تأجيل محاكمة البشير في الخرطوم بتهمة "الثراء الحرام"

تأجلت محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير إلى 15 أغسطس (آب) المقبل، بعدما كان يُفترض أن يمثل اليوم الأربعاء أمام المحكمة في العاصمة الخرطوم  بتهم تتعلق بالفساد و"الثراء الحرام" وحيازة أموال أجنبية ومحلية ومخالفة قانون الطوارئ، بعد رفض المحكمة وفق مصادر مطلعة طلباً لهيئة الدفاع عن البشير بالتأجيل بسبب وفاة والدته الثلاثاء.
ويأتي عقد هذه المحاكمة وسط انتقادات من محامين سودانيين للنيابة العامة والقضاء لعدم الحيادية والاستقلالية، مؤكدين أن التهمة الموجهة حالياً ضد البشير لا قيمة لها مقارنةً بالتهم المتعلقة بقتل متظاهرين واعدام معارضين وجرائم إبادة ارتكبها النظام في دارفور عام 2003.

دلائل واثباتات
 

وذكر أديب أنهم كمحاميين يأملون أن يتسم القضاء في هذه المحاكمة وغيرها من المحاكم بالعدالة والالتزام بالقانون، لأنه "خلال فترة طويلة رُفد القضاء بقضاة غير محايدين يتبع معظمهم لحزب المؤتمر الوطني (حزب البشير)، لكن أعتقد أن هناك قضاة تغيرت قناعاتهم والتزموا الحيادية التامة"، لافتاً إلى أنه ضد عمليات التطهير "فلا بد من التقصي والتحقق من كفاءة والتزام كل قاضٍ بنهج العدالة قبل اتخاذ أي خطوة نحو التطهير على رغم من الحاجة الماثلة للإصلاح المؤسسي".

نبض الشارع

ورأى المحامي المعز حضرة أن "خطوة النيابة العامة بفتح بلاغ ضد البشير في قضايا تتعلق بحيازة أموال نقدية أجنبية ومحلية بطريقة مخالفة للقانون، فضلاً عن الثراء الحرام ومخالفة الطوارئ، خطوة غير موفقة وكان من الأجدى فتح بلاغات أكثر أهمية وقيمة مثل تقويض النظام الدستوري الذي كان قائماً عام 1989 بواسطة انقلاب عسكري، إلى جانب قتل متظاهرين عُزل خلال ثورتَي سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2019، وغيرها من جرائم الإبادة التي ارتكبها في دارفور، ما يؤكد أن النيابة العامة غير متعاونة ولا تهتم بنبض الشارع الذي يطالب بالقصاص لدم الشهداء الذين سقطوا غدراً".
وأشار المحامي حضرة إلى أن "ذلك يثبت حاجة المنظومة العدلية في السودان إلى إعادة هيكلة للتخلص من أعوان النظام السابق لأنها غير جديرة بممارسة أي مهمات قضائية أو تنفيذ ما أُعلن من نتائج وتوصيات للجنة التحقيق بشأن فض اعتصام القيادة العامة الذي راح ضحيته أكثر من مئة معتصم مطلع الشهر الماضي والتي جاءت مخيبة للآمال"، لافتاً إلى أنهم كتجمع للمحامين الديمقراطيين السودانيين لديهم قناعة تامة بأن "الساحة العدلية غير مؤهلة لهذه المرحلة التي تتطلب شفافيةً وكفاءة ومقدرة، فضلاً عن الحيادية والاستقلالية لذلك أرجأوا فتح البلاغات ضد رأس النظام السابق عمر البشير في قضايا عدة إلى حين تشكيل سلطة مدنية لضمان سير العدالة بالشكل القانوني المطلوب".

هيئة الدفاع تعترض

في غضون ذلك، اعترضت هيئة الدفاع عن البشير على اختيار موقع المحاكمة بقاعة في حي شعبي وسط الخرطوم، يرتادها جمهور غفير لمراجعة قضايا الأراضي، واصفةً موقعها بالخطير على البشير وعليها كهيئة دفاع. وتخوفت من وقوع أحداث شبيهة بما حدث لمنتسبي "حزب المؤتمر الشعبي" الذي انشق عن حزب البشير بزعامة الترابي عام 1999، وذلك خلال هذه الثورة الشعبية إذ اعتدت عليهم مجموعة من المواطنين، معتبرةً أنه "على الرغم من التزام الهيئة القضائية بتأمين المكان، إلا أن حمايته تبدو صعبةً وغير ممكنة".
في المقابل، تحدثت مصادر محلية عن أن الحركة الإسلامية طلبت من مناصريها تسيير "مواكب النصرة" للبشير خلال هذه المحاكمة.
وجاء توجيه هذه التهم للرئيس السابق عقب إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان العثور على 113 مليون دولار في منزل البشير ليلة تنحيه في 11 أبريل (نيسان) الماضي، عندما فتّش فريق مشترك من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن تحت إشراف النيابة العامة، منزله حيث عُثر على 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.