ملخص
يأتي تحديث القائمة الذي طال انتظاره في ظل تصاعد العنف بالضفة الغربية بالأشهر الـ15 الماضية.
أبدت بريطانيا وأستراليا وكندا في بيان مشترك اليوم الجمعة "قلقها الشديد" من موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية ومن استمرار دائرة العنف. وجاء في البيان "التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام ويؤثر سلباً على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض. ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات".
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامدساني، اليوم الجمعة إن المكتب أصدر قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، بعد حذف 15 شركة منها.
ويأتي تحديث القائمة، الذي طال انتظاره، في ظل تصاعد العنف بالضفة الغربية في الأشهر الـ15 الماضية، بما في ذلك اشتباكات دامية خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في مدن مضطربة مثل جنين، وسلسلة من الهجمات القاتلة شنها مسلحون فلسطينيون ضد المستوطنين الإسرائيليين، واعتداءات قام بها مستوطنون إسرائيليون في القرى الفلسطينية.
وذكرت شامدساني في إفادة صحافية أن قائمة الأمم المتحدة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية ولم يتمكن مكتب حقوق الإنسان إلا من مراجعة القائمة الأصلية التي تشمل 112 شركة.
ولم تعلق إسرائيل بعد على تحديث القائمة. ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النسخة السابقة، كما رفضتها واشنطن التي تحتج منذ فترة طويلة على "التركيز غير المتناسب" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إسرائيل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطلب المجلس إعداد القائمة في عام 2016، لكنها لم تصدر حتى عام 2020. وتقول جماعات المجتمع المدني إن القائمة أداة مهمة لضمان الشفافية حول الأنشطة التجارية في الضفة الغربية ولحث الشركات على إعادة التفكير في أنشطتها في الأراضي المحتلة.
ومعظم الشركات في القائمة مقرها إسرائيل، لكنها شملت أيضاً شركات دولية مدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من بين دول أخرى.
وشركة "جنرال ميلز" لصناعة المواد الغذائية هي الشركة الدولية الوحيدة التي حذفت من القائمة. ومن بين الشركات التي بقيت موقعا "بوكينج دوت كوم" و"إكسبيديا" الإلكترونيان للسفر وشركة "إير بي أن بي" لتأجير المنازل.
