قرار المحكمة العليا في بغداد يحرك الخلافات في كردستان

ركب اليأس السياسي الأحزاب الكردية في العراق بعد إقرار المحكمة الاتحادية العليا في البلاد عدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان واعتبار القرارات الصادرة عنه منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي باطلة.

وأمام قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى محكمة بالعراق)، وقفت القوى السياسية تضرب كفاً بكف وترجع بذاكرتها إلى عقدين مرا منذ الغزو الأميركي لبلادهم، ولسان حالهم (لو أن الحلول المعروفة منذ 20 عاماً لحل مشكلات الفرقاء قد انتهت وقتها لما صدر مثل حكم عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان لمدة عام).

حكم دستوري بات نهائياً لكن ما زاد من إثارته وقوف الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني والجيل الجديد بقيادة شاسوار عبدالواحد خلفه لتكون أول سابقة من نوعها تشهدها بغداد في إصدار قرار قضائي يخص نزاع داخل كردستان العراق على هذا المستوى الكبير.

بل إن حل برلمان كردستان العراق سيكون سابقة له من حيث عدم القدرة على تمديد عمل الدورات المقبلة له، كما حدث في السابق لكون هذا الحكم أنهى المرونة التي كان يتمتع بها من حيث التمديد إلى حين الاتفاق بين القوى الكردية على قانون الانتخابات، مثلما كان يحدث في كل مرة.

نقل المشكلة

الأكاديمي المتخصص في العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي قال إن قرار المحكمة الاتحادية نقل المشكلة من داخل إقليم كردستان العراق إلى المركز (بغداد)، مرجحاً أن تشهد القوى الكردية مزيداً من الأزمات والانشقاقات.

صورة قاتمة يرصدها الفيلي وتتبنى مستقبلاً مليء بالأزمات والانشقاقات للقوى الكردية في وقت لم تكن هناك رؤية استراتيجية خاصة بقضية الإقليم باعتبارها قضية أمة، وهذه سابقة خطرة في هذا الاتجاه وتدل على ضعف القوى السياسية في موضوع المعالجة، بحسب الفيلي.

وتوقع ولادة كثير من الأزمات في كردستان العراق في ظل غياب الصوت الهادئ المتعقل للكرد، منبهاً إلى أن هذا الأمر سيعني مزيداً من التشظي وعدم إيجاد حلول للمشكلات العالقة حالياً على مدى طويل.

وقال "تخشى الحكومة العراقية تفرق القوى الكردية سياسياً لأنه يعني التعامل مع آراء متقاطعة من الإقليم وفتح المجال لكثير من التدخلات الخارجية في البلاد"، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الخطوة ستنعكس على عملية تصويت البرلمان العراقي على الموازنة وسينسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني ومعه قوى أخرى من المكون السني، بحسب الأكاديمي العراقي المتخصص في العلوم السياسية.

ويعتقد أن أي انسحاب من قوى المكون السني سيكون دعماً للديمقراطي الكردستاني كون أن أربيل صاحبة عمق جيوستراتيجي ومستوى عال من المقبولية من جميع الأطراف، مشيراً إلى أن هذه الجهات تنظر إلى عاصمة الإقليم بمزيد من الاحترام والمحبة أكثر من السليمانية. ورجح أن يؤثر قرار المحكمة الاتحادية في سلطة البارزاني سلباً ويعمق الأزمة القائمة بين المركز والإقليم خلال الأيام المقبلة.

السليمانية وأربيل

خلافات شديدة داخل إقليم كردستان رأى فيها مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل سبباً رئيساً للاحتكام إلى المحكمة الاتحادية في بغداد، قائلا "تناقضات الداخل على صعيد المواقف السياسية والقضايا الاقتصادية برزت بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بصورة خاصة لأنها ذات جذور تاريخية عميقة".

