ملخص
الفائض الذي سجله الميزان التجاري السعودي هو الأول منذ نوفمبر 2022
سجل الميزان التجاري السعودي ارتفاعاً في قيمة الفوائض المالية خلال أبريل (نيسان) الماضي بمعدل 17 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه مارس (آذار) 2023، حيث بلغت قيمة الارتفاعات المسجلة بحسب البيانات الصادرة، أمس الخميس، من الهيئة العامة للإحصاءات 45 مليار ريال (12.3 مليار دولار) وهو الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وعلى رغم الارتفاعات الشهرية المسجلة في الميزان التجاري، المعروف علمياً بمصطلح "الصادرات الصافية" (وهو الفرق بين الصادرات والواردات لدولة خلال فترة زمنية معينة، مما يعطي مؤشرات إلى وجود فائض أو عجز في التجارة الخارجية)، فإنه سجل انخفاضاً على أساس سنوي نتيجة انخفاض الصادرات السلعية بوجه العموم للبلاد خلال أبريل الماضي بنسبة 25.2 في المئة حيث بلغت قيمتها 103 مليارات ريال (27.47 مليار دولار) مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، الذي بلغت فيه قيمتها 137.7 مليار ريال (36.72 مليار دولار).
انخفاض في الصادرات النفطية
ولفتت بيانات الهيئة إلى أن الانخفاض في الميزان التجاري على أساس سنوي جاء نتيجة انخفاض الصادرات النفطية، التي بلغت قيمتها الإجمالية 83.8 مليار ريال (22.35 مليار دولار)، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 109.7 مليار ريال (29.26 مليار دولار). وبلغ إجمالي الانخفاض 25.9 مليار ريال (6.91 مليار دولار).
وعلق الباحث الاقتصادي محمد بن فريحان بالقول، إن "ارتفاع نسب التضخم عالمياً أدى إلى تخفيض كلفة التشغيل وقلة الإنتاج في دول العالم للصناعات التي تعتمد على الطاقة، مما أسهم في انخفاض الطلب وانعكس ذلك على انخفاض الصادرات النفطية للبلاد".
ويرى أن "تغير معدلات الطلب على مصادر الطاقة يخضع لعوامل بعيدة من الأحداث الاقتصادية العالمية ومنها الفصول المناخية. إن التغير المناخي من فصل لآخر عامل مؤثر في معدلات الطلب على الطاقة عالمياً".
إلا أن للباحث الاقتصادي محمد القحطاني رأياً آخر، إذ أشار إلى أن "دول العالم بدأت تتعافى من الأزمات الاقتصادية التي مرت بها خلال الثلاث السنوات الماضية، بدءاً بأزمة جائحة كورونا وحالة الإغلاق التام التي تزامنت معها وما ترتب عليها، ومروراً بالحرب الروسية - الأوكرانية التي انعكست بدورها سلباً على الاقتصاد العالمي لا سيما في ما يتعلق سلاسل الإمداد وخلافه. هناك بوادر انتعاش عالمي للاقتصاد وهذا سينعكس إيجاباً على الوضع المحلي سنلحظه في العام المقبل، لا سيما في ما يتعلق بارتفاع معدلات الصادرات السلعية للبلاد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ارتفاع في الواردات
وبالعودة إلى تقرير الميزان التجاري السعودي لشهر أبريل الماضي، أفادت الهيئة أن الصادرات النفطية للبلاد ارتفعت نسبتها على أساس سنوي من إجمالي الصادرات، بمعدل 81.3 في المئة في حين كانت نسبتها 79.7 في المئة من إجمالي صادرات البلاد في أبريل 2022.
وعلى أساس شهري، أوضحت بيانات الهيئة أن قيمة الصادرات السلعية انخفضت في أبريل الماضي بنسبة 4.2 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه (مارس 2023)، كما سجلت الصادرات غير النفطية تراجعاً هي الأخرى خلال الفترة ذاتها بمعدل 31.2 في المئة حيث بلغت قيمتها في أبريل 19.2 مليار ريال (5.31 مليار دولار) مقابل 28 مليار ريال (7.48 مليار دولار) في أبريل 2022.
وبخلاف الانخفاضات السابقة، ارتفعت الواردات ارتفاعاً بسيطاً بمعدل 1 في المئة في أبريل الماضي، حيث بلغت قيمتها 57.9 مليار ريال (15.46 مليار دولار) مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022 حين بلغت قيمتها 57.3 مليار ريال (15.30 مليار دولار).
انخفاض في مارس
ويذكر أن مارس الماضي شهد انخفاضاً في الصادرات السلعية للبلاد بنسبة 25.3 في المئة على أساس سنوي، نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 30 مليار ريال (ما يقارب ثمانية مليارات دولار) وبنسبة 26.5 في المئة على أساس سنوي.
ووفقاً للبيانات الصادرة في وقت سابق من الهيئة العامة لإحصاءات، فقد تراجع فائض الميزان التجاري للسعودية إلى 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) في مارس الماضي مقابل 86 مليار ريال (23 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي، و45 مليار ريال (12 مليار دولار) قياساً بفبراير (شباط) 2023.
وأعلنت السعودية وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، عن رؤية 2030 في أبريل من عام 2016، التي تتضمن عديداً من البرامج والخطط الطموحة والهادفة إلى تنوع اقتصادها ومصادر دخلها بعيداً من النفط، من خلال زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
