ماذا يخطط صناع النفط في فيينا وسط تقلبات الأسواق؟

في حلقة جديدة من الهجوم على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، شنت وسائل إعلام غربية مثل وكالة "رويترز" و"بلومبيرغ" و"وول ستريت جورنال"، حملات لا هوادة فيها ضد المنظمة وتحالف "أوبك+"، وذلك بعد أنباء عن غياب بعض مراسلي المؤسسات الإعلامية لتغطية الاجتماع الذي تستضيفه المنظمة هذا الأسبوع. 

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثامنة من مؤتمر "أوبك" الدولي يومي الخامس والسادس من يوليو (تموز) الحالي في العاصمة النمسوية فيينا، تحت عنوان "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة". 

ويشهد مؤتمر "أوبك" الدولي، منذ إطلاق دورته الأولى في عام 1969، زخماً واسعاً في مناقشة قضايا الطاقة، وبناء جسور التعاون والحوار من أجل استشراف مستقبل قطاع الطاقة ومواجهة التحديات وإيجاد الحلول المبتكرة لها، بمشاركة الدول المنتجة والمستهلكة بما يضمن تأمين إمدادات الطاقة لجميع شعوب العالم. 

وحققت النسخة السابعة من مؤتمر "أوبك" الدولي، التي انعقدت في 2018 نجاحاً حيث حضرها أكثر من 950 مشاركاً من 50 دولة من بينهم 60 وزيراً ومديراً تنفيذياً. 

أمر غير معتاد 

وأثار غياب بعض وسائل الإعلام الغربية جدلاً واسعاً إذ ما زالت المنظمة تتريث في الرد على هذه الحملات، وبالتأكيد سيحمل هذا المؤتمر عدداً من العناوين المثيرة بخاصة أن صناع النفط هم محركو السوق، في وقت يمر العالم بحالة من عدم اليقين في شأن آفاق الاقتصاد العالمي، إذ يواجه مشكلة التضخم ومخاوف الانزلاق إلى دوامة منطقة الركود الاقتصادي التي سينتج منها زيادة كبيرة في المعروض النفطي لا يمكن للأسواق استيعابها.

 وزير خارجية النمسا

في الوقت ذاته ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن وزير الخارجية النمسوي ألكسندر شالنبرغ لن يحضر مؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا، الأسبوع الجاري، مع غياب عدد من وسائل الإعلام من الحضور، لكن الوزارة أوضحت أنه لم يخطط من الأساس لحضور المؤتمر.

وفي آخر اجتماع لـ"أوبك+" في أوائل يونيو (حزيران) الماضي، وافق التحالف على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى عام 2024، بينما أعلنت الرياض عن تخفيض أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يومياً في يوليو الحالي.

وحتى الآن أحجمت "أوبك" عن التعليق على سبب عدم دعوة بعض المؤسسات الإعلامية لتغطية الإجتماع. في وقت تشير التقارير إلى أن المنظمة اعتمدت نظام توجيه الدعوات الخاصة للحضور، وليس هناك توجه ضد وسائل الإعلام. وبينت المصادر أن منظمة "أوبك " دعت أكثر من 130 صحافياً من مختلف جميع العالم لتغطية الإجتماع بالإضافة إلى أنها وقعت عقود شراكة إعلامية خاصة للتغطية، مع عشر جهات إعلامية عالمية.

وبحسب مصادر مطلعة قريبة من "أوبك"، فقد ذكرت أنه ليس من المستغرب أن يتم العمل بنظام الدعوات للصحافة لمثل هذه الفعاليات العالمية، لذلك بدأ التساؤل: ما هو السبب في زج "حرية الصحافة" بهذه الحملات، إن لم تكن حملات ممنهجة تستهدف "أوبك"؟.

اقتراحات بنقل مقر "أوبك"

ورداً على أنباء رفض وزير الخارجية النمسوي حضور مؤتمر "أوبك"، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اقتراحات في شأن نقل مقر المنظمة الحالي من فيينا إلى العاصمة السعودية الرياض أو إلى هونغ كونغ أو سنغافورة. 

النفط أكثر القضايا محورية للاقتصاد العالمي

من جهته قال المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، إن غياب بعض وسائل الإعلام الغربية لاجتماع صناع النفط المقبل قد أثار جدلاً واسعاً، بخاصة أن الأسواق تمر بمرحلة حساسة في وقت تعد فيه قضية أسعار الخام ومشكلات الطاقة أكثر القضايا محورية للاقتصاد العالمي.