ونوه إلى أن هذه التناقضات والصراعات بدأت تأخذ بعداً اقتصادياً يتعلق بتقاسم الثروة والنفوذ، وبدأت هناك طروحات تتحدث إلى ضرورة أن تكون السليمانية إقليم يتمتع بفيدرالية وبذلك تكون هناك فيدراليتان إحداهما للسليمانية والثانية لأربيل، وهذا يعكس عمق الخلافات الجذرية والمصالح بين الطرفين. يشار هنا إلى انقسام إقليم كردستان العراق إلى ثلاث محافظات (دهوك وأربيل والسليمانية).

وأبدى تخوفه من أن يزيد حجم الخلافات من مخاطر التدخل الإقليمي، مشيراً إلى دور إيران في محاولة لتقسيم إقليم كردستان من أجل ألا يقدم نموذجاً جيداً للحكم الفيدرالي.

ورسم فيصل خطاً قصيراً يساعد الإقليم في الوصول إلى حل سريع ويبدأ طرفه بالذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة لكنه يصطدم برأي الحزب الديمقراطي الداعم لتأجيلها، على رغم أن قرار المحكمة الاتحادية صائب وينسجم مع الدستور.

تبعات قانونية

الصحافي المتخصص في الشأن الكردي ياسين طه اعتبر أن قرار المحكمة ستكون له تبعات قانونية أكثر من السياسية، إذ يدرس الحزبان الكرديان حالياً تداعيات الحكم، قائلا إن "القرار سيوقف التلاسن والمشاحنات في شأن تعديل قانون الانتخابات القديم لإقليم كردستان وإعادة تفعيل المفوضية في الجلسة الأخيرة التي تخللها اشتباك بالأيدي وقناني المياه".

وذكر أن القرار يحول حكومة الإقليم إلى تصريف أعمال ويبطل إجراءات اتخذها البرلمان في كردستان من قبول استقالات وتعيين 6 نواب بدلاء إضافة إلى إصداره قرارات وقوانين من بينها قانون التربية المفصل وغير المسبوق".

وقال طه إن الأوساط الكردية منهمكة في حساب جوانب الربح والخسارة الناجم عن القرار، مبيناً أن الجميع قد يكون ملزماً باللجوء إلى المفوضية الاتحادية لإجراء الانتخابات بعد الحكم ببطلان تفعيل مفوضية الإقليم.

ويشكل الحكم سابقة في تاريخ كردستان العراق لكنه من الناحية المنطقية سليم وتميز بنفس ودي حينما سرد في الديباجة مبررات اتخاذه وفق القوانين الدولية والاتحادية وكذلك الأنظمة النافذة في الإقليم التي تسد جميعها الباب أمام التمديد لأي مجلس أو جهة منتخبة لأربع سنوات تقويمية، وفقاً للصحافي الكردي.

لكنه في الوقت نفسه يرى أن القرار يشكل تراجعاً وانتكاسة للتجربة الديمقراطية في الإقليم التي يعود عمرها إلى 1992 خلافاً للتجربة الاتحادية التي قادت إلى أول انتخابات حرة في 2005.

وذهب إلى أن الجميع كان ينظر للإقليم كردستان كعراق آخر ونموذج مختلف لكن تقاعس القوى السياسة عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نجم عنه هذا التدخل من القضاء الدستوري لتقويم المسيرة، موضحاً أن الاحتكام لها كان من قبل الرئيس السابق للبرلمان وقوة معارضة جديدة وهذا يحفز الآخرين للاحتكام إلى القضاء الاتحادي حال وصولهم لليأس في الإقليم.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح اللجوء إلى بغداد شعار الأكراد بعد أن احتمى موظفون وأناس عاديون بالمحكمة الاتحادية من أجل استعادة حقوقهم، مشيراً هنا إلى حكم سابق صدر عنها بإبطال مادة من قانون التعليم العالي في إقليم كردستان العراق وردت دعاوى تتعلق بالرواتب المدخرة أيضاً.