استئناف الطيران بين الدوحة والمنامة بعد عامين من "العلا"

بعد مرور ست سنوات من القطيعة بين البحرين وقطر بدأت السلطات المتخصصة في البلدين بالخطوات العملية لاستئناف رحلات الطيران بينهما عقب قرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين في الـ12 من أبريل (نيسان) الماضي، وستحلق أولى الرحلات الجوية بين البلدين في الـ25 من مايو (أيار) الجاري، وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أمس الإثنين.

ويأتي قرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الجارتين في سياق أجواء إقليمية إيجابية هيأت لها السعودية من أجل تهدئة التوترات في المنطقة، ضمن خطوات أبرزها الاتفاق السعودي - الإيراني والتوجه العربي لإعادة سوريا للصف العربي.

إعادة اللحمة الخليجية

وتجاوز الطرفان العقبات التي حالت دون إتمام المصالحة بينهما بعد اجتماعات عدة بحثا خلالها أبرز الخلافات ومن بينها الحدود البحرية، ففي أبريل الماضي التقى وزيرا خارجية قطر والبحرين في العاصمة السعودية وبحثا وضع الآليات اللازمة والإجراءات لإطلاق مسار المحادثات على مستوى اللجان الثنائية "لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما". ووفقاً لبيان مشترك صدر عن الجانبين ونشرته وكالة أنباء البحرين (بنا) أكدا "أهمية العمل والتعاون بينهما بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وذكر البيان أن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين يأتي في إطار ما يجمعهما وشعبيهما الشقيقين من علاقات أخوية، بما يحقق التطلعات المشتركة لقيادتيهما ومواطنيهما.

وكان البلدان قررا خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية الشهر الماضي إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وكانت وزارة المواصلات البحرينية أعلنت نهاية يناير (كانون الثاني) بدء المخاطبات الرسمية مع قطر في شأن إعادة تشغيل رحلات الطيران، متوقعة عودتها "قريباً".

لم الشمل

بدأت المقاطعة الخليجية التي أعلنتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو (حزيران) 2017 عندما قررت الدول الأربع قطع علاقاتها الدبلوماسية بالدوحة، وترتب على ذلك منع سفر مواطنيها إلى قطر وإغلاق المجالين البحري والجوي أمام الطائرات والبواخر القطرية.

وحمل إعلان المقاطعة مبررات عدة مرتبطة بسياسات وتصرفات الدوحة، من ضمنها دعمها الجماعات المتطرفة وتأييدها إيران في مواجهة دول الخليج، إضافة إلى عملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، بحسب وصف بيان المقاطعة.

وعللت البحرين قرارها بقطع العلاقات بإصرار الدوحة "على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار بالبحرين والتدخل في شؤونها، والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البلاد"، مؤكدة أن السياسة القطرية تجاه المنامة "عملت على إسقاط النظام الشرعي بالبحرين". وهي التهم التي تنفيها قطر باستمرار منذ اندلاع الأزمة بينها وبين جيرانها، مؤكدة "كيدية التهم الموجهة إليها".

وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2021 وبعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة لمت مدينة العلا السعودية شمل دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الـ41، حيث وقع قادة الدول على "بيان العلا"، الذي تم من خلاله التوصل إلى تسوية لجميع النقاط الخلافية بين قطر والسعودية والدول العربية الثلاث الإمارات ومصر والبحرين.