ملخص
خطة الحكومة اليمينية المتشددة تحد من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات أكبر في اختيار القضاة وتعتبرها المعارضة تهديداً للديمقراطية.
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بالمضي قدماً في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، وذلك بعد أيام عدة على تعليق المعارضة مشاركتها في المفاوضات حول هذا الإصلاح.
وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ بالإجراءات العملية".
وتواجه حزمة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في يناير (كانون الثاني) الماضي احتجاجات واسعة مستمرة للأسبوع الـ24 على التوالي.
وكان نتنياهو أعلن تجميد تلك الإصلاحات في مارس (آذار) الماضي قبل أن تبدأ الأحزاب محادثاتها حولها.
الأربعاء أعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس تعليق مشاركتهما في تلك المحادثات.
واتهم نتنياهو زعماء المعارضة بالتورط في "مسرحية محادثات وهمية" وذلك بعد تصريحات مشابهة لسلفه لبيد قال فيها إن رئيس الوزراء كان "يتظاهر بأنه يريد إجراء مفاوضات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووعد نتنياهو الأحد بالمضي قدماً في الإصلاحات القضائية "بطريقة مدروسة ومسؤولة" من دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.
والخطة التي تريد تطبيقها حكومة رئيس الوزراء اليمينية المتشددة تحد من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات أكبر في اختيار القضاة.
وتعتبرها المعارضة تهديداً للديمقراطية الإسرائيلية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء تل أبيب أبرزهم الولايات المتحدة.
أما لبيد فحذر في منشور على "فيسبوك" من أنه في حال "دفع نتنياهو بالإصلاح القضائي من جانب واحد كما أعلن، فسوف يكتشف أنه رئيس وزراء لأقل من نصف إسرائيل".
