكن تركتها تمر مرور الكرام، حيث تضاعفت الأسعار إلى أكثر من 1500 دولار شهرياً لشقة من أربع غرف وصالون ومطبخ وحمام، لأنها قريبة من أحد الشواطئ، وبينما يفضل البعض كراء جزء صغير من المنزل فقط، هناك من يهجر منزله بالكامل ويتوجه إلى الأهل والأقارب.

الفضاء الأزرق

انتشرت بشكل لافت عروض تأجير إقامات للسياح والمصطافين المحليين والمغتربين، على وسائط التواصل الاجتماعي، ما شجع العائلات التي تملك مساكن واسعة وشققاً شاغرة وفيلات قريبة من أماكن سياحية ومن الشواطئ، على البحث عن اقتسام الكعكة.

بيوت مؤثثة وشقق فارغة وفيلات بمسابح وحتى مستودعات ومحلات ومساكن هشة، الكل معروض للإيجار على الفضاء الأزرق "فيسبوك"، لكن في معظم الأحيان تغيب عقود الموثق والرخص القانونية، وفي النهاية تظل الوسيلة الوحيدة لجلب الزبائن والهرب في مطرقة الضرائب والجباية.

إلى ذلك، قال رئيس الكونفيدرالية الجزائرية للفندقة والسياحة جمال نسيب، إن أسعار المؤسسات الفندقية في البلاد لا تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين البسطاء، معتبراً أن هرب المصطافين إلى تأجير سكنات من دون عقود، يعكس واقع الفنادق والمرافق السياحية التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، والمشاريع الجديدة التي تكون موجهة لمصلحة متوسطي الدخل، حيث لا توجد في المناطق الساحلية على العموم، إلا الفنادق ذات الخدمات الراقية، والمخصصة للفئات الميسورة.

أخطار ضخمة

الأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع، أحمد ضياف، قال في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، إن لجوء العائلات إلى تأجير شققهم ومنازلهم خلال فترة العطلة الصيفية يكشف عن الوضعية الاجتماعية الصعبة التي تعانيها فئات واسعة من الجزائريين.

وأضاف أنه بقدر ما تجلب الخطة بعض المال الذي من شأنه تخفيف الأعباء، بخاصة مع الدخول الاجتماعي والمدرسي، إلا أنها تشكل خطراً كبيراً بسبب أن الأمور تتم بعيداً من الإطار القانوني، مضيفاً أن التعامل غير القانوني قد يؤدي إلى مشكلات مع السلطات كما قد يتسبب في خسائر للعائلات بعد تعرض المسكن والأثاث والتجهيزات إلى التعطيل والعطب والتهشيم لسبب وآخر.

ونبه إلى أنه أمام تدهور القدرة الشرائية لم يجد المواطن الجزائري من حل سوى تأجير منزله لتحصيل ما يقضي حوائجه المقبلة، وما انتعاش سوق الكراء هذا العام إلا دليل على تراجع المستوى المعيشي في البلاد، مستبعداً استمرار الوضع على حاله، بل ستتحرك الجهات الحكومية من أجل تنظيم هذا الفضاء، تفادياً لكل المشكلات التي قد تؤزم الوضع وتخلق توترات بين المواطنين، سواء بين صاحب المنزل والمستأجر أو مع الجيران. وختم بأن الظاهرة موجودة في كل دول العالم لكن تختلف من دولة إلى أخرى في ما يتعلق بالإطار المنظم لها.

نصب واحتيال

من جانبه، ذكر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، فادي تميم، أن الهيئة تصل إليها شكاوى من طرف مصطافين وقعوا ضحية نصب واحتيال بعد إقبالهم على سوق تأجير منزل لقضاء العطلة بالقرب من الشواطئ، منهم من دفعوا تسبيقاً (مقدماً) لصاحب المنزل أو الفيلا، بإرساله عبر الرصيد البنكي أو البريدي، وبعد وصولهم إلى مكان العقار المعروض للاستئجار، تفاجؤوا برفض صاحبه إتمام الإجراءات، بحجة أن هناك زبوناً آخر دفع أكثر.

وحذر من أن بعض زبائن تأجير المنازل خارج عمليات التوثيق، يدفعون المبلغ كاملاً ويجدون المكان المستأجر غير ذلك المعروض عبر صفحات "فيسبوك"، مشيراً إلى أن زيادة العروض وانتشارها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، صاحبتها زيادة كبيرة في عمليات النصب على المواطنين.

وختم حديثه بلفت الانتباه إلى أنه على رغم تأكيد ضرورة حصول صاحب المنزل أو الفيلا أو الشقة على ترخيص من طرف البلدية، إلا أن ذلك لم يؤخذ في الاعتبار.