"حرق القرآن" يدفع الدنمارك لتشديد الرقابة على الحدود

فرضت الشرطة الدنماركية رقابة مشددة على الحدود في أعقاب حوادث حرق المصحف، في الآونة الأخيرة التي أثرت على الوضع الأمني في البلاد، وذلك في أعقاب قرار مماثل اتخذته السويد في وقت سابق من الأسبوع.

وأحرق أشخاص مناهضون للإسلام في الدنمارك والسويد عدة نسخ من المصحف ومزقوها، خلال الأشهر القليلة الماضية، مما فجر حالة من الغضب في العالم الإسلامي، وأثار مطالب لحكومتي البلدين بحظر مثل هذه الأفعال.

وقالت وزارة العدل الدنماركية، في بيان، "خلصت السلطات اليوم إلى أنه من الضروري في الوقت الراهن زيادة التركيز على من يدخل الدنمارك، من أجل مواجهة التهديدات المحددة الحالية". وأضافت أن تشديد الضوابط الحدودية سيتم مبدئياً حتى الـ10 من أغسطس (آب).

وذكر وزير العدل بيتر هوملغارد في البيان "حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة أثرت على الوضع الأمني ​​الحالي، كما قالت الشرطة".

جاء قرار تشديد الرقابة على الحدود وعمليات فحص المسافرين الذين يصلون إلى الدنمارك في أعقاب خطوة مماثلة من جانب السويد.

ودانت الحكومتان حوادث حرق نسخ من المصحف وقالتا، إنهما تدرسان قوانين جديدة يمكن أن تمنعها، لكن منتقدين محليين يقولون إن مثل هذه القرارات ستقوض حرية التعبير التي يكفلها دستورا البلدين.

وشهدت السويد والدنمارك سلسلة من الوقفات، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم خلالها حرق مصاحف أو تدنيسها، مما تسبب في غضب بالدول المسلمة وأثار مطالب بأن تضع حكومات دول الشمال الأوروبي حداً لهذه الممارسات.

وحدثت وقائع أخرى لحرق المصحف، الإثنين الماضي، وقالت حكومتا البلدين إنهما تدرسان سبلاً للحد من مثل هذه الأعمال في إطار قانوني في محاولة لتهدئة التوتر.

ويمنح قانون جديد، دخل حيز التنفيذ مع بداية أغسطس (آب)، الشرطة السويدية سلطات واسعة لإجراء عمليات تفتيش عند حدود البلاد وحولها تشمل التفتيش الجسدي وتعزيز المراقبة الإلكترونية.

وشهدت العلاقات بين السويد ودول مسلمة توتراً عقب تظاهرات تخللها حرق للمصحف، بعدما أضرم رجلان النار في نسخة من المصحف أمام البرلمان السويدي في ستوكهولم، الأسبوع الماضي، في واحدة من سلسلة حوادث مشابهة جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية وأثارت التنديد.