وأضاف الحرمي، أن تلك الحملات الإعلامية تأتي في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي والنفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى للسوق. 

إدارة سوق النفط العالمية

وفي تعليق له قال المتخصص في شؤون النفط خالد بودي، إن المشهد الإعلامي لطالما كان ساحة معركة ضد منظمة "أوبك" وحلفائها، التي تنتقد الحملات الصحافية ليس من باب عدم الثقة بالنفس وإنما بسبب سعيها إلى تأكيد دورها في إدارة سوق النفط العالمية لافتاً إلى أن عدم نشر معلومات قد تكون غير واقعية عن سياسات المنظمة، التي تؤدي أحياناً إلى فوضي في الأسواق، فوسائل الإعلام تركز على ما يجذب، وليس على ما هو مهم.

وأشار بودي، إلى أن الحملة الإعلامية ضد منظمة "أوبك" تعود إلى ثلاثة أسباب رئيسة، الأول أن الغرب كمستهلك للنفط، يعارض تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها المنظمة من وقت لآخر على اعتبار أنها ترفع أسعار الخام ومن الطبيعي أن "أوبك" لا تريد للأسعار أن تتراجع فتتضرر دول المنظمة لذلك تضطر لخفض الإنتاج حتى لا تتراكم الفوائض النفطية في السوق مما يؤدي إلى الضغط على الأسعار وتراجعها، هذا إلى جانب نظرة الدول الغربية إلى "أوبك" على أنها محتكرة لهذا المصدر من مصادر الطاقة بالتالي تتحكم في الأسعار بينما وجهة نظر المنظمة، أن النفط شريان الحياة لمعظم الدول الأعضاء، ولا بد أن تحافظ على أسعاره، ليس من باب الاحتكار وإنما من زاوية المحافظة على قوت شعوبها.

أما السبب الثاني، يكمل بودي، أن روسيا هي ضمن تحالف "أوبك+" فإن دول المنظمة لا تستطيع أن تتخذ موقفاً مناهضاً لها وأن ذلك من شأنه أن يقوض التحالف معها، بينما الغرب موقفه معروف تجاه روسيا نتيجة الحرب مع أوكرانيا، ولا تريد لـ"أوبك" أن تستمر في تحالفها مع موسكو.

وأضاف خالد بودي أن السبب الثالث يتمثل في أن الحكومة الأميركية تدعم مشروع قانون "نوبك" المطروح في الكونغرس، الذي يسمح بمقاضاة "أوبك" كهيئة محتكرة للنفط ومتسببة في رفع الأسعار، والمنظمة تعارض هذا القانون لأنه سيضر بمصالحها.

الأسواق تترقب

إلى ذلك أوردت وكالة " بلومبيرغ " في تقرير حديث بأن أسواق النفط تترقب التأثيرات المحتملة لدخول التخفيض الطوعي الإضافي، الذي أعلنته السعودية في يونيو الماضي ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو الحالي، بواقع مليون برميل يومياً، الذي تزامن مع تهديدات بوقف صادرات ليبيا من الخام بسبب نزاعات سياسية داخلية.

وعانت أسعار النفط في النصف الأول من العام الحالي من التأثيرات السلبية لكبوة نمو الاقتصاد العالمي، بسبب التشديد النقدي الذي انتهجته البنوك المركزية الكبرى في الغرب لكبح معدلات التضخم المتفاقمة، وتسبب غياب حالة اليقين في توجه دول رئيسة بتحالف "أوبك+" لخفض طوعي للإنتاج بواقع 1.6 مليون برميل يومياً في شهري مارس (آذار) ومايو (أيار) تتضمن 500 ألف برميل لكل من روسيا والسعودية.

ويشير تقرير "بلومبيرغ " إلى أنه في ظل قتامة التوقعات الاقتصادية للعام الجاري، قدمت السعودية تخفيضاً طوعياً إضافياً لمدة شهر يمتد حتى نهاية يوليو الحالي، ليصل إجمالي التخفيض الطوعي السعودي إلى 1.5 مليون برميل يومياً، كما أعلنت في الرابع من يونيو الماضي أن التخفيض الإضافي قد يمتد لأكثر من شهر